افزایش درآمدهای مالیاتی و حل ناتراتزی‌ها دو ویژگی برنامه هفتم توسعه

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 14 خرداد 1402 - 18:30
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به افزایش درآمدهای مالیاتی و حل ناترازی‌ها در کشور به عنوان دو ویژگی برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: برنامه هفتم توسعه مملو و تصمیمات و اهداف مثبت است که برای دستیابی به آن باید برنامه ریزی کرد و عزم ملی در بین مسئولان و تصمیم‌گیران کشور ایجاد شود.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه از ابتدای مراحل تدوین تا تصویب در هیئت دولت مسیرهای مختلفی را تجربه کرد؛ بدین معنی که در ابتدای امر تمرکزی در موسسه نیاوران وجود داشت و در آنجا بخش‌هایی از برنامه در زمان مرحوم دکتر آذر تدوین شد. در آن زمان اشکالاتی متوجه برنامه هفتم توسعه بود و آن اینکه این برنامه به شکل خنثی و کنترل کننده میزان اساسیت خواننده نوشته شد.

وی افزود: به عبارت دیگر برنامه هفتم توسعه در آن دوره به گونه‌ای در حال نگارش بود که هر خواننده‌ای با هر زاویه‌ای برنامه را مطالعه کند، معترض نشود. در آن زمان برنامه هفتم توسعه با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته می شد و به همین سبب با توجه به اینکه مجمع متشکل از فضای پخته و با تصمیمات و تعقل جمعی است، ممکن است تصمیمات پیش برنده، لبه‌دار و ریسکی در این میان جایی نداشته باشد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: پس از آن برنامه هفتم توسعه، وارد سازمان برنامه بودجه شد و نقش موسسه نیاوران کاهش پیدا کرد. در این دوره برنامه هفتم توسعه با مشارکت و همکاری کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و موسسه مطالعات علمی نگری تدوین شد. در این دوره برنامه به سمت تصمیم شجاعانه‌تر و ریسکی حرکت کرد که ممکن بود نتایج به مراتب بهتری هم داشته باشد. در دوره سوم نیز فضا مجدداً تغییر کرد و به این سمت رفت که برنامه هفتم به صورت یک برنامه بینابین نوشته شود و مبتنی بر برنامه ششم توسعه باشد که شاید این مسئله تلخ ترین شکل تدوین برنامه هفتم توسعه بود که برنامه ششم را جلوی خودشان گذاشتند و بخش‌هایی که می توانست در برنامه هفتم باشد و تاریخ آن گذشته بود باقی مانده و بقیه را تغییر دادند.

مهدیار اسماعیلی گفت: در دوره چهارم و پایانی تدوین برنامه هفتم توسعه تشکیلات مدیریتی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه تغییر کرد و جمع بندی با این دوره بود و نهایتاً با ایجاد تغییرات در موسسه نیاوران و تیم مدیریتی و پژوهشی شعارها و برنامه‌هایی که دولت سیزدهم از ابتدا مطرح کرده بود، سهم بیشتری در برنامه هفتم توسعه پیدا کرد. برنامه با ترکیب این چهار دوره جمع‌بندی و رونمایی شد البته با توجه به گذران این دوره ها می توان گفت لطمه‌هایی به برنامه هفتم توسعه وارد شد. 

وی درباره ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه نیز اظهار کرد: مهمترین ویژگی که در تمام مدل‌های برنامه نویسی در کشور از گذشته بوده و در برنامه هفتم نیز می توان آن را مشاهده کرد این است که می‌خواهیم همه خوبی‌ها را با هم داشته باشیم. البته در سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری این مسئله مدیریت و کنترل شد اما دوباره نهایتاً در برنامه نهایی دوباره قدری از دست در رفت این ویژگی این است که در برنامه ریزی نویسی عمدتاً دوست داریم همه خوبی ها و نکات مثبت را با هم داشته باشیم و علاقه داریم که هر ضعفی در هر حوزه‌ای داریم می‌خواهیم با هم آن‌ها را برطرف کنیم اما درست‌تر این است که روی بخشی از این مسائل با توجه به محدودیت منابع تمرکز کنیم و نهایتاً در برنامه‌های بعدی به باقیمانده آن‌ها بپردازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برنامه هفتم توسعه دارای همه ویژگی‌های مثبت است و اتفاقا از این حیث که همه این برنامه پر از ویژگی‌ها و نکات مثبت و خوب است می تواند نگران کننده هم باشد. در واقع به نظر من بهتر این است که اعلام کنیم در کشور باید به عنوان مثال ۱۸۰ اتفاق خوب رخ دهد اما می خواهیم در برنامه هفتم توسعه ۱۰ مورد از آنها را که اهمیت بیشتری دارد محقق کنیم و بقیه آن را به بعدا موکول کنیم و در برنامه های دیگر مورد تاکید قرار دهیم به عبارت دیگر آگاهانه از ۱۷۰ مورد از آن‌ها عبور کنیم. 

مهدیار اسماعیلی درباره تاکید بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با تکیه بر افزایش درآمدهای مالیاتی در برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: همواره مسئله مالیات در کشور با توجه به درآمدهای نفتی دستخوش تغییرات شده است یعنی هرگاه درآمدهای نفتی کمتر شده، مالیات را بیشتر مورد توجه قرار داده ایم و مدل‌های جدیدی برای مالیات‌ستانی وضع کردیم اما زمانی که شرایط مان بهبود پیدا کرد از ادامه مسیر باز مانده‌ایم اینکه طی سالهای برنامه هفتم می‌توانیم به این نکته یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با تکیه بر افزایش درآمدهای مالیاتی برسیم کاملاً درست است و قابلیت دسترسی و دستیابی دارد. از سوی دیگر مکانیسم‌های قانونی برای آن مانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز وجود دارد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم تا شرایط مالیات ستانی در کشور را بهبود ببخشیم. اما اگر توافق نظری بین همه مسئولان و متولیان حوزه اقتصادی در کشور وجود داشته باشد می‌توانیم به این هدف در برنامه هفتم توسعه برسیم.

وی درباره بدهی‌ها و ناترازی‌های دولت در بخش‌های مختلف مالی، بانکی و غیره با تاکید بر درآمدها و دارایی‌های حاصل از اجرای طرح مولدسازی در برنامه هفتم توسعه، اظهارکرد: منشأ این موضوع که باید برای حل ناترازی‌های بزرگ، نقطه درآمدی بزرگی خارج از آن چیزی که تاکنون در بودجه‌ها دیده شده، پیش بینی کنیم، معاون اول رئیس جمهور بود که مسئولیت مهمش نیز حل این مشکل است و بارها به این موضوع اشاره کردند که برای حل این ناترازی بزرگ باید کارهای بزرگی تاکنون انجام نداده‌ایم، انجام دهیم. این مسئله حرف کاملاً درستی است و مسلماً در صورت تحقق، یکی از بزرگترین مشکلات کشور را حل کرده‌ایم. 

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه حتی اگر به رشد اقتصادی ۳۰ درصدی هم برسیم، نمی‌توانیم همه ناترازی های کشور را حل و فصل کنیم، گفت: معاون اول رئیس جمهور نگاهش به مسئله مولدسازی را بارها توضیح داده است اما اینکه عزم در بین سران کشور به وجود بیاید نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از نکاتی که معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع اشاره کرده این است که به عنوان مثال میادین نفتی و گازی مشترکی داریم که ایران از آن بهره نمی‌برد و کشورهای دیگر در حال بهره‌برداری از آن هستند، در این زمینه می‌توانیم آن را تبدیل به شرکتی مانند آرامکو کنیم و دارایی آن را در بورس ارزش‌گذاری و عرضه کنیم و از محل درآمد آن شرکت هزینه‌های خودمان را می توانیم پوشش دهیم. اگر توافق نظری بین مسئولان کشور روی این شکل از مولدسازی به وجود بیاید، گام بسیار بزرگی در راستای حل این مشکل بزرگ در کشور برداشتیم و می‌توانیم قدم‌های بزرگ دیگری نیز برداریم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.