حجت الاسلام محمدحسین طاهری آکردی درباره لایحه عفاف و حجاب که از سوی قوه قضاییه نوشته شده و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: شاید بزرگترین ضعف لایحه عفاف و حجاب این است که به صورت میدانی تهیه نشده است. یعنی گروهی کارشناس در گوشه‌ای نشسته و بر اساس مصادیق جرم، از نگاه جرم شناسی به موضوع نگاه کرده و مصادیق بی حجابی، بدحجابی و کشف حجاب را فقط با جرم تشخیص داده اند در حالی که اگر برداشت‌های اجتماعی و فقهی را درنظر می‌گرفتند، بسیار موثر بود.
وی با طرح این سوال که چه مقدار از مسائل شرعی در این لایحه لحاظ شده، افزود: مساله مهم این است که تمام مومنان در این زمینه دغدغه‌مند شده اند. ما در مقام تصمیم ساز برای نظام نیستیم که بگوییم باید این کار را کرد، ولی می‌توانیم به عنوان یک مطالبه گر بخواهیم در این لایحه با همان نگاهی که مطرح شد، یک بازنگری صورت گیرد.
طاهری ادامه داد: مگر می‌توان در نظام جمهوری اسلامی تصمیمی گرفت که وصیت نامه شهدا در آن دیده نشود. آن‌ها خون خود را برای این نظام داده اند و خواست عموم مردم و مومنان و حتی خواست کسانی که موافق نظام نیستند را باید شنید. در حکومت امیرمومنان (ع) و آن زمانی که اهل کتاب در آن دوره زندگی می‌کردند، قواعدی وجود داشت و آن‌ها آزاد بودند. امروز کسی که انقلاب را قبول ندارد، نمی‌تواند بگوید که حجاب را رعایت نمی‌کند؛ همانطور که اگر کسی انقلاب را قبول ندارد، نمی‌تواند بگوید کمربند ایمنی را نمی‌بندد و مالیات هم نمی‌دهد.
وی افزود: ما معتقدیم کسانی که در قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را نوشته اند، شاید توجهی به مسائل نداشته اند و می‌توان ضمن طرح مسائل این لایحه با مجلس شورای اسلامی و علمای دینی، تعاملی صورت گیرد و آن‌ها نیز لایحه را ببینند. اگر ما این نظام را به عنوان یک نظام اسلامی با این قانون اساسی و اصول موضوعه آن قبول داریم، باید به این نکته توجه کنیم که آیا این لایحه با این اصول موضوعه سازگاری دارد یا نه.
بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه چند روز پیش گفت: تهیه لایحه قضایی عفاف و حجاب با توافق سران قوا به قوه قضاییه سپرده شد و این لایحه توجه به جرم‌انگاری دارد و این درحالی است که در موضوع عفاف و حجاب باید جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره سابقه این لایحه اظهار داشت: از نیمه دوم سال گذشته بحث‌هایی مربوط به عفاف و حجاب به نحو جدی در بخش‌های مختلف در سطح کلان حاکمیت از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای سران قوا مطرح شد و آنچه به اجماع رسید این بود که میان افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند به دلیل تفاوت در انگیزه‌های افراد و رویکرد‌ها باید تفاوت قائل شد همچنین به هیچ وجه به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی نباشیم و اولویت را بر بخش‌های دولتی بگذاریم، زیرا قوانین موجود تکالیفی برای دستگاه‌ها درنظر دارد.
پورسید با تاکید بر تفکیک میان جرم و تخلف، اظهارداشت: رویکرد این بود که در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برویم که سوءسابقه را برای افراد به جا می‌گذارد. پیش‌نویس‌های متعددی در نهاد‌های مختلف تهیه شد و گزارشی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آن گزارش، طرح پیشنهادی در این خصوص مطرح شد و به دلیل اینکه مجلس ورود کرد، اقدام قوه قضاییه کند شد، اما به دلایل داخلی مجلس، در عمل این طرح به جریان نیفتاد و در نهایت موضوع در جلسه سران قوا مطرح و توافق شد لایحه توسط قوه قضاییه تهیه شود. آنچه تکلیف قوه قضاییه شد، تهیه لایحه قضایی است و نگاه دستگاه قضایی بیشتر جرم‌انگاری است هرچند در این لایحه به تفاوت میان تخلف و جرم نیز اشاره شده است.
وی با اشاره به اعمال اصلاحات دولت در این لایحه، گفت: متن قوه قضاییه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به اینکه پیش‌نویس لایحه قبلا برای روسای قوا ارسال شده و نظرات دریافت شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود در عین حال فرایندی که در دولت طی شده و در مورد برخی اصلاحات هم روح لایحه همانی است که قوه قضاییه تهیه کرده است.
