سعید تهرانی در روزنامه مردم سالاری نوشت: اگرچه اصرار و پافشاری عجیب و غیر قابل توجیه مجلسیان در اواخر سال ۱۴۰۰، نتیجه داد و سرانجام، تغییر ساعت در شش ماهه نخست سال، منتفی شد تا از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شود، اما مثل خیلی از طرحهای دیگری که در کشور ما ابتدا تصویب میشود و بعد مورد کارشناسی قرار میگیرد، این طرح هم حالا در شرایطی که به مرحله اجرایی رسیده، مشکلاتش آشکار شده است و موجب شده تصمیمات دیگری از سوی مسئولان اتخاذ شود تا اثر منفی تصمیمات قبلی را خنثی کند.
از امروز شانزدهم خردادماه ساعت کار ادارات و سازمانهای دولتی و بانکها و ... تغییر میکند و کارمندان باید از ساعت 6 صبح سر کار حاضر شوند تا بتوانند ساعت 13 تعطیل شوند و در ساعات ظهر و بعدازظهر که نیاز به وسایل گرمایشی بیشتر است و برق بیشتری مصرف میشود، ادارات تعطیل باشند. اگرچه شروع بکار ادارات و بانکها از ساعت 6 صبح خواهد بود اما آغاز طرح ترافیک تغییر پیدا نمیکند و همچون روزهای گذشته آغاز طرح ترافیک از ساعت 6:30 تا 18 خواهد بود. شورای هماهنگی بانکها تصمیم گرفته است که باتوجه به تغییر ساعت کاری ادارات از 16 خرداد، ساعت کاری کارمندان آنها نیز در تابستان 1402 تغییر کند. بر این اساس، ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانکها از تاریخ 16 خرداد تا 15 شهریور سال جاری، از 6 صبح آغاز میشود. کارمندان شعب بانکها از شنبه تا چهارشنبه باید تا ساعت 13 و 30 دقیقه در محل کار خود حاضر باشند. مشتریان نیز میتوانند از ساعت 6 و 30 دقیقه تا 13 برای کارهای بانکی خود به شعب مراجعه کنند. روز پنجشنبه، ساعت کاری کارمندان بانکها تا 12 و 30 دقیقه و بازه زمانی حضور مشتریان، 6 و 30 دقیقه تا 12 تعیین شده است. ساعت کاری کارمندان ستادی بانکها در تهران نیز شنبه تا چهارشنبه 6 تا 15 و چهارشنبه، 6 تا 14 خواهد بود.
اما سازمان بورس تصمیم گرفته است که ساعت کاری بازار سرمایه در این ایام تغییری نکند. به عبارت دیگر، بازار سهام ایران از روز سهشنبه 16 خرداد 1402 مطابق همیشه است و هیچگونه تغییری در ساعت انجام معاملات صورت نمیگیرد. این یعنی ساعت انجام معاملات همچون قبل، 8 و 45 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه خواهد بود.
این تصمیم در پی آن اتخاذ شد که پس از سالها، ساعت رسمی کشور در اول فروردین امسال تغییر نکرد و به جلو کشیده نشد. جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال با این هدف صورت میگرفت که از روشنایی روز، بیشتر استفاده شود و وسایل برقی یک ساعت دیرتر روشن شوند. این امر بویژه از این جهت اهمیت داشت که در شرایط عادی، پیش از ساعت 5 صبح هوا روشن میشد اما روشنایی هوا در آن ساعات برای اغلب مردم که در شهرها زندگی میکنند فایده ای نداشت چون بر اساس ساعت اداری، کارهای روزانه خود را تنظیم میکنند. به همین دلیل جلو کشیدن ساعت رسمی موجب میشدساعت 6 صبح هوا روشن شود و از آن طرف، بعد از ساعت 8 شب هوا تاریک شود و امکان بیشتری برای استفاده از روشنایی هوا و صرفه جویی در مصرف انرژی فراهم شود. کسانی هم که در روستاها ساکن هستند و به کار کشاورزی مشغولند، عموما به ساعت رسمی توجهی ندارند و در تمام طول سال، بر اساس روشن شدن و تاریک شدن هوا، کارهای کشاورزی و باغداری را تنظیم کنند. به همین دلیل روالی در سالهای متمادی در کشور ما ایجاد شده بود که تاثیر مهمی در صرفه جویی در مصرف برق و انرژی داشت. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرحی شتابزده که البته با وجود همه عجله ای که داشتند، برای اجرا در سال گذشته هم نهایی نشد، این روال را تغییر دادند بدون این که به پیامدهای آن فکر کنند.
جلو نکشیدن ساعت رسمی کشور در ابتدای امسال، این هشدار را ایجاد کرد که به دلیل زودتر تاریک شدن هوا، انرژی بیشتری مصرف میشود و میتواند کمبودهای بیشتری نسبت به سالهای گذشته ایجاد کند. اما از آنجا که این طرح تصویب شده بود، مسئولان به جای آنکه طرح اشتباه را اصلاح کنند، ساعات کاری را تغییر دادند تا ادارات زودتر تعطیل شود! این درحالیست که اولا این کار مشکلات فراوانی برای کارمندان ایجاد میکند که غالبا مجبورند ساعت 5 صبح از منزل حرکت کنند تا به محل کار خود برسند و این یعنی برای داشتن خواب کافی، حداکثر باید ساعت 10شب خواب باشند! در غیر این صورت با کسالت و خواب آلودگی باید در محل کار حاضر شوند. دوم اینکه فکری به حال کارمندانی که فرزندان خردسالی دارند که باید آنها را به مهد کودک بسپارند، نشده است. مهدهای کودک زودتر از 7 صبح پذیرش ندارند اما پدر و مادر باید ساعت 6 صبح در محل کار حاضر باشند.
سومین مشکل این است که عملا ارباب رجوع ادارات زودتر از ساعت 8 صبح برای امور اداری مراجعه نمیکنند و این یعنی کارمندان در دو ساعت ابتدایی کار عملا کار چندانی ندارند و در ساعات بعدی ممکن است سرشان شلوغتر باشد. ضمن اینکه با توجه به اینکه سازمانها و شرکتهای خصوصی، دیرتر کار خود را آغاز میکنند، حجم بیشتری از کار ارتباطی این دو بخش دولتی و غیردولتی باید در ساعات محدودتری انجام شود. صبح زود بیردار شدن و در مدت زمان کوتاهی، حجم بیشتری کار را تحمل کردن، تنها بخشی از این مشکلات است. علاوه بر آن، اغلب ادارات ساعت 13 نمیتوانند کار خود را تعطیل کنند و در این صورت بخشی از کارکنان باید در سر کار بمانند که دو حالت ایجاد میشود: یا وسایل سرمایشی خاموش میشود که عملا شرایط کاری را در گرمای طاقت فرسا برای کارکنان سخت میکند و ضریب خطا را بالا میبرد؛ یا وسایل سرمایشی باید روشن بماند که عملا فلسفه این تصمیم گیری جدید را به کل زیر سوال خواهد برد!
چندی پیش واکنش محمدجواد آذریجهرمی، وزیر اسبق ارتباطات بود با انتشار متنی از مصوبه اخیر مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور انتقاد کرد و نوشت: «ساعتها وقت مجلس صرف شد تا قانونی تصویب کنند که تغییر ساعت رسمی در ابتدای بهار را ملغی کنند. پس از آن، دولت هم احتمالا ساعتها وقت گذاشت تا مقررهای تصویب کند و ساعت کار ادارات را جابهجا کند و حالا نتیجه کار: اگر مادر و پدری هر دو کارمند و مثلا در شیراز، مشهد، اصفهان و… مشغول به کار باشند و فرزند آنها در مقطع ابتدایی تحصیل کند؛ با چه وضعیتی روبرو خواهند شد. انشالله دولت محترم این مصوبه را اصلاح کند، هر چند از ابتدا مصوبه مجلس به نظر پراشکال و غیرمفید بود.»
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در سالهای گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه جویی در برق و در نهایت کاهش هزینههای جاری و سرمایهای شده است. بر اساس این گزارش تغییر ساعت رسمی کشور در صرفهجویی مصرف انرژی برق کشور تأثیری بین 1 تا 3 درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تأثیری بین 1 تا 1.5 درصد دارد. اما امسال با تثبیت ساعت رسمی کشور، شاهد افزایش مصرف خواهیم بود. تغییر ساعت رسمی تاثیرات مثبتی در کاهش مصرف برق دارد و به همین دلیل هم در 70 کشور جهان، بویژه کشورهایی که با کمبود منابع برق مواجه هستند، این سیاست اجرا میشود. با توجه به اینکه در تابستان 1400 و 1401 به ترتیب با ناترازی 14 هزار و 20 هزار مگاواتی برق روبرو بودیم، پیشبینی میشود این ناترازی در سال جاری با توجه به تثبیت ساعت رسمی کشور و زودتر تاریک شدن هوا که استفاده از برق را چه در منازل و چه در خیابانها و بزرگراهها و بوستانها و ... افزایش میدهد رشد بیشتری داشته باشد. اما امسال نه تنها ساعت رسمی کشور تغییر نکرد، بلکه دولت با اتخاذ تصمیماتی عجیب همچون تغییر ساعت کار ادارات و بانکها و همچنین قطع برق صنایع در یک روز در هفته بدون توجه به تبعات آن روی تولید، آن هم در سالی که به نام رشد تولید نامگذاری شده است، عملا گام در مسیری گذاشته که مشکلات را بیشتر و بیشتر خواهد کرد. شاید عاقلانه ترین راهکار، جبران این اشتباه با ملغی کردن مصوبه تثبیت ساعت رسمی کشور است تا این حجم از سردرگمی را که تاثیر چندانی هم در کاهش مصرف انرژی و جبران مشکل لغو مصوبه تغییر ساعت رسمی ندارد، در پی نداشته باشد.