به‌عقیده برخی کارشناسان اجرای غلط سیاست درست خصوصی‌سازی تاثیرات مخربی داشته که متاسفانه در نمونه‌هایی از واگذاری مانند هفت‌تپه، هپکو و برخی صنایع پتروشیمی قابل‌مشاهده است. شاید یکی از بدترین آثار خصوصی‌سازی نادرست در این سال‌ها، افزایش مشکلات کارگران بود. کارگرانی که با خصوصی‌سازی چشم امید به بهبود شرایط و برطرف شدن مشکلات‌شان داشتند، نه‌تنها بهبود شرایطی را احساس نکردند، بلکه در سایه مشکلات تولید ناشی از ضعف مدیریت بسیاری از آنها شغل خود را نیز از دست دادند. اختلال در روند تولید به‌لحاظ کمیت و کیفیت و نرخ تمام‌شده نیز از آثار خصوصی‌سازی نادرست است.
اجرای نادرست خصوصی‌سازی در این سال‌ها نتایج ناخوشایندی داشته که نمونه‌هایی از این نتایج را می‌توان در کارخانجات تعطیل‌شده یا صنایع و تولیداتی که مجبور به کاهش تولید و تعدیل نیروهای گسترده شده‌اند، مشاهده کرد. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر کیفیت و کمیت تولیدات و مشکلاتی که در حاشیه خصوصی‌سازی متوجه تولید شده، پرداخته است.
سابقه خصوصی‌سازی در ایران به برنامه اول توسعه برمی‌گردد. به‌اعتقاد کارشناسان، با آغاز این برنامه در سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۶۸، موضوع اصلاحات اقتصادی، از جمله خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت، در رأس سیاست‌های دولت قرار گرفت. در واقع دولت در چارچوب اصول ۴۴، ۱۳۴و ۱۳۸ قانون اساسی و باتوجه به بند‌های ۳۷-۴، ۲-۸ و ۳-۸، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، خصوصی‌سازی، یا همان واگذاری شرکت‌های دولتی را به‌طور رسمی دنبال کرد. در دهه‌های اخیر برنامه خصوصی‌سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با نظام‌های سیاسی مختلف دنبال شده است. خصوصی‌سازی یکی از اجزای برنامه‌های اصلاحات ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارآیی بالاتر بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است.
با این حال این طرح مخالفان و موافقان بسیاری دارد. به‌عقیده مخالفان خصوصی‌سازی در جایی که دولت از مدیریت قوی برای اجرای امور برخوردار نیست و ضوابط به‌درستی رعایت نمی‌شود، موفق نخواهد بود؛ ضمن اینکه در برخی موارد فساد اداری هم مزید بر علت شد و مسئله خصوصی‌سازی را به محلی برای رانت برخی صاحبان قدرت تبدیل کرد.
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره تاثیر خصوصی‌سازی بر روند تولید به صمت گفت: خصوصی‌سازی بی‌شک تاثیر مطلوب خود را در رشد و توسعه واحدهای صنعتی، کیفیت، پیشرفت صنعت و قیمت‌گذاری خواهد گذاشت؛ مشروط بر اینکه این سیاست سالم، عادلانه و شفاف اجرا شود. این فعال صنعتی افزود: موفقیت خصوصی‌سازی مشروط بر اعمال این سیاست به‌معنای واقعی در تمام زمینه‌ها است. اینکه تنها به اسم، یکسری کارخانه ورشکسته به بخش خصوصی داده و از سوی دیگر با قوانین دولتی دست‌وپای تولیدکننده و سرمایه‌گذار بسته شود، موفقیتی حاصل نخواهد شد. وی با اشاره به تاریخچه‌ای از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران اظهار کرد: در سال‌های پس از انقلاب با نگاه تمرکز بر مدیریت و کنترل بیشتر، بسیاری از تولیدات و شرکت‌های بزرگ، در چارچوب «ملی‌شدن» از فعالان بخش خصوصی گرفته شد و در اختیار دولت قرار گرفت. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه بعد از هر انقلابی، ملی شدن صنایع و تولیدات در تمام کشورهای جهان، اجتناب‌ناپذیر است، گفت: در آن سال‌ها تولیدات و کارخانجات بزرگ تحت پوشش صنایع ملی ایران قرار گرفت که سازمانی دولتی بود. تعدد مسئولیت این سازمان در کنار آسیب‌های جنگ و عقب‌ماندگی از تکنولوژی و فناوری رفته‌رفته این صنایع را با مشکلات جدی مواجه کرد و پس از مدتی شاهد افول این صنایع و تولیدات ملی‌شده، یکی پس از دیگری بوده‌ایم؛ تا جایی که بخش‌های خصولتی و بانک‌ها برای رفع مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتی وارد میدان شدند. در ادامه مشکلات مالی و تامین نقدینگی نیز بر مشکلات پیشین اضافه و روند دریافت تسهیلات برای روشن نگه داشتن چراغ تولید در کنار ضعف‌های جدی مدیریت در نهایت منجر به زمینگیری این واحدها شد.
هاشمی در عین حال خصوصی‌سازی واقعی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تجربه ثابت کرده بخش خصوصی، به‌نسبت بخش دولتی که هیچ انگیزه‌ای برای کسب سود از محل رونق بنگاهداری ندارد، مدیریت و نظارت قدرتمندتری را در روند فعالیت اعمال می‌کند. برای نمونه کارخانه ارج با سهامداری گروه توسعه ملی که از زیرمحموعه‌های بانک ملی بود، اداره می‌شد، اما باوجود تامین مالی و تزریق نقدینگی لازم ازسوی این بانک، عملا به‌دلیل ضعف مدیریت، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و به‌روز نشدن فناوری، رفته‌رفته بازارهای هدف تولیدات خود را از دست داد. همچنین تغییر الگوی مصرف و ورود واحدهای جدید تولید لوازم خانگی که متناسب با سلیقه و فناوری‌های روز بودند، قدرت رقابت را از این برند گرفت و تولیدات این خط تولید را به حاشیه راند. وی افزود: واگذاری این برند قدیمی، جزو نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر با خصوصی‌سازی، وضعیت این کارخانه باوجود مشکلات فراوان بسیار امیدبخش‌تر از قبل شده و با برنامه‌ریزی مدون تولید در آن ادامه دارد. حتی پیش‌بینی می‌شود تا ۲ سال آینده پیشرفت هدف‌گذاری‌شده محقق شود. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن تاکید بر تفاوت جدی مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی افزود: بخش خصوصی برای موفقیت در بازار رقابتی و حفظ سهم بازار، از سیاست‌هایی مانند تکمیل سبد کالایی، تنوع محصولات و منطقی‌سازی نرخ تمام شده محصول تبعیت می‌کند.
هاشمی با انتقاد از دخالت دولت در اقتصاد گفت: اگر تمام سازکارها و مکانیسم جاری کشور در روند خصوصی‌سازی به‌کار گرفته و خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی انجام شود، این سیاست نتیجه بسیار مطلوبی خواهد داشت. در روند فعلی، تولیدکننده با مواردی چون قیمت‌گذاری دستوری، تامین مواد اولیه در بورس، مشکلات تخصیص ارز، مالیات و... مواجه است که تمام این موارد در اختیار و تسلط دولت است و در نهایت، اجرای درست خصوصی‌سازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب نمی‌توان سایه تصدی‌گری دولت بر اقتصاد را از بین برد، در حالی که در اقتصاد سالم دولت، مسئول نظارت بر عملکرد بخش خصوصی است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره تاثیر خصوصی‌سازی بر روند تولید به صمت گفت: خصوصی‌سازی ریشه‌ای دیرینه دارد، اما از ابتدا نیز با چالش‌های بسیاری همراه بود. از دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی که بحث خصوصی‌سازی مطرح شد، بسیاری از کارشناسان از جمله خودم، در دسته مخالفان خصوصی‌سازی بودیم. همفکران ما معتقد بودند فضای اقتصاد ایران چه به‌لحاظ تئوریک و چه به‌لحاظ ساختار موجود برای خصوصی‌سازی مناسب نیست. به‌نظر می‌رسد الان هم بعد از حدود بیست‌وچند سالی که از طرح بحث خصوصی‌سازی گذشته، اهداف خصوصی‌سازی خیلی کمتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد یا طرفداران این بحث توقع داشتند، محقق شده است. متاسفانه ساختار حکمرانی ما ضدتولید و توسعه است و در چنین فضایی بخش خصوصی امکان موفقیت و پیشرفت ندارد. اغلب خصوصی‌سازی‌ها نه‌تنها به رشد تولید منجر نمی‌شود، بلکه مشکلات اجتماعی و کارگری بسیاری را نیز بر دوش مردم می‌اندازد. وی با بیان اینکه هیچ بخش خصوصی در وضعیت فعلی تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید ندارد، افزود: به‌صورت تئوری بخش خصوصی به‌دلیل رقابت موجود در بازار ناچار است محصول خود را با هزینه کمتر و کیفیت بیشتر تولید کند تا به‌واسطه آن بتواند متقاضی بیشتری داشته باشد، اما رشد تولید هنگامی رخ می‌دهد که دولت نیز حامی تولید و توسعه باشد. اکنون بخش خصوصی آنقدر با مشکل روبه‌رو است که حتی در برخی از موارد ناچار به تولید زیر ظرفیت یا حتی توقف تولید می‌شود.
افقه با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور اظهار کرد: در کشور‌هایی که خصوصی‌سازی در آنها نتایج مطلوبی را رقم زده، به‌طور معمول دولت کارخانه‌های ورشکسته را با نرخ مناسب به‌شخصی که اهلیت لازم را داشته با ارائه شروطی به‌صورت مذاکره‌ای واگذار می‌کند و بعد از مدت زمان تعیین‌شده مانند ۱۰ سال، عملکرد کاری تولیدکننده موردبررسی قرار می‌گیرد، اما در کشور ما به هیچ عنوان چنین فرآیند‌ی طی نشد و دقتی در واگذاری‌ها صورت نگرفت. قطعا اگر نظارت دقیقی بر روند خصوصی‌سازی و اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذار صورت می‌گرفت، امروز با این حجم از مشکلات ناشی از واگذاری‌های غلط روبه‌رو نبوده‌ایم. وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی امروز به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل شده، گفت: در ۲ دهه گذشته همواره تاکید بر آن بود که اقتصاد ایران باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند، اما روند خصوصی‌سازی عملا باعت ایجاد یک تناقض بزرگ شد. طی این سال‌ها با اقتصاد دولتی روبه‌رو بوده‌ایم، درحالی که دولت‌های مختلف ژست خصوصی‌سازی به خود گرفته‌اند. این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی موفق نیازمند حاکمیت توسعه‌خواه است، افزود: زیرساخت‌های تولید و فضای کسب‌وکار به هیچ عنوان در کشور ما اوضاع مناسبی ندارد و توسعه اقتصادی با موانع زیادی روبه‌رو است.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران درباره تاثیر خصوصی‌سازی بر روند تولید به صمت گفت: خصوصی‌سازی خوب است، اما نه خصوصی‌سازی که کارخانه‌ای با ارزش ذاتی هزاران میلیارد تومان را زیانده کرده و به قیمتی بسیار پایین‌تر بفروشند. موضوع خصوصی‌سازی مدت‌هاست که مطرح می‌شود اما باید بدانیم به دنبال چه هستیم؟ این روزها به‌ظاهر از خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصاد و تولید یاد می‌شود، اما در مقابل شاهد سنگ‌اندازی‌های گوناگون ازسوی دولت هستیم. اگر دولت حمایت‌کننده واقعی این سیاست باشد، خصوصی‌سازی بهترین نتایج را به همراه دارد. وی با تاکید بر اینکه حمایت خاصی ازسوی دولت صورت نمی‌گیرد، افزود: اگر هدف از خصوصی‌سازی رونق تولید است که بهتر است دولت از همین کارخانه‌های فعلی حمایت‌های لازم را داشته باشد تا به ورشکستگی نرسند. افزایش تعداد کارخانه که موضوع بااهمیتی نیست. مگر در کشورهای دیگر برای هر نوع کالا چند کارخانه وجود دارد؟ در کشورهای دیگر دولت تمام‌قد پشت تولیدکننده می‌ایستد و از او حمایت می‌کند؛ چه در بخش مالیات بر ارزش افزوده و چه تشویق‌های مختلف به‌منظور صادرات کالا و...، اما متاسفانه در کشور ما این گونه نیست.
پازوکی با اشاره به مشکلات فراوانی که در مسیر تولید قرار دارد، گفت: اگر دولت تنها به فکر تولید برای تامین بازار داخل است که همین تعداد کارخانه کفایت می‌کند، اما نباید فقط به‌فکر تولید کالای تمام‌شده برای نیاز داخل بود، بلکه باید با نیازسنجی در بازارهای هدف، به تولید کالای صادرات‌محور پرداخت. اگر هدفی چون رشد تولید را دنبال می‌کنیم، باید به سراغ قطعه‌سازی در کشور برویم، چراکه بیشترین مشکل در تولید به تامین قطعه بازمی‌گردد. به‌منظور پیشرفت در این موضوع بهتر است سوابق کشورهای دیگر در تولید قطعه را بررسی کنیم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران با انتقاد از فروش مواد اولیه داخلی با نرخ بالا اظهار کرد: مدت‌هاست برخی از مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌ها برای مثال ورق‌های فولادی در بورس براساس نرخ روز دلار معامله می‌شوند، این در حالی است که باید با هدفمندسازی تولید مواد اولیه، نیاز مصرف‌کننده شناسایی و تحویل شود. با هدایت مصرف‌کنندگان مواد اولیه به بازارهای آزاد برای تامین مواد اولیه با قیمت‌های بالا، عملا نرخ تمام‌شده تولید بالا می‌رود و علاوه بر مشکلات فروش داخلی، قدرت رقابت در بازارهای خارجی را نیز از دست می‌دهد. پازوکی با اشاره به پیامدهای اجرای خصوصی‌سازی درست گفت: کارخانه‌هایی که اکنون به‌طور خصوصی اداره می‌شوند، باوجود این همه مشکلات در مسیر تولید هر روز کالایی جدید روانه بازار می‌کنند و تولیدات خوبی دارند. در واقع به‌جای تعدد کارخانه باید از کارخانه‌های فعال حمایت شود تا رشد تولید از حالت شعار خارج شود و به وقوع بپیوندد. در این صورت شاهد کاهش هزینه تولید و به‌دنبال آن کاهش نرخ نهایی محصول خواهیم بود. این روند بی‌شک افزایش صادرات را نیز به همراه خواهد داشت.
هیچ شکی در این نیست که خصوصی‌سازی برای پیشرفت و رشد اقتصادی اهمیت دارد؛ اما در کشور این ساختارها آماده نبوده و نیست. ضعف در ساختارهای اقتصادی، اداری و همچنین بروکراسی کند، مجموعه عواملی است که مانع خصوصی‌سازی واقعی می‌شوند. ضمن اینکه گستردگی فساد اداری هم مزید بر علت شده و مسئله خصوصی‌سازی را به محلی برای استفاده از رانت برای کسانیکه به قدرت دسترسی، دارند تبدیل می‌کند. جان کلام اینکه خصوصی‌سازی خوب، بسیار هم خوب است.../روزنامه صمت
