به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر کارا مورزا در دادگاهی در اواسط آوریل در روسیه به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
جوزپ بورل، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا و نماینده عالی این نهاد در امور خارجی و سیاست‌های امنیتی، در بیانیه‌ای گفت: این حکم زندان بسیار خشن به وضوح نشان‌دهنده سوء استفاده سیاسی از نظام قضایی روسیه برای سرکوب جامعه مدنی و صدا‌های مستقل مخالف جنگ مسکو علیه اوکراین است.
در ۱۷ آوریل، دادگاه مسکو ولادیمیر کارا مورزا را به ۲۵ سال حبس در زندانی محکوم کرد که شرایط زندگی در آن بسیار سخت و طاقت فرسا است. معمولا افرادی در این زندان نگه داشته می‌شوند که به خیانت به کشور و انتشار اطلاعات نادرست در مورد ارتش روسیه محکوم شده اند.
حکمی که برای کارا مورزا صادر شد، فردی که یکی از آخرین منتقدان اصلی کرملین بود و هنوز پشت میله‌های زندان یا تبعید در خارج از کشور نبود، سنگین‌ترین حکمی است که در تاریخ اخیر روسیه برای یک مخالف داده شده است.
اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد.
۹ نفری که توسط بیست و هفت کشور مورد تحریم قرار گرفته اند، دارایی هایشان در اتحادیه اروپا مسدود می‌شود و حق اقامت در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را نیز نخواهند داشت.
در بیانیه مطبوعاتی تصریح شده است معاون وزیر دادگستری که مسئول اجرای قانون عوامل خارجی است در این تحریم‌ها قرار دارد. این قانون از جمله قوانینی است که دستگاه قضایی روسیه برای سرکوب جامعه مدنی مستقل، رسانه‌ها و افراد دگراندیش وضع کرده است.
قضات و سایر اعضای قوه قضائیه و همچنین یکی از مقامات ارشد دستگاه قضا روسیه را که مرتکب رفتار تحقیرآمیز منجر به وخامت قابل توجه در سلامتی ولادیمیر کارا مورزا شده است، مورد تحریم قرار گرفته اند.
این تحریم‌ها توسط شورای اروپا به عنوان بخشی از رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا که نقض حقوق بشر در سراسر جهان را هدف قرار می‌دهد، تصویب شده است.
بورل تاکید کرد که این تصمیم یک بار دیگر عزم اتحادیه اروپا را برای همبستگی با همه کسانی که به دلیل مبارزه برای حقوق بشر با بیان حقیقت تحت تعقیب، زندان یا ارعاب قرار گرفته اند نشان می‌دهد.
