علی خلجی ظهر امروز (۱۶ خردادماه) در جلسه شورای علنی شهر زنجان با بیان اینکه یکی از برنامههای دولت و شوراهای اسلامی جلوگیری از هرگونه فساد و مبارزه با آن در مجموعه شهرداری و دولت است، عنوان کرد: یکی از گلوگاههایی که ما در سالیان گذشته مشکل داشتیم و نگاههای سلیقهای در آن حاکم بود، نحوه اعمال ماده ۱۰۱ بود.
وی با بیان اینکه در بحث تبصره ۳ ماده ۱۰۱، دو کلمه «تا» آورده شده است، ادامه داد: همین موضوع در سالیان گذشته، سبب داشتن نگاهی سلیقهای به این ماده و اعتراضهای مردمی شده است.
این مسئول با بیان اینکه برای رفع این مشکل شورای شهر زنجان دو نکته را در این طرح برای رفع تنگناها گنجاندهاند، ادامه داد: یکی از این موارد بحث، ارزش ریالی این دو کلمه «تا» و موضوع دوم نیز برخوردهای سلیقهای و دوگانه بود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان با بیان اینکه این موضوع یکی از موضوعاتی بود که برای اولین بار در سطح کشور مطرح میشد که نگرانیهایی در این حوزه مبنی بر اینکه بر خلاف مسیر اختیارات شوراهای اسلامی و ماده ۱۰۱ باشد وجود داشت، افزود: با توجه به همین موضوع درخواست شد این طرح شش ماه اجرا شود تا شاهد اثرات و ثمرات آن باشیم که با رصدی که انجام شد عملکرد شش ماهه این موضوع عالی بود.
خلجی با بیان اینکه پیشنهاد این بود که با جلسات کارشناسی این موضوع به وزارت کشور ارسال شود و در کمیته صیانت از حقوق شهروندی و همچنین جلوگیری از فساد اداری نیز مطرح و در کل کشور نیز اجرایی شود، افزود: خوشبختانه این موضوع مورد تایید هیئت تطبیق قرار گرفت.
انتهای پیام
