به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پس از ادای سوگند برای دوره جدید ریاست جمهوری، اعضای کابینه خود را که متشکل از ۱۷ وزیر است، اعلام کرد که شامل اسامی برجسته و تغییرات مهمی است که به گفته تحلیلگران ماهیت سیاست‌هایی را که اردوغان قصد دارد در پنج سال آینده دنبال کند را نشان می‌دهد.
کابینه جدید شامل ۱۵ وزیر جدید بود و فقط «مهمت نوری ارسوی»، وزیر گردشگری و «فخرالدین کوجا»، وزیر بهداشت، سمت‌های خود را حفظ کردند.
دولت جدید رئیس جمهور ترکیه شاهد کاهش حضور رهبران ارشد حزب عدالت و توسعه و افزایش حضور تکنوکرات ها است. این درحالی است که شخصیت‌های برجسته ای در بین کابینه جدید دیده می‌شوند مانند «هاکان فیدان»، رئیس سابق سرویس اطلاعاتی در سمت وزیر امور خارجه و « مهمت شیمشک» وزیر دارایی سابق. نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت ترکیه ضمن حفظ اصول قبلی سیاست خارجی، مدل اقتصادی خود را تغییر می‌دهد.
سعید الحاج، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی متخصص در امور ترکیه، بر این باور است که دولت جدید در ترکیه تحت تأثیر نتایج انتخابات سراسری و جهت آمادگی برای انتخابات آتی شهرداری‌ها به ویژه در آنکارا و استانبول تشکیل شده است.
الحاج تاکید کرد که سیاست‌های خارجی آنکارا ثابت خواهد ماند در حالی که سیاست‌های داخلی - به ویژه اقتصاد - ممکن است تغییراتی را به همراه داشته باشد.
فیدان و شیمشک
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: انتصاب فیدان در وزارت امور خارجه ممکن است نشانه روشنی از تداوم سیاست‌های قبلی باشد، به ویژه اینکه فیدان صرفاً مشارکت کننده و هماهنگ کننده در سیاست خارجی نبود، بلکه بخشی از تصمیم گیران این سیاست‌ها بوده و اخیراً در روند نزدیکی آنکارا با تعدادی از قدرت‌های منطقه و همچنین در پرونده‌های سوریه و لیبی، نقش برجسته‌ای داشت.
وی با اشاره به اینکه فیدان مردی کارکشته و آشنا به تمامی پرونده‌های سیاست خارجی است، گفت که سیاست خارجی ترکیه مبتنی بر نزدیکی با قدرت‌های منطقه‌ای که بیش از دو سال پیش آغاز شده است، ادامه می‌یابد.
در مورد انتصاب شیمشک در اقتصاد به عنوان وزیر دارایی و خزانه داری، الحاج افزود که این امر حاکی از تغییر رویکرد اقتصادی دولت و تمایل آن به رویکرد سنتی در مدیریت اقتصاد است.
وی در ادامه تاکید کرد که شیمشک به طور ضمنی با رئیس جمهور اردوغان در مورد یک دوره انتقالی تدریجی به توافق رسیده است، به خصوص که وی ایده تغییر را دارد و در بازارهای داخلی و خارجی از اعتبار لازم برخوردار است.
کارشناس امور ترکیه گفت که انتصاب شیمشک، نشان دهنده اولویت اردوغان در حل چالش اقتصادی در چند سال آینده است.
افزایش حضور تکنوکرات ها در دولت جدید
الحاج خاطرنشان کرد که تشکیل دولت جدید بر خلاف دولت قبلی، فاقد شخصیت‌های بزرگ حزب عدالت و توسعه است، این در حالی است که وزرای امور خارجه، کشور و دادگستری دولت قبل، از رهبران برجسته حزب عدالت و توسعه بودند.
وی افزود، فقط در یک مورد استثنا، معاون جدید رئیس جمهور، «جودت ییلماز» از رهبران حزب عدالت و توسعه است و به این واقعیت مربوط می‌شود که این دوره ریاست جمهوری ممکن است آخرین دوره ریاست جمهوری اردوغان باشد.
غیبت سویلو و آکار
غیبت «سلیمان سویلو» وزیر کشور و «خلوصی آکار» وزیر دفاع در دولت جدید نقطه عطف برجسته دیگری در تشکیل کابینه جدید بود و جای آنها را «علی یرلی کایا»، استاندار سابق استانبول و «یاشار گولر»، رئیس ستاد ارتش در بخش دفاع گرفتند.
عامر سلیمان، محقق و روزنامه نگار ترکیه‌ای در تلویزیون دولتی TRT، معتقد است که سویلو و آکار نامزدهای اصلی تصدی وزارتخانه‌های مذکور بودند و یرلی کایا و گولر نامزدهای پشتیبان. اما اردوغان تصمیم گرفت تا همه وزرا را در پارلمان نگه دارد تا از حضور آنها در دستیابی به تعادل در کمیته‌هایی که در پارلمان تشکیل خواهد شد، استفاده کند.
سلیمان افزود که سویلو و «مصطفی وارانک» وزیر سابق صنعت به عملکرد بسیار قوی خود در پارلمان در پاسخ به مخالفان معروف هستند.
حریم خصوصی وزارت دفاع
در مورد وزارت دفاع، روزنامه نگار ترک خاطرنشان کرد: رویکرد فعلی که پس از کودتای ۲۰۱۶ اتخاذ شده، این است که وزیر دفاع از میان یکی از رهبران ارتش که دارای نفوذ و روابط مستحکم با سایر افسران است، انتخاب شود تا از سوی ارتش اطمینان خاطر حاصل شود، امری که منجر به انتصاب آکار در سال ۲۰۱۸ و اکنون گولر شد. علاوه بر آن، اردوغان به دنبال وزیری با سابقه نظامی برای پیگیری پرونده‌های پروژه‌های صنایع دفاعی نیز بود.
سلیمان تصریح کرد: اصولی که اردوغان تقریباً در همه وزارتخانه‌ها رعایت کرده، این است که وزرا باید از درون کادر وزارتخانه باشند تا دسترسی کافی به پرونده‌های مهم در دست اجرا را داشته باشند. امری که باعث شد تا وزارت داخلی به «علی یرلی کایا» برسد که در شناخت کامل از پرونده ضد تروریسم متمایز است و در استان‌های شرقی مانند ایگدیر و شرناق که هر از چند گاهی درگیری‌هایی بین نیروهای ترکیه و نیروهای پ ک ک رخ می‌دهد، فرماندار بود.
محاسبات دقیق
اگرچه نام‌های جدید کابینه ترکیه بیشتر از میان تکنوکرات‌ها است، اما معیارهای اردوغان برای انتخاب وزرای جدید، بر مبنای محاسبات دقیق است.
در این راستا، محمد طاهر اوغلو، محقق و روزنامه نگار ترکیه‌ای می‌گوید، اردوغان که بر کوچک‌ترین جزئیات تمرکز می‌کند و آنها را در پرونده‌های مختلف دنبال می‌کند، شخصیت‌های همسو با خود را انتخاب کرد و بنابراین نمی‌توان دولت جدید را تکنوکرات توصیف کرد.
طاهر اوغلو افزود که حضور مهمت شیمشک وزیر دارایی جدید در این زمینه قابل توجه است. او از نظر شخصیت قوی و شهرت جهانی دارد و با وزرای سابق که این وزارتخانه را به عهده گرفتند، متفاوت است.
اوغلو انتصاب استثنایی شیمشک را ناشی از تشدید بحرانی دانست که به صورت مستقیم باعث روی گردانی شهرهای بزرگی چون آنکارا و استانبول از حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر شد.
چرا وزرای گردشگری و بهداشت تغییر نکردند؟
در میان ۱۷ وزیری که دولت جدید را تشکیل می‌دهند، دو وزیر یعنی مهمت نوری ارسوی و فخرالدین کوجا تنها کسانی بودند که بر سمت خود باقی ماندند، زیرا حزب عدالت و توسعه آنها را در لیست‌های پارلمانی خود نامزد نکرد.
تصمیم برای ادامه این دو وزیر، همانطور که طاهر اوغلو، روزنامه‌نگار ترکیه‌ای می‌گوید، در نتیجه موفقیت هر یک از آنها در کار خود و فاصله گرفتن از تنش‌های سیاسی است.
اوغلو خاطرنشان کرد که مهمت نوری ارسوی وزیر گردشگری به لطف رونق بخش گردشگری از زمان روی کار آمدن وی در سال ۲۰۱۸ و فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت به دلیل موفقیت در مبارزه با اپیدمی کرونا، و همچنین تمرکز وی بر روند تسریع ساخت شهرهای پزشکی و تقویت زیرساخت‌های بخش سلامت برکنار نشده اند.
