به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر اقتصاد، امروز در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد حساب‌های پیشرفت و عدالت اظهار داشت: با توجه به اینکه افتتاح حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی از اختیار وزارت اقتصاد خارج شده و منوط به تدوین آیین نامه آن بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران است، ما منتظر مصاحبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستیم تا آیین‌نامه‌های افتتاح این حساب‌ها تدوین و ابلاغ شود.
سید احسان خاندوزی ادامه داد: حساب‌های پیشرفت و عدالت ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی در سطح استان‌ها خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد رمزارز ریالی نیز گفت: برای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی از ابزار‌های مالی جدید ازجمله ارز‌های دیجیتال استفاده می‌کنیم و توسعه آن در دستورکار قرار می‌گیرد.
خاندوزی همچنین در مراسم پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور، اظهار داشت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی از ۸۳.۲ درصد اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ درصد در اسفند سال گذشته افزایش یافت؛ همچنین مطالبات غیرجاری ریالی در شبکه بانکی از ۴.۸ درصد به ۴.۴ درصد کاهش یافته که نشان از بهبود وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها دارد.
وی افزود: البته در مطالبات ارزی وضعیت خوبی در شبکه بانکی و کشور وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تکاپوی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به اقتصاد همزمان با کاهش خطای نکول همراه شده است، همچنین به موازات آن سهم تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ البته این به خاطر تأکید رئیس جمهور در برخورداری خانوار‌ها از تسهیلات شبکه بانکی است.
خاندوزی با بیان اینکه بازار سرمایه سهم مهمی در تامین مالی دارد، گفت: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام در بازار سرمایه از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال قبل رسید، همچنین انتشار اوراق شرکتی از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید که حدود ۴ برابر شده است.
وی اضافه کرد: سهم اوراق شرکتی از ۱۳ درصد به ۲۷ درصد رسیده است، البته تلاش کردیم دولت سهم کمتری از بازار سرمایه در بخش انتشار اوراق داشته باشد تا نوبت به شرکت‌های غیردولتی برسد.
به گفته وزیر اقتصاد، در کنار تامین مالی شرکتی از بازار سرمایه، تلاش بر این است که بخش واقعی اقتصاد هم رشد کند و ما صنعت مالی قوی داشته باشیم، به‌گونه‌ای که منابع تامین مالی به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: محور دوم صنعت مالی و هدف‌گذاری، اعمال افزایش و تشکیل سرمایه ناخالص است که نرخ منفی ۵ درصد تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۴۰۰ بود که این نرخ در سال گذشته به مثبت ۷.۷ درصد رسید و روند افزایش نرخ تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در سال جاری نیز ادامه پیدا می‌کند.
خاندوزی همچنین به کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات شرکت‌ها در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها، بخشی از این سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات معاف شده است.
وزیر اقتصاد از مجوز ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مستقیم اشاره کرد و گفت: نگاه ما احیای نقش سرمایه‌گذاری منضبط بانک‌ها در بخش تولید بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ است و تلاش داریم تفریط دهه ۹۰ را در مقابل افراط دهه ۸۰ جبران کنیم و با اولویت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های مولد و جدید، آن را دنبال می‌کنیم.
وی به طراحی صندوق‌های پروژه‌محور جدید و انتشار صکوک و عرضه اولیه شرکت‌ها و نیز اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در قالب اصلاح آیین نامه ماده ۹۷ شرکت‌های بیمه‌ای اشاره کرد و افزود: همچنین مشارکت نهاد‌های مالی مانند فاکتورینگ و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها در این زمینه دنبال می‌شود.
خاندوزی گفت: صندوق توسعه ملی در کنار سرمایه‌گذاری بانک‌ها و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در اقتصاد به عنوان ۵ ضلع برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد دنبال می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: صنعت مالی نسبت به ۲۰ سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است و هر روز ابزار‌های جدیدی معرفی می‌شود و ما در وزارت اقتصاد روش‌هایی مانند تامین مالی جمعی، وثیقه سهام، سفته و برات الکترونیکی و احراز هویت الکترونیکی را اجرا کردیم.
