به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار طی نامه‌ای به قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به توافقات اخیر در جلسه با اتاق مذکور، عنوان کرد: بر اساس قوانین جدید صدور مجوزها، مراجعه حضوری متقاضی برای درخواست و دریافت مجوز، بسیار محدود و نظارت‌ها به پس از صدور مجوز موکول شده است. در عین حال، قابلیت‌های بسیار بالایی برای نظارت بر واحد‌های صنفی نیز، به اتحادیه‌ها داده است.
سید امیر سیاح تأکید کرد: برای استفاده هر چه مؤثرتر قابلیت‌های نظارتی، لازم است که شرایط تعلیق و ابطال پروانه کسب، هر چه دقیق‌تر اعلام شود، به نحوی که کسبه و صاحبان واحد‌های صنفی، بطور کاملاً روشن خطوط قرمز حوزه کاری خود را بدانند.
سیاح افزود: در عین حال، لازم است تا برای هر اتحادیه صنفی، حسب شغل تخصصی مربوطه، ابزار‌های نظارت پسینی، تعریف و عملیاتی شود که رفتار کاری همه اعضای اتحادیه‌های صنفی به طور دقیق، مستمر و سیستمی تحت نظارت اتحادیه‌ها باشد تا به محض عبور هر واحد صنفی از خطوط قرمز اعلامی، مسئولان نظارتی اتحادیه مطلع شده و به خاطی اخطار دهند و در صورت عدم توجه، بتوانند در چارچوب قانون شناسه یکتا، (پروانه کسب جدید) خاطی را تعلیق یا حتی ابطال کنند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در ادامه یادآور شد: در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به زودی همه حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک و هر حساب تجاری طبق حکم قانون یاد شده به شناسه یکتای مجوز‌های جدید متصل می‌شود.
وی تأکید کرد: اراده دولت بر اجرای این قوانین مهم و بنیادی، ابزار نظارتی مهمی، هم برای نظارت موثر بر اعضا و هم برای اجبار فعالان صنفی بدون پروانه به دریافت پروانه و فعالیت تحت نظارت، در اختیار اتحادیه‌ها قرار می‌دهد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در ادامه، ضمن ابراز آمادگی همکاران این مرکز برای کمک به طراحی و عملیاتی سازی ابزار‌های نظارت پسینی سیستمی و هوشمند برای هر اتحادیه، اعلام کرد: ما در این مرکز در صورتی که مسئولان و اعضای اتحادیه‌های صنفی، هنوز درباره قوانین جدید صدور پروانه کسب، سوال یا ابهامی دارند آماده پاسخگویی به سوالات آنهاهستیم.
