به گزارش پارسینه، بر اساس بیانیه مشترک آلمان، بریتانیا و فرانسه، اعضای اروپایی برجام که روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد در سایت وزارت خارجه بریتانیا منتشر شد، ادعا شده هیچ تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. این بیانیه مدعیست ایران طی ماه‌های گذشته «بی‌وقفه» به تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای خود که توجیه غیرنظامی ندارد، ادامه داده و برخلاف بیانیه مشترکی که در ماه مارس با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد، تمایل اندکی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ایش نشان داده است.
سه کشور اروپایی عضو برجام در ادامه به گزارش فصلی اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرده و ادعا کرده اند ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۲۱ برابر سقف تعیین شده در برجام است؛ از جمله ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران یک سوم افزایش داشته و به بالای ۱۱۴ کیلوگرم رسیده است که برای ساخت «سه بمب هسته‌ای» کافی است!
از سوی دیگر آمریکا اعلام کرده است که شبکه‌ای متشکل از ۷ فرد و ۶ نهاد مرتبط با برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران را در این کشور، چین و هنگ‌کنگ تحریم کرده است. ساعاتی پیش از اعلام این تحریم، ایران از یک موشک هایپرسونیک با نام فتاح، برای اولین بار رونمایی کرده بود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا ادعا کرده است این شبکه در کار انجام تراکنش‌های مالی و خرید قطعات و فناوری حساس و حیاتی برای بازیگران کلیدی توسعه موشک‌های بالستیک ایران بوده است.
در میان افراد تحریم شده، نام داود دامغانی، وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران در پکن، نیز دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را به هماهنگی خرید‌های نظامی از چین برای جمهوری اسلامی ایران متهم کرده است. سه شهروند مکزیکی و شش شهروند چینی نیز همراه او به تحریمهای جدید اضافه شده‌اند.
نام شرکت خدمات کشتیرانی «آرامش دریایی» ایران همراه با یک شرکت مکزیکی و پنج شرکت در چین و هنگ‌کنگ نیز در فهرست تحریمهای جدید آمریکا دیده می‌شود.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده: «ایالات متحده به هدف قرار دادن شبکه‌های خرید غیرقانونی فراملیتی که به طور مخفیانه از تولید موشک‌های بالیستیک ایران و سایر برنامه‌های نظامی تهران حمایت می‌کنند، ادامه خواهد داد.»
خبرگزاری رویترز نوشت که نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک و همچنین سفارت چین در واشینگتن به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این تحریم‌ها پاسخ ندادند.
