به گزارش «شاتا»، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با حضور در برنامه صف اول، با بیان اینکه بحث دیگر، کیفیت کالاست که کاهش مصرف در حوزه انرژی، جزو اولویت‌‌‌هایمان است، افزود: برخی تولیدکنندگان که سال‌هاست محصولشان را با مصرف انرژی بالا تولید می‌کنند، باید بدانند که در تیر، مرداد و شهریورماه امسال سه‌سطح پایین E، F و G را از رده خارج خواهیم کرد. در حوزه یخچال و بخاری با هماهنگی سازمان ملی استاندارد این اقدام را خواهیم کرد که هم محصولات کیفی‌‌‌تر و هم رشد تولید بهتری را با همان خدمات پس از فروش مناسب‌‌‌تر دنبال کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که وضع تولید در کشور چگونه است، گفت: روند روبه‌‌‌رشدمان که از سال گذشته هم در حوزه اشتغال، تولید و صادرات و هم در حوزه سرمایه‌گذاری رقم خورده، امسال هم به کمک جامعه صنعتی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه قاچاق و کالاهای تقلبی به تولید و اشتغال رسمی کشور لطمه می‌‌‌زنند، گفت: رفع انحصار در تامین مواد اولیه منسوجات‌نبافته، تولید را در این حوزه ۲۰درصد افزایش داده است.
برادران در مورد طرح تشدید مبارزه با فروش کالاهای بدون شناسه در فروشگاه‌‌‌های سراسر کشور، بیان کرد: یکی از دغدغه‌‌‌هایی که همیشه در راستای حمایت از تولید ملی با آن مواجه بودیم، موضوع قاچاق و کالاهای تقلبی است که در سطح بازار وجود دارد. این کالاها هم نارضایتی مشتریان را به نوعی ایجاد می‌کنند و هم موجب میشوند که تولید و اشتغال رسمی کشور لطمه بخورد.
وی افزود: متاسفانه ارز کشور صرف کالاهایی می‌شود که در داخل به آنها نیاز نداریم و به‌‌‌خاطر مقاصد سوداگرانه، به‌‌‌صورت غیرمجاز و قاچاق وارد میشوند یا کالاهایی با کیفیت پایین‌‌‌تر از استاندارد داخل کشور، عرضه می‌شود. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اینکه کالاهایی هم هستند که در داخل کشور تولید میشوند، اما ویژگی‌‌‌های لازمه را ندارند و کد شناسه دریافت نمی‌‌‌کنند، ادامه داد: کالاهایی معروف به تولیدات زیرپله‌‌‌ای وجود دارند که استاندارد‌‌‌های لازم را ندارند و جزو کالاهای تقلبی محسوب میشوند. این کالاها که بنا به هر دلیلی از سازمان ملی استاندارد مجوز دریافت نمی‌‌‌کنند، در حوزه اقتصاد غیررسمی وارد میشوند، یعنی مالیات نداده یا ضمانت‌‌‌های لازم را به مشتریان نهایی‌‌‌شان در حوزه خدمات پس از فروش ارائه نمی‌‌‌دهند و ... .
برادران با بیان اینکه اگر به دنبال حمایت از تولید هستیم، از یک‌سو باید از تولید حمایت کنیم و از سوی دیگر با کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد کنیم، یادآور شد: در سال‌های گذشته و در حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، طرح‌‌‌های زیادی مطرح بود؛ اما اقدامات زیاد و تحول بیشتری در دوسال اخیر در این حوزه صورت گرفت تا رویکرد علمی به آن داده شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اضافه کرد: از ۱۶خردادماه طرح جدیدمان (نظارت بر کالاهایی که الزام به دریافت کد شناسه دارند، به‌خصوص در حوزه قطعات یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی) تشدید خواهد شد. در این زمینه از مردم درخواست داریم که برای احقاق حقوق قانونی خود، حتما از فروشندگان مجاز خرید کنند، حتما کالایی که دریافت می‌کنند دارای شناسه رهگیری باشد و حتما در فاکتوری که دریافت می‌کنند، اگر فاکتور الکترونیک باشد که الزاما این‌گونه است و اگر بنا به هر دلیلی آن طرح صندوق فروشگاهی انجام نشده یا فاکتور الکترونیک عرضه نشده، حتما بخواهند در فاکتور دستی هم که عرضه می‌شود، شماره شناسه کالا در آنجا قید شود و آن را نگهداری کنند؛ زیرا در سطوح بعدی، با همکاری شرکت‌های بیمه، خسارت بیمه در حوزه اتومبیل صرفا به ماشین‌‌‌ها و خودرو‌‌‌هایی تعلق می‌گیرد که کالاهای اصل و غیرقاچاق در آنها استفاده شده باشد.
وی با بیان اینکه این موضوع عینا اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالاست، تاکید کرد: از سال ۹۲ الزام داشتیم که این کار را انجام دهیم، متاسفانه تاخیر شده و شبکه غیررسمی قاچاق هم در کشور وسعت پیدا کرد. البته با همراهی‌‌‌های صورت‌گرفته و مطالبه عمومی مردم، امیدوارم کالاهایی خریداری شود که هم شناسه، هم فاکتور رسمی، هم خدمات پس از فروش و هم ضمانت (حداقل شش‌ماه ضمانت در قطعات یدکی) داشته باشد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اینکه در حوزه لوازم خانگی ضمانت از ۱۸ماه به ۲۴ماه افزایش یافته است، ادامه داد: ۲۴ماه ضمانت لوازم‌خانگی، حداقل ضمانت است تا در کنار افزایش تولید، به سمت کیفی‌‌‌سازی تولید حرکت کنیم. در هر صورت هم دنبال رشد کمی تولید هستیم و هم دنبال رشد کیفی و رضایت مشتری. این طرح اجرایی و فرصت‌‌‌های قانونی هم به صورت مکرر به ذی‌نفعان عرضه شده و میزان تولید واحد‌‌‌های قانونی و تولیدکنندگان هم به حد کفایت است تا بتوانند نیازهایشان را برطرف کنند.
برادران با بیان اینکه در دولت قبل بنا به هر دلیلی، برای کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌‌‌شد تعرفه‌‌‌های۳۰، ۴۰درصدی گذاشته بود که به صورت خودکار قیمت تمام‌شده محصول را در داخل کشور افزایش می‌‌‌داد، تصریح کرد: در برخی از حوزه‌‌‌ها هم که تولید داخل داشتیم یا تا حدودی تولید داخلی را می‌‌‌توانستیم جایگزین کنیم، باز انحصارهایی شکل گرفته بود. به‌‌‌طور مثال مواد اولیه در حوزه منسوج نبافته که به نوعی به یک‌تولیدکننده منحصر شده بود و تولیدکنندگان دیگر از کسب آن محروم بودند، قیمت به دوبرابر قیمت جهانی افزایش پیدا کرده و واردات هم ممنوع شده بود. وی با بیان اینکه رفع انحصار در تامین مواد اولیه منسوجات نبافته، تولید را در این حوزه ۲۰درصد افزایش داده است، افزود: با اینکه واردات این محصول آزاد است، واردات ندارد؛ زیرا تولید داخل نیاز کشور را تامین می‌کند. ضمن اینکه توانستیم قیمت این محصول را نسبت به سال گذشته ثابت نگه‌‌‌داریم.
