صنعت روی یکی از صنایع مهم کشور به‌شمار می‌آید و در حال حاضر حتی باوجود شرایط نامناسب تولید، ۷۰ درصد روی تولیدشده در کشور صادر می‌شود که ارزآوری قابل‌توجهی را به‌همراه دارد. طی 2 سال اخیر به‌دلیل تحریم‌هایی که علیه کشور وضع شده، فروش نفت، هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ نرخ، با چالش‌های زیادی مواجه شده است و در این بین، صنعت روی با صادرات ۱۰۰ هزار تن در سال، توانسته حرفی برای گفتن داشته باشد. شرکت ذوب روی اصفهان در حدود ۳۰ میلیون دلار در سال برای کشور ارزآفرینی می‌کند؛ حال با در نظر گرفتن تمام ظرفیت‌های موجود در صنعت روی، می‌توان اذعان کرد که این صنعت در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند. صنعت روی متشکل از ۳ حلقه معدن، فرآوری و ذوب است که در حال حاضر نبود واحدهای فرآوری به‌منظور تبدیل خاک معدنی سولفوره به خاک اکسیدی و همچنین عرضه نشدن خاک با نرخ مناسب، چالش‌های زیادی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.در سال ۱۳۷۶ ، خاک معدنی انگوران براساس میزان ظرفیت درج‌شده در پروانه بهره‌برداری واحدهای ذوب روی، به‌صورت سهمیه‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت. شرایط آن زمان رضایت‌بخش بود و تولیدکنندگان دغدغه‌ای از بابت تامین مواد اولیه خود نداشتند. در سال ۱۳۸۴ ، پس از واگذاری معدن انگوران به یک شرکت دولتی، فرآیند سهمیه‌بندی دچار مشکل شد؛ علاوه‌براین، یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۵ با ریزش معدن انگوران، میزان سهمیه تخصیص داده‌شده به تولیدکنندگان، به‌‍شدت تقلیل یافت. بعد از این اتفاق، عیار خاک معدنی عرضه‌شده نیز کاهش یافت و نرخ آن روزبه‌روز افزایش پیدا کرد و در نهایت در سال ۱۴۰۰، سهمیه تولیدکنندگان به‌طورکامل حذف و خاک معدنی در بورس کالا با نرخ رقابتی عرضه شد. خرید خاک معدنی با قیمت‌های پیشنهادشده در این تالار صنعتی، حتی برای تولیدکنندگانی که از لحاظ مسافتی به معدن انگوران نزدیک هستند، صرفه اقتصادی ندارد، زیرا فرمول قیمت‌گذاری خاک معدنی به‌نحوی است که حتی با بیشترین میزان بهره‌وری هم نرخ تمام‌شده با نرخ فروش محصول برابر می‌شود. همین موضوع باعث شد تا بیشتر تولیدکنندگان در پی واردات خاک معدنی از کشورهای افریقایی یا ترکیه باشند. در رابطه با معدن مهدی‌آباد هم متاسفانه باوجود وعده‌های فراوانی که درباره بهره‌برداری از آن داده شده، طی سال‌های اخیر هیچ عملیات استخراجی در ابعاد بزرگ انجام نگرفته است.
باید گفت که واردات خاک معدنی راه‌حل مشکل نیست و هم‌اکنون تولیدکنندگان به‌دلیل هزینه‌های بالای واردات، از حاشیه سود بالایی برخوردار نیستند. این موضوع باعث شده تا صنعتگران برای ادامه مسیر تولید همزمان به‌دنبال تولید محصولات دیگری همچون کنسانتره، سرب، اکسید روی و… باشند. در شرایط فعلی، اگر تولیدکننده‌ای به‌طورتخصصی فقط به تولید شمش روی بپردازد، با در نظر گرفتن افزایش نرخ مواد اولیه، سوخت و انرژی و تورم و کاهش ارزش پول ملی، به‌طورقطع زیان خواهد دید.در کنار افزایش نرخ خاک معدنی، کاهش کیفیت خاک معدنی اکسیدی در معدن انگوران، مشکل دیگر پیش‌روی صنعت روی است. میزان سولفور خاک معدن انگوران که در ابتدا کربناته و اندکی اکسیده بود، به‌مرور افزایش یافته و هم‌اکنون خاک معدنی انگوران که در بورس کالا عرضه می‌شود، دارای سولفور بالایی است. این موضوع از قبل پیش‌بینی شده بود، اما اقدامات لازم برای راه‌اندازی خط تشویه در واحدهای ذوب روی صورت نگرفت؛ در حال حاضر، در کل، کشور تنها یک واحد تولیدی مجهز به خط تشویه آن هم در مقیاس کوچک وجود دارد. بیشتر معادن و شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت مس و فولاد زیر نظر بخش دولتی اداره می‌شوند، اما صنعت روی از ابتدا فعالیت خود را زیرنظر بخش خصوصی شروع کرده است و هم‌اکنون نیز بخش عمده آن تحت‌نظر بخش خصوصی اداره می‌شود.در این میان، این سوال مطرح می‌شود که چرا معادن روی زیرنظر بخش خصوصی اداره نمی‌شوند؟ اگر معادن در اختیار هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌ها قرار می‌گرفتند، به‌طبع میل به سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی خط تشویه هم افزایش پیدا می‌کرد، زیرا در آن صورت، تولیدکنندگان از نظر تامین پایدار مواد اولیه اطمینان خاطر به‌دست می‌آوردند. در حال حاضر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌دلیل عدم‌تامین کافی خاک معدنی، تمایلی به راه‌اندازی خط تشویه که حداقل هزینه آن 2 هزار میلیارد تومان است، ندارند. با در نظر گرفتن ارزآوری صنعت روی و این نکته مهم که تولیدکنندگان بخش خصوصی همچون شرکت‌های دولتی به‌طورمستقیم تحریم نشده‌اند، اگر تکنولوژی تولید روی به‌روز و امکان جداسازی عناصر دیگر همچون نیکل و کبالت فراهم شود، میزان ارزآوری این صنعت چندین برابر خواهد شد. در پایان باید گفت که واگذاری معادن روی و امتیاز بهره‌برداری از آنها به تولیدکنندگان، تنها راهکار نجات‌بخش این صنعت است؛ پس بیاییم و امانت را به اهلش بسپاریم./روزنامه صمت
