به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این جلسه شورای رقابت که یکی از صورتجلسه‌های آن «آزاد سازی اسناد در رهن خودروهای سواری» بود، شورای رقابت مصوب کرد در راستای مفاد مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۰۲ مبنی بر حذف بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ و با توجه به منتفی شدن موضوع، خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبات گذشته شورای رقابت در رهن هستند را آزاد کنند.
پیش از این، شورای رقابت با اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل مذکور مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر "عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف کرده بود. حال در جلسه اخیر نسبت به آزاد سازی اسناد در رهن خودروهای سواری تصمیم گیری شده است.
آزادسازی اسناد در رهن خودروها توسط خودروسازان، تصمیمی است که در گذشته با هدف جلوگیری از دلالی و رسیدن خودرو به متقاضیان واقعی از سوی وزارت صمت تعیین و ابلاغ شده بود. حال با دستور شواری رقابت، دیگر لازم نیست خودروها یکسال در رهن شرکت باقی بمانند!
اقدامی که به گفته فعالان بازار خودرو، در شرایطی است که با توجه به طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اتخاذ شده است. در حقیقت حتی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز مشمول این مالیات هستند.
بر این اساس؛ طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو در طرح فروش یکپارچه محاسبات بدین صورت خواهد بود که چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، بایستی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، از سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. در حقیقت افرادی که خودروی خود را در سال اول بفروشند ۳۰ درصد، سال دوم ۲۰ درصد و سال سوم ۱۰ درصد، بایستی مالیات پرداخت کنند.
حال به نظر می رسد با دستور شورای رقابت مبنی بر حذف شرط یک سال رهن بودن سند خودرو، دست مالکان برای فروش خودروهای خود در بازار آزاد باز خواهد شد، اما به یک شرط و آن پرداخت ۳۰ درصد از سود حاصل از فروش در یک سال اول است. به عبارت دیگر؛ سیاست‌گذاران تصمیم گرفته اند تا دست مشتری و در حقیقت دلالان را برای فروش خودروهای طرح یکپارچه باز بگذارند و با اخذ ۳۰ درصد از سود حاصله از فروش در بازار آزاد با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، دیگر کاری به اینکه مشتری با خودروی خود چه خواهد کرد نداشته باشد.
هرچند ناگفته نماند که در حال حاضر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی در خصوص طرح مالیات بر سوداگری مطرح کرده است. به گونه ای که سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته است: در جلسه اخیر هیات عالی نظارت که در خصوص مالیات بر عایدی بود ۲ مورد مغایرت اعلام شد که یکی از آن‌ها عدم تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری اعمال این مالیات در مناطق آزاد بود.
