به گزارش ایسنا، به نقل از سایت الحرة، دو قاضی دادگاه عالی شهر لندن با درخواست بازنگری قضایی در تصمیم دولت این کشور برای ازسرگیری فروش سلاح به عربستان که ممکن است از آنها در جنگ یمن استفاده شود، مخالفت کردند.
آنها پس از بررسی دلایل مطرح شده در این درخواست که از سوی سازمان "ضد تجارت اسلحه" ارائه شد، مخالفت خود را با آن اعلام کردند.
این سازمان که دفتر آن در انگلیس است، لندن را متهم کرد که در نقض‌های قوانین بین‌المللی و در بدترین بحران انسانی جهان که در یمن در حال وقوع است و در سال‌های گذشته موجب مرگ ده‌ها هزار تن شده، نقش داشته است.
اما این دو قاضی انگلیسی ضمن تایید موضعگیری دولت انگلیس در این خصوص تاکید کردند که در ارزیابی ریسک‌های این تصمیم که مسؤولان این کشور قبل از ازسرگیری فروش سلاح به عربستان در سال ۲۰۲۰ آن را انجام دادند، "عقلانیت مستمری" وجود دارد.
عربستان از سال ۲۰۱۵ یک ائتلاف نظامی را در حمایت از دولت مستعفی یمن در مقابل نیروهای جنبش انصارالله ایجاد کرد.
سازمان غیردولتی یاد شده شکایت قضایی خود را پس از آن مطرح کرد که انگلیس ازسرگیری فروش سلاح به عربستان را اعلام کرد و وزرای کابینه انگلیس نیز مدعی شدند که این تصمیم خطر آشکاری دال بر احتمال استفاده از سلاح‌های فروخته شده در نقض‌های جدی قوانین بین‌المللی انسانی ندارد.
دولت انگلیس از سال ۲۰۱۵ اجازه فروش سلاح به عربستان را صادر کرد که شامل جنگنده‌ها، راکت‌ها و بمب‌های هدایت‌شونده به ارزش ۷.۹ میلیارد پوند (معادل ۹.۸ میلیارد دلار) بودند.
امیلی اپل، سخنگوی این سازمان اظهار کرد: روشن است که سازمان از این حکم قضایی احساس ناامیدی می‌کند و تصمیم دادگاه که در بسیاری از موارد متکی به برخی شواهد مبهمی است که ما اجازه نداریم از آنها مطلع شویم، پایین‌ترین سطحی را که دولت باید برای فروش سلاح به حاکمیت‌های ناقض حقوق بشر برسد، برملا می‌کند.
انتهای پیام
