همت خودروسازان ارس برای تامین نیاز بازار

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 07:17
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس از تحقق دستور ریاست‌جمهوری در سفر به ارس خبر داد و گفت: خردادماه سال گذشته رئیس‌جمهور در بازدید از آمیکو دستور افزایش ظرفیت تولید این مجموعه را صادر و به سازمان منطقه آزاد ارس تکلیف کردند، موانع تحقق این چشم‌انداز را رفع نماید تا تولید خودرو آمیکو ظرف یک سال آتی به حداقل دو برابر وضعیت موجود برسد.‌

مجید کیانی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: آمار خرداد سال ۱۴۰۰ لغایت خرداد سال گذشته و مقایسه‌ی آن با آمار ابتدای تیرماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری بر اساس گواهی تولید صادر شده، نشان می‌دهد در بازه زمانی کمتر از یک سال این دستور محقق شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار دریافتی از این کارخانه و تعداد گواهی تولید صادر شده، آمیکو ۸۶۸ دستگاه وانت پیکاپ و ۵۵۲ دستگاه کامیون و کامیونت تولید و میزان محصولات خود را از ۴۸۵ دستگاه به یک هزار و ۴۲۰ دستگاه رسانده است که حکایت از افزایش بیش از سه برابری تولید دارد.

وی احیاء خط تولید کامیون را یکی از اتفاقات مهم خواند و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای تحقق ریاست‌جمهوری محترم و به‌همت مدیران کارخانه آمیکو میزان تولید کامیون و کامیونت در این مجموعه در مدت مذکور از ۱۰۲ به ۴۵۲ دستگاه رسیده است.‌

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس،  حل مشکل سهمیه سوخت خودروهای خط تولید، تسهیل صدور مجوزات لازم جهت تولید و کارت بازرگانی بیش از یک سال، اعمال معافیت قطعات یدکی پس از فروش شمول مالیات، کاهش بروکراسی با بررسی کارشناسی و تایید ثبت فنی سفارشات آمیکو توسط کارشناسان سازمان و رفع مشکل تاخیر حمل مواد اولیه را از جمله اقدامات حمایتی سازمان منطقه آزاد ارس از آمیکو برای افزایش ظرفیت تولید این کارخانه خواند و ابراز امیدواری کرد با تسریع در پلاک‌گذاری این روند ادامه یابد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.