به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، دو روز پیش، آتش سوزی در یک ساختمان در محدوده بازار تهران ، منجر به گسترش آتش سوزی تا هزار متر اطراف شد. این حادثه در حالی رخ داد که یکی دو ساعت قبل از آن، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور گفته است: نظر به اینکه مسائل و مشکلات بازار تهران فرا دستگاهی بوده و تعدادی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر؛ نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، شهرداری تهران و سازمان اوقاف و امور خیریه از لحاظ اجرایی و مدیریتی در بازار تهران اعمال وظیفه می‌کنند، به منظور ایجاد عزم جدی، برنامه ریزی صحیح و اجرای برنامه های کارشناسی و عملیاتی، وزارت کشور به عنوان متولی امر نقش راهبری و هماهنگی بین دستگاه‌های دیگر را بر عهده داشته باشد.
حال در این میان، انگشت اتهام به صورت جدی به سمت کدام یک از این دستگاه هاست؟ کدام یک از دستگاه هایی که باید زیر نظر وزارت کشور در راستای ایمن سازی بازار بزرگ تهران اقدام کنند مقصر اصلی هستند و افکار عمومی باید کدام یک از اینها مطالبه گری کنند؟
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران، در گفت و گو با رکنا در این خصوص به طور مستقیم گفت که مقصر شهرداری تهران است که در ادامه این گفت و گو، جزئیات آن را می خوانید.
مهدی بابایی در ابتدا گفت: لیستی که سازمان آتش نشانی از ساختمان های ناایمن آتش نشانی اعلام کرد شروع خوبی برای پیگیری این مورد بود. البته لیستی که منتشر شده است. لیست ساختمان های بحرانی و خیلی پرخطر است که این روزها منتشر شده است اما مجموع ساختمان هایی آتش نشانی احصا کرده است مجموعا 33 هزار ساختمان است که از این بین 129 تا خیلی بحرانی بوده است که به 93 رسیده است؛ اما برای ساختمان های پرخطر و میان خطر آنطور که باید و شاید اقدام جدی صورت نگرفته است.
وی افزود: برای عملیاتی کردن این اقدامات شهرداری در برنامه چهار ساله چهارم آوردیم که 129 ساختمان تا پایان سال 1402 تعیین تکلیف شود و ساختمان های پرخطر که در دسته بندی بعدی قرار گرفته است، قرار شده سالیانه حداقل مالکان هزار تا از آنها ملزم شوند تا ایمن سازی صورت گیرد. فرایند این کار مصوبه شورا را دارد ولی شورا می گوید اخطار، اطلاع رسانی و بعد درخواست قطع انشعابات و بعد از آن پلمب.
بابایی تاکید کرد: در این چند ماه اخیر، حریق های بزرگ که اتفاق افتاد که نمونه مهم آن حریق در خیابان بهار بود که منجر به جان باختن یک آتش نشان نیز شد و همچنین حریق در بازار تهران که روز گذشته رخ داد، در دسته بندی ساختمان های پرخطر و میان خطر بوده اند یعنی شناسایی، اخطار انجام شده است. برای مثال همین ساختمانی که در بازار دیروز دچار حریق شد، 6 بار اخطار گرفته بود و دستورالعمل ایمنی هم صادر و ابلاغ شده بود به مالکان اما نکته این است که فرایند درخواست قطع انشعابات و پلمب صورت نگرفته است. این سوال را از شهرداری پرسیدم که چرا این اقدام اجرایی صورت نمی گیرد؟ اینکه آنها صرفا بگویند اخطار داده ایم، برای ما قابل قبول نیست. اگر بگویند که بر فرض درخواست قطع انشعاب یا پلمب داده ایم ولی قوه قضائیه ورود نکرده است، خب تکلیف را شهرداری انجام داده است ولی در حال حاضر شرایط اینگونه نیست و توپ در زمین شهرداری است و باید برای کلیه این ساختمان ها قطع انشعابات و پلمب درخواست شود.
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه در سیاست گذاران دغدغه ای وجود داشت که برنامه چهار ساله چهارم تدوین می شود؛ اما شهرداری ممکن است به برنامه عمل نکند و بگوید به هر دلیلی اجرایی کردن آن امکان پذیر نبود. تبصره ای ذیل برنامه در نظر گرفته شده است که در صورتی که برنامه ای که توسط شورا تصویب شده است، عملیاتی نشود، تجدید احکام مدیران مربوطه نباید صورت بگیرد. بر فرض اگر شهرداری تهران اهمال کاری کند و درخواست قطع انشعابات و پلمب را پیگیری نکند، مدیران مربوطه احکامشان تمدید نمی شود.
او در پاسخ به اینکه چرا از واژه «تمدید» به جای «لغو» برای حکم مدیران اهمال کار استفاده نمی شود، گفت: از زمانی که آقای زاکانی بر مسند شهرداری تهران آمده اند، احکام یک ساله شده اند. خیلی ها مخالف این موضوع بودند ولی من فکر می کنم تجدید احکام سالیانه باید منوط باشد به اینکه قول هایی که داده شده بود عملی شده اند یا خیر. من دو هفته پیش تذکر کتبی پیرو آتش سوزی در گمرک به شهرداری تهران دادم و این موضوع را جویا شدم که علت درخواست نکردن قطع انشعابات از قوه قضائیه چه بوده است و من پیگیر این در شورای شهر هم هستم.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران تاکید کرد: سوال اینجاست وقتی شورای شهر مصوبه مکتوب دارد، چرا توسط شهرداری اجرایی نشده است؟ دقیقا در مصوبه سال 1398 شورا تمام این موارد روشن کرده شده بود.
وی افزود: من در جلسات شهر ایمن که در مناطق برگزار می شود، از شهرداران مناطق خواستم که این اتفاق بیفتد و مصوبه شورا پیگیری شود و کارساز هم بود و از تعداد 129 ساختمان کاسته شده است.
او تاکید کرد: در فرایند قطع انشعابات، در مرحله اول گفته مشخص شده است که انشعابات گاز قطع شود و بعد از آن آب و برق. در واقع وقتی یک ساختمانی که به ارائه خدمات می پردازد، انشعاب برق نداشته باشد، با پلمب شدن برایش فرقی ندارد.
مهدی بابایی در پایان گفت: باید جدی و عملیاتی به این موضوع وارد شد؛ اما این را هم باید دانست که این موضوع، کار پیچیده و سختی نیست. قبلا مشکل اجرایی نشدن این موارد، مربوط به ضعف قانون بود که الان قوه قضائیه از جایگاه مدعی العموم ورود کرده است و دیگر مشکل اساسی در رسیدگی به این موارد وجود ندارد. در این شرایط، اگر شهرداری تهران توجهی به این مهم نداشته باشد و کم کاری کند، حتما از سازمان بازرسی کل کشور درخواست می کنم که به این موضوع ورود کند و با جدیت بیشتر پیگیر باشد.
