به گزارش مشرق، این مقاله به دنبال ارائه یک تصویر واقعی از فضای امنیتی منطقه‌ی غرب آسیا و ارتباط آن با سایر نقاط جهان در دوران پساجنگ سرد و پاسخ به ابهامات درباره علت طولانی شدن دوره گذار و ناتوانی ایالات متحده آمریکا در تثبیت رژیم امنیت هژمونیک در جهان در سال‌های اخیر است.
گذار به جهانِ «پسا ثبات هژمونیک»
در اوج اقتدار هژمونیک ایالات متحده آمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، برخی از اندیشمندان آمریکایی به دنبال یک طراحی جدید برای تثبیت این اقتدار رفتند؛ چرا که «هژمونی مرحله‌ایست زودگذر در تاریخ.» بر همین مبنا، «زیبیگنیو برژینسکی»، مشاور امنیت ملی دولت جیمی کارتر و استراتژیست مطرح آمریکایی، رویکردی نظری تحت عنوان «گذر از سلطه به رهبری» را طراحی کرد که از این طریق بتوان قدرت اعمال حاکمیت آمریکا در جهان را حفظ کرد.
به طور کلی، یک تفاهم نانوشته‌ی بین‌المللی میان متفکرین حوزه روابط بین‌الملل وجود دارد که معتقد است نظم جهانی در حال تغییر از «تک قطبی» به «چند قطبی» است؛ نظمی که البته همچنان توسط چند قدرت بین‌المللی مدیریت می‌شود.
موضوعی که این تفاهم را زیر سایه قرار داده، نحوه انتقال از این نظام به نظام بعدی و چگونگی وضعیت صلح در این فرآیند است. «تروریسم»، «خلع سلاح اتمی» و «امنیت انرژی» از جمله موضوعاتی هستند که در این میان مطرح شده‌اند و از برخی کشورها نظیر روسیه، چین و هندوستان نیز به عنوان قدرت‌های نوظهور نام برده می‌شود اما این تحلیل‌ها زمانی قابل اعتنا و اتکا هستند که توسط قدرت‌های بزرگِ کنونی مدیریت شوند؛ نه اینکه این نظم بین‌المللی توسط قدرت‌های ضد نظم به چالش کشیده شود.
با ناکامی ایالات متحده و متحدانش در مدیریت بحران عراق و سوریه، بازیگرانِ موفقِ «ضد نظم موجود» مانند ایران و روسیه می‌توانند ساختار جهان را به شرایطی ناپایدار مشابه سال‌های پایانی دهه ۱۹۳۰ میلادی تغییر دهند.
جهان تقریبا در آستانه‌ی پایان یک نظم بین‌المللی قرار دارد. با ماجراهایی که در سوریه و عراق پیش آمد و وضعیت اوکران نیز آن را تکمیل کرد، به نظر می‌رسد که نظم پس از جنگ سرد حالا به پایان رسیده است و جهان وارد فاز جدیدی در سیاست جهانی شده است که مرحله‌ی پسا پسا جنگ سرد است و به عنوان «نظم در غیبت یک نظم بین‌المللی مشخص» نامیده می‌شود.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی در ایالات متحده و سرریز شدن آن به نظام اقتصادی جهان، صرفا یک «بحران اقتصادی» نبود؛ بلکه آغاز یک دوران جدید از فهم کشورهای جایگزین‌طلب از نظام بین‌الملل بود. چین و روسیه که تا آن زمان و به دلایل مختلف – از جمله بهره بردن از ساختار نظام بین‌الملل – نه تنها به دنبال تغییر در ساختار جهانی نبودند بلکه با آن همراه می‌کردند، متوجه چشم اسفندیار نظام بین‌المللِ آمریکایی‌محور شدند و از همان سال، آغازِ پروژه‌های تغییر و گذار از سوی این دو کشور طراحی شد.
طرح‌های راهبردی مانند ابتکار «یک کمربند، یک راه» (BRI) یا همان جاده‌ی ابریشم جدید از طرف چین و اقدام نظامی درباره شبه‌جزیره‌ی کریمه در جنوب اوکراین از سوی روسیه، اقداماتی بودند که در دورانِ پسا بحران مالی ۲۰۰۸ طراحی و عملیاتی شدند؛ اقداماتی که پیش از آن اساسا در دستور کار این دو کشور نبودند.
این مساله، مورد تایید «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده هم قرار دارد؛ تا جایی که در کتاب خاطراتش با نام «سرزمین موعود»، صراحتا به این مساله اشاره کرده که بحران ۲۰۰۸ میلادی، تاثیر عمیقی بر راهبردهای داخلی و بیرونی ایالات متحده گذاشت و نگاه بین‌المللی به این کشور را نیز تغییر داد. اوباما با ذکر خاطراتی از تغییر رفتار روسای جمهوری چین و روسیه بعد از این ماجرا، تاکید کرده که اندیشهی ثبات هژمونیک که در سال‌های پس از جنگ سرد، جوهره‌ی اصلی نظام بین‌الملل بود، چگونه بعد از این بحران، از میان رفته است.
در چنین فضایی، رویکرد چین و روسیه برای گذار از نظام بین‌الملل کنونی، دارای ویژگی‌های خاصی است که درک و فهم آن نیازمند توصیف و تحلیل دقیق و واقعی شرایط جهانی است تا بتواند به عنوان یک ارزیابی واقعی، مورد استفاده‌ی واحدهای سیاسی برای طراحی یک «سیاست‌نامه» (Policy Paper) در شرایط کنونی قرار بگیرد.
گذر از کلیشه‌ی جنگ سرد با تشکیل «بلوک شرقی» به جای «بلوک شرق»
«ایجاد رنج»؛ این عبارتی بود که «ریچارد نفیو»، یکی از طراحان و معماران اصلی نظام تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان هدف نهایی ایجاد این رژیم تحریمی در برابر تهران استفاده کرد و زمینه‌سازی برای درد کشیدن مردم ایران و انتقالِ فشار از جامعه به حاکمیت برای پذیرش درخواست‌های واشنگتن را هدف نهایی تحریم‌های آمریکا علیه ایران معرفی کرد.
حالا، بیشتر از یک دهه از اعمالِ تحریم‌هایی که قرار بود ایران را فلج کند تا زمینه برای تن دادنِ تهران به درخواست‌های کاخ سفید فراهم شود، گذشته است و آن چیزی که در عمل و در جهانِ واقعی اتفاق افتاده، این است که آمریکا به دنبال فشار به متحدین اروپایی‌ش است تا ایران را به ادامه‌ی مذاکرات برای احیا و پذیرش توافق هسته‌ای (برجام) راضی کند و ایران در حال جشن گرفتنِ عضویت رسمی و کامل در پیمان همکاری شانگهای است که افق‌های جدیدی برای همکاری با کشورهای شرق آسیا و بهره‌مندی از دستاوردهای سیاسی – امنیتی آن را به دنبال دارد.
پذیرش جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهمین عضو رسمی و دائم سازمان همکاری شانگهای، یک رویداد مهم بین‌المللی در روند تغییر نظم جهانی است که در سال‌های بعد و در کتاب‌های تاریخ روابط بین‌الملل، می‌تواند به عنوان یکی از نقاط عطف در گذارِ سلسله مراتب بین‌المللی از «تک قطبی هژمونیک آمریکا» به «دو قطبی منعطف غرب و شرق» معرفی شود.
این مساله دقیقا همان چیزی است که «هنری کسینجر»، وزیر امور خارجه اسبق و استراتژیست مطرح آمریکا نسبت به وقوع آن، به مقامات کاخ سفید هشدار داده بود: استثناگرایی آمریکایی به صورت افراطی می‌تواند منجر به از دست رفتنِ نظم آمریکایی پساجنگ سرد در نظام بین‌الملل شود. «زیبیگنیو برژینسکی»، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا هم در کتاب «انتخاب؛ سلطه یا رهبری» هم بر روی همین مساله تاکید می‌کند و با اشاره به تلاش سلطه‌گرایانه‌ی واشنگتن در سیاست خارجی بعد از حوادث یازدهم سپتامبر، این رویکرد را سمی مهلک برای ادامه و بقای هژمونی آمریکا در جهان معرفی می‌کند.
اما سوال اصلی اینجاست که دستاوردهای اقتصادی عضویت ایران در پیمان شانگهای چه چیزهایی است که تا این اندازه می‌تواند دارای اهمیت و تاثیرگذار باشد؟
تهران سال‌هاست که با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا روبروست و همین مساله، مانع بزرگی بر سر تعاملات اقتصادی این کشور با سایر کشورهای منطقه‌ی غرب آسیا و حتی متحدانش ایجاد کرده است.
با این حال، ناکام ماندن توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ و اقدامات دولت دونالد ترامپ علیه آن که در دولت جو بایدن هم ادامه پیدا کرد، هشدارِ کارشناسانِ تحریم را که از «عبورِ نمودار تاثیرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران از قله» خبر می‌دادند، محقق کرد.
اقتصاد ایران اکنون به جایی رسیده که توانسته خود را با تحریم‌ها سازگار کند و با وجود برخی وقفه‌ها در دولت سابق، راه‌های دقیق و موثری برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها ابداع کند. همین توانمندی اقتصادی تهران است که طرف‌های سازمان شانگهای را به پذیرش رسمی ایران به منظور بهره‌مندی از این ظرفیت برای ایجاد یک بلوکِ اقتصادی – سیاسی – امنیتی در برابر ایالات متحده آمریکا وادار کرد.
اکنون و پس از عضویت کامل ایران در شانگهای، اقتصادِ آسیب دیده ولی مقاوم ایران می‌تواند به سرعت خود را بازیابی کند و علاوه بر منافعی که برای بهبود وضعیت معیشتی ایرانیان و ساختار اقتصاد کلان این کشور ایجاد می‌شود، یکی از راهبردهای سیاست خارجیِ تهران – یعنی راهبردِ مقابله با سلطه‌گری آمریکا در جهان - هم رنگ و بوی عملیاتی‌تری به خود بگیرد. ایجاد شبکه‌ی فروش نفت و گاز به چین از یکسو و تامین امنیت مسیر «کمربند و جاده» از سوی دیگر، دو رکنِ اساسی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران پس از پیوستنِ تهران به پیمان شانگهای خواهد بود.
این مساله از آنجایی دارای اهمیت راهبردی است که تیم آمریکایی در جریان مذاکرات وین برای احیای برجام، فروش روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت از ایران به چین را به عنوان یک امتیاز از سوی این کشور به ایران مطرح کرده که اتفاقی که در ازبکستان افتاد، این ابزارِ فشار از دست آمریکایی‌ها خارج شد.
«نه شرقی نه غربی» در دوران گذار
در این میان باید توجه داشت که ملحق شدن ایران به پیمان سازمان همکاری شانگهای، به معنای پیوستن ایران به «یک بلوک شرقِ جدید» نیست؛ بلکه زمینه‌سازی برای شکل‌گیری «یک بلوکِ شرقی جدید» علیه ساختارِ آمریکایی نظام بین‌الملل در دوران پساجنگ سرد است؛ یعنی دقیقا همانطور که جنگ ۳۳ روزه‌ی اسرائیل علیه لبنان در سال ۲۰۰۶ میلادی، تلاشی از سوی واشنگتن برای ایجاد یک نظم نوین در منطقه‌ی غرب آسیا بود و به گفته‌ی «کاندولیزا رایس»، وزیر امور خارجه‌ی دولت جرج بوش، خونریزی‌ها و جنایت‌هایی که در جریان آن جنگ انجام شد، «درد زایمان خاورمیانه‌ی جدید» بود که البته ناکام ماند.
اکنون حضور رسمی ایران در پیمان شانگهای می‌تواند به عنوان شروع مسیری باشد که غرب آسیای جدید این بار با محوریتِ یک قدرتِ ضدآمریکایی در آن شکل خواهد گرفت.
در چنین شرایطی، «موازنه‌ی منفی» می‌تواند نسخه‌ی به روز شده‌ی «نه شرقی نه غربی» در قرن بیست و یکم باشد؛ یعنی همان راهبردی که چینِ مائو در دوران جنگ سرد پیگیری کرد و از این طریق توانست در میانه‌ی یک نبرد بنیادین میان قدرت‌های بزرگ، منافع ملی این کشور را تامین کند. بندبازی هنرمندانه‌ی ایران بین شرق و غرب – با تاکید بر اصلِ راهبردیِ «نه شرقی نه غربی» - دقیقا همان گمشده‌ی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند تا حد زیادی، تامین منافع ملی کشورمان در دوران گذار را تامین و تضمین کند.
