علی القاصی مهر در این خصوص گفت:ضمن صدور دستورات لازم در زمان برگزاری میز خدمت به دادستان و رئیس دادگستری شهرستان پیشوا، پیگیری مطالبه مردم پس از بازگشت از ورامین نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با بررسی درخواست‌های ارائه شده و دریافت گزارشات مربوطه، به معاون قضایی دادگستری استان تهران ماموریت داده شد تا در اسرع وقت با تشکیل جلسه‌ای با حضور فرماندار و مسئولان محلی شهرستان پیشوا، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان و مدیران بانک مرکزی و سایر مقامات مرتبط، موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار داده و با اتخاذ تصمیمات لازم، پرداخت حقوق ذینفعان و مالباختگان را مدیریت و اجرایی کنند.
القاصی مهر در خصوص استیفای حقوق مالباختگان شهرستان پیشوا، گفت:اولویت دادگستری استان تهران بدوا انجام اقدامات پیشگیرانه و استیفای حقوق طلبکاران و مالباختگان بدون تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی است و تجارب ارزشمند و توفیقات خوبی که در پرونده‌های جرایم اقتصادی در این زمینه توسط دادگستری بدست آمده، مبین تسریع در بازگشت حقوق مالباختگان و رضایت نسبی آن‌ها بوده است.
وی افزود: در حال حاضر و با اقدامات صورت گرفته، این فرد با طلبکاران مذاکراتی انجام داده است و تمایل دارد که مطالبات تمامی افراد را پرداخت کند و به همین دلیل تاکنون پرونده‌ای برای وی تشکیل نشده و این شخص بازداشت نشده است تا امکان فعالیت‌های مشروع اقتصادی و بازپرداخت مطالبات فراهم باشد.
القاصی مهر گفت: به مسئولان قضایی، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان پیشوا تاکید شده تا به طور کامل بر فعالیت این شخص بدهکار نظارت داشته باشند و پیگیری کنند تا تمام اموال خود را معرفی و با فروش اموال در بازه زمانی محدود و در فضایی آرام و مناسب، بتواند مطالبات مردم را پرداخت کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: آنچه برای ما مهم است و اولویت دارد، پرداخت مطالبات مردم است از این رو فعلا این فرد از کشور ممنوع الخروج شده تا تضمینی برای در دسترس بودن بابت پیگیری امور باشد.
وی افزود: اگر در زمان اعلام شده و پس از معرفی اموال، متهم قادر به پرداخت مطالبات مردم نبود، آن زمان دادگستری وارد عمل شده و نسبت به بازداشت و طی روند قانونی در خصوص اقدامات این فرد اقدام می‌کند.
القاصی مهر از مالباختگان و طلبکاران شهرستان پیشوا خواست تا با معرفی چند نفر از بین خود به عنوان نماینده با دستگاه قضایی هماهنگی بیشتری داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان و رئیس دادگستری شهرستان پیشوا نیز ماموریت داد تا ضمن تبیین اقدامات صورت گرفته برای این نمایندگان در جهت اطمینان بخشی از اهداف دستگاه قضایی برای استیفای حقوق تمام مالباختگان، نسبت به پیگیری این موضوع به صورت جدی و با برنامه مشخص زمانبندی اقدام کنند.
القاصی تاکید کرد: این فرد اگر اکنون بازداشت شود، وصول مطالبات مردم با مشکل مواجه می‌شود و در حال حاضر بخشی از اموال و حساب‌های این فرد در راستای بازپرداخت مطالبات مالباختگان و تمامی طلبکاران بلوکه شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: تلاش دستگاه قضایی بر آن است تا پیش از تشکیل پرونده قضایی، مساله این افراد مسالمت آمیز حل شود تا فرد بدهکار بتواند با همکاری دستگاه قضایی در مدت مشخص طلب افراد را پرداخت کندو دادگستری نیز تمام تلاش خود را برای تسهیل امور و رفع موانع برای وصول مطالبات افراد به کار می‌بندد.
