داریوش سرخانی‌مقدم در گفتگو با ایسنا بیان کرد: در تعامل با مؤدیان دستورالعمل ها و بخشنامه های عدالت محوری از سوی امور مالیاتی کشور تبیین شده اما از نگاه و زبان مردم جای بررسی وجود دارد. در جلسه بازار و اصناف موارد متعددی مطرح شد. دغدغه هایی برای مؤدیان مالیاتی وجود دارد که در نشستها و بیان موضوعات بررسی انجام میشود. در صورت نبود مشارکت مدنی در امور مالیات و معافیت، قانونی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: مسافت و دوری از پایتخت باعث شده هزینه حمل و نقل کالاهای خریداری شده افزایش یابد که حاشیه سود اصناف را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل اظهار کرد: نیازمند انعکاس مشکلات استان به رؤسای سازمان امور مالیاتی کشور هستیم و تصمیم گیران با اطلاع از این مشکلات و معضلات تصمیمات شایسته ای برای استان اردبیل تدارک ببینند.
سرخانی‌مقدم گفت: صاحبان مشاغل به ازای هر یک سال فعالیتی که انجام میدهند نسبت به درآمد حاصله اش مشمول مالیات در خاک کشور میشود.
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل تاکید کرد: مؤدیان فرصت سه ماهه تا خرداد ماه را دارند که اظهارنامه مالیاتی خود را مبنی بر درآمد و هزینه ارائه دهند.
سرخانی‌مقدم تصریح کرد: در قالب تبصره ماده صد اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی برای ارائه مشوق هایی به صاحبان برخی مشاغل و اصناف و کسبه بصورت کاملاً الکترونیکی و بدون داشتن دفاتر و بدون رسیدگی و اسناد و مدارک خرید و فروش داده شده تا در تعیین مالیات مقطوع بر اساس اظهارنامه و سابقه مؤدی در راستای اجرای عدالت و تکریم مراجعان با افزایش حد نصاب درآمدی به ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بهره مندی برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی با مشارکت مدنی تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال با تقسیط چهارماهه اقدام کند.
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل اظهار کرد: حدنصاب بهره مندی از تبصره ماده صد برای مؤدیان مالیاتی نسبت به سال گذشته افزایش داشته و در محاسبه درآمد مشمول مالیات متعلقه ضرایب و نسبتهای سودآوری تعدیل پیدا کرده است و کمتر می باشد.
وی از فراهم شدن شرایط تقسیط چهارماه برای پرداخت مالیات توسط مؤدیان که شرایط پرداخت یکجا را ندارند خبر داد.
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل در خصوص کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات گفت: اشخاص حقیقی می توانند برای کسر هزینه های درمانی خانواده و پدر و مادر تحت تکفل و وجوه پرداختی به مراکز عام المنفعه در طول سال را با استناد به تبصره ماده صد در اظهارنامه ثبت کنند و از درآمد مشمول مالیات واحد صنفی کسر شود و همچنین خسارتها نیز می تواند کسر از درآمد محسوب شود.
سرخانی‌مقدم ادامه داد: مکانیزه کردن خدمات امور مالیاتی رفتارهای شخصی را کاهش داده و در اخذ پایان کار استعلام بصورت برخط و سیستم الکترونیکی با متراژ عرصه و اعیان محاسبه را انجام داده و در همان روز به فروشنده بصورت پیامک ارسال و صدور گواهی برخط در راستای تسهیل متعاملین، تسریع در پاسخگویی و افزایش رضایتمندی صادر می شود و توانستیم با این کار از ۳۰ هزار مراجعه حضوری در معاملات املاک استان جلوگیری کنیم.
بیش از ۷۰ درصد معاملات ملکی در مسیر برخط انجام میشود
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل اظهار کرد: ماده ۱۸۶ اتاق اصناف و اتحادیه در هنگام صدور مجوز فعالیت و مجوز کسب تکثر منابع مالیاتی و تعدد مراجعات در اداره امور مالیاتی نارضایتی را برای صاحبان مشاغل در پی داشت که در دی ماه ۱۴۰۱ با تجهیز زیرساخت های لازم استعلامات بصورت برخط انجام میشود و در صورت بررسی و عدم بدهی مالیاتی گواهی برخط ظرف یک روز صادر میشود.
وی درراستای کاهش مراجعات حضوری مؤدیان گفت: بدهی‌ها با صورت وضعیت تهیه شده از سوی امور مالیاتی در کارتابل خود مؤدی بارگزاری و با شناسه پرداخت از طرف مؤدی پرداخت میشود که این اقدام از ۳۷ هزار مراجعه حضوری جلوگیری کرده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل افزود: تمامی اقدامات در سالهای اخیر در جهت الکترونیکی بودن و هوشمندسازی امور مالیاتی انجام گرفته است.
به گفته سرخانی مقدم از مجموع بیش از۷۸ هزار اظهارنامه ارائه شده به ادارات امور مالیاتی استان تنها ۱۰ هزار مورد پذیرش می شود و بقیه از طریق سیستم برخط راستی‌آزمایی و قطعی شده است و در حال حاضر رضایت ۸۸ درصدی مؤدیان را بدست آورده‌ایم.
وی افزود: هیأت بدوی با حضور یک نفر از دستگاه قضایی و یک نماینده از مالیات و یک نماینده از اصناف در هیأت های مالیاتی برای برقراری عدالت وجود دارد و بعد از دادرسی برای رسیدگی به اعتراضات مالیاتی مؤدیان در نظر گرفته شده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: ۵۶ هزار برگه قطعی صفر صادر شده است و از افرادی که درآمدی ندارند، مالیاتی اخذ نمی‌شود.
سرخانی‌مقدم از انعکاس مشکلات نظام صنفی استان اردبیل در قالب مکاتبات به ستاد مرکزی در تهران خبر داد.
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل در رابطه با احتمال افزایش ارزش افزوده تصریح کرد: در قالب احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد بر افزایش ۹ درصد ارزش افزوده به ۱۳ درصد بوده اما هنوز به قانون تبدیل نشده است و باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود.
انتهای پیام
