به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از فرانس پرس، ژاپن روز جمعه قانون بسیار بحث برانگیزی را در مورد مهاجرت تصویب کرد که به گفته مقامات دولتی قرار است شرایط را برای پناهجویان بهبود بخشد، اما این اجازه را نیز به دولت می‌دهد تا افرادی را که درخواست هایشان بار‌ها رد شده است، اخراج کند.
پناهجویان تاکنون بدون در نظر گرفتن تعداد دفعات تلاش برای درخواستشان، می‌توانستند تا زمانی که درخواست آن‌ها در حال بررسی بود، در ژاپن بمانند.
اما با تصویب این قانون، ممکن است آن‌ها پس از سه بار امتناع از درخواستشان در چارچوب این بازنگری قانون، که با وجود مخالفت شدید پارلمان، وکلا و مدافعان حقوق شهروندی به تصویب رسیده، اخراج شوند.
کن سایتو وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد: " براساس متن این قانون، از کسانی که نیاز به محافظت دارند، محافظت و با افرادی که قوانین را زیر پا گذاشته اند، برخورد خواهد شد.
وی گفت: "بسیاری از مردم برای اجتناب از اخراج، حتی اگر از خطر یا آزار و شکنجه فرار نکنند از سیستم درخواست سوء استفاده می‌کنند.
سال گذشته ژاپن فقط ۲۰۲ پناهجو از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ متقاضی را پذیرفت و به ۱۷۶۰ نفر دیگر به دلیل "ملاحظات بشردوستانه" اجازه اقامت در این کشور را داد.
ژاپن همچنین درخواست بیش از ۲۴۰۰ نفر را که از آغاز تهاجم روسیه در سال گذشته از اوکراین فرار کرده اند، پذیرفته است.
این هفته انجمن وکلای توکیو به این قانون اعتراض و اعلام کرد: "اخراج افراد به کشور‌هایی که ممکن است حقوق بشر را نقض کنند و در آنجا "جان و آزادی آن‌ها در خطر باشد"، حتی در صورت داشتن سابقه کیفری هم غیرقابل تحمل است".
تظاهراتی علیه این اصلاحات برگزار شد، با این حال اعتراض اپوزیسیون پارلمانی توسط ائتلاف حاکم که اکثریت قاطع رژیم را در اختیار دارد، رد شد.
حتی در روز پنج شنبه نیز درگیری‌هایی در پارلمان رخ داد. سیاستمداران جناح مخالف به رئیس کمیته‌ای که درباره اصلاحات قانونگذاری بحث می‌کرد، حمله و تلاش کردند از رأی گیری در این باره جلوگیری کنند.
حزب حاکم لیبرال دموکرات (PLD، راست محافظه‌کار) اعلام کرد این بازنگری قانون همچنین دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و اسکان را برای افرادی که درخواست پناهندگی آن‌ها در حال بررسی است، بهبود می‌بخشد.
شرایط بازداشت مهاجرانی که در وضعیت غیرقانونی در ژاپن به سر می‌برند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ به خصوص از زمان مرگ ویشما ساندامالی، شهروند ۳۳ ساله سریلانکایی در سال ۲۰۲۱ و هنگامی که در بازداشت به سر می‌برد.
خانواده وی از دولت ژاپن تقاضای جبران خسارت و پرداخت مبلغ بیش از یک میلیون دلار کرده اند.
زن جوانی که در یک بازداشتگاه در ناگویا (مرکز ژاپن) به سر می‌برد، بنا بر اعلام گزارش ها، به صورت مکرر از درد معده و علائم دیگری شاکی بود، اما به گفته حامیانش به قدر کافی در آن زمان تحت درمان قرار نگرفت.
جنجال و فشار سیاسی ناشی از این پرونده، به کنار گذاشتن لایحه مشابهی با این قانون در آن زمان منجر شد.
گفتنی است دولت ژاپن به منظور مقابله با کاهش جمعیت قصد دارد اصلاحاتی را در حوزه کار به اجرا بگذارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تعطیلی ۳ روز در هفته و پرداخت کمک هزینه به فرزندان زیر ۱۸ سال اشاره کرد.
بیشتر بدانید: طرح ژاپن برای افزایش جمعیت
