وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان‌ها خواست تا بر موارد تخلف بانک‌ها از ابلاغیه‌های مربوط به دسترسی مردم و تولیدکنندگان به منابع بانکی نظارت جدی داشته و موارد تخلف را گزارش کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، سیداحسان خاندوزی شامگاه امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان آذربایجان شرقی خطاب به مدیران دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در استان‌ها با یادآوری اینکه این واحدها نقطه تماس با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در استان‌ها هستند، اظهار کرد: آنچه در دایره اختیارات هست و شما می‌توانید در استان‌ها نقش متفاوتی را بکنید، مواردی است که قانونگذار در اختیار شما قرار داده و می‌توانید استفاده کنید.
وی با اشاره به ابلاغیه وزارت اقتصاد و رئیس‌جمهور و تخلفاتی که گاه به بازرسی وزارتخانه گزارش می‌شود، گفت: برای نمونه درباره اعتبارسنجی برای وام‌های خرد تکلیف مشخص است اما بعضا گزارش می‌رسد که در استان‌ها موارد متعدد بر خلاف این آیین نامه عمل می‌شود که به قصور همکاران شما در شبکه بانکی باز می‌گردد که چهره شبکه بانکی دولت را مخدوش می‌کند و این قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد گفت: از معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارتخانه هم خواستم هر موقع که افراد این شرایط را احراز داشتند و توانستند از این مجموعه مصوبات استفاده کنند، شبکه بانکی درنگ نکند و رئیس شعبه متخلف را برکنار کنند چرا که باعث بی اعتباری ابلاغیه و مصوبات می‌شود.
وی ادامه داد: در همه این موارد برای اینکه آقایان نگویند تکلیف مالایطاق است و اعضای هیئت مدیره بانک را مکلف کردیم که در این زمینه اقدام کنند.
شرایط بخشودگی جرائم وام
وزیر اقتصاد گفت: مساله دیگری که گزارشات متعدد از تخلف آنها می‌رسد، مسئله مربوط به بخشش ۶ درصدی است که در سطح شعبه بدون نیاز به کسب تکلیف باید انجام گیرد تا زمانی که تولید کننده اصل و سود را برگرداند و بانک از ۶ درصد جریمه بگذرد.
خاندوزی یادآور شد: مصداق سوم موضوع اقاله است و شما آقایان وظیفه دارید که اجرا و عدم اجرای آن را بررسی و پایش کنید و در نشست شورای اداری استان گزارش کنید و به طور مصداقی اجتهاد نکنید چرا که شما در مقام اجرای چیزی که هستید و در هیئت مدیره بانک تصمیم گرفته شده و درخواست دولت و وزارت اقتصاد است.
وی تصریح‌کرد: انتظار می‌رود این موارد به بهترین نحو در سطوح و لایه‌های اجرایی پیگیری شود حداکثر کمک را بکنید تا بتوانیم در تنگنایی که سیاست‌های کنترل نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانک ها با آن مواجه هستند در عمل با آنچه گفته می شود به عنوان خواسته دولت جامه عمل بپوشانیم.
