به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد، روی کار آمدن رییسی، برای جبهه پایداری نقش قرص تقویتی را داشت. آنها با استفاده از شرایط موجود، توانستند در مناصب دولتی، نفوذ خود را پیدا کنند.
هر چند که رییسی مانند دو رییس‌جمهوری قبل از خود، مدعی فراجناحی بودن کابینه و وزرایش بوده و هست؛ اما نوع انتخاب و اطرافیان او مساله دیگری را نشان می‌دهد.
در یک نمونه، درباره رسانه‌های دولت می‌توان گفت که اکثرا در دست نزدیکان جبهه پایداری است. خبرگزاری ایرنا که رسانه رسمی دولت محسوب می‌شود، در دست فردی است که پیش از این در کنار رییسی، مدیر روابط عمومی قوه قضاییه بوده است و قبل‌ترش هم عضو رسمی جبهه پایداری.
سپردن مذاکرات احیای برجام به علی باقری که دست راست سعید جلیلی محسوب می‌شود، جلوه دیگری است از آنچه نزدیکان پایداری‌ها در این دوره به دست آورده‌اند. هرچند سعید جلیلی هیچ‌گاه عضو رسمی این تشکل سیاسی نبوده، اما همواره مورد حمایت سران جبهه پایداری قرار گرفته است و حتی در انتخابات 1392 با کلیدواژه «اصلح» برخلاف توافق اصولگرایان از رقابت‌های انتخاباتی کنار نرفت. در دست داشتن مذاکرات از سوی جریان پایداری، از این جهت اهمیت دارد که آنها همواره مخالف رویکرد دولت قبل بودند و گویا می‌خواهند آثار آن دوره را جبران کنند؛ جبرانی که تبعات اقتصادی آن بر سفره‌های مردم، در این دو سال به خوبی قابل مشاهده است.
قوت گرفتن جبهه پایداری را باید در چارچوب مناسبات مجلس یازدهم بررسی کرد. این مجلس، مجلسی است که مطلقا در دست محافظه‌کاران بوده که میان دو طیف قالیباف و پایداری تقسیم شده است. در این میان آنچه پایداری بر سر قالیباف آورده و قدرت‌نمایی‌هایی که در مجلس داشته را باید یکی از مظاهر قدرت یافتن پایداری دانست. آنها در مجلس و به خصوص در رای اعتماد و استیضاح وزرا نقشی فعال داشته و دارند. در انتخابات هیات رییسه سه اجلاسیه از چهار اجلاسیه مجلس نیز هرگاه نشانه‌هایی از کنار گذاشته شدن از کرسی‌های هیات رییسه احساس می‌کردند، به نوعی قالیباف را زیر ضرب می‌بردند تا قدرالسهم خودشان را از صندلی‌هایی که به نظر می‌رسد سبزتر از سایر صندلی‌های مجلس است، بگیرند.
عملکرد جبهه پایداری نشان داده که می‌توان جمع اضداد بود، اما همچنان به حیات سیاسی خود در سایه قدرت قوه مجریه ادامه داد. به عنوان مثال، آنها همان‌هایی هستند که در زمان دولت قبل بر سر توافقات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سر و صدای زیادی راه انداختند و نهایتا قانون موسوم به راهبردی را در مجلس تصویب کردند. اما در این دولت، پس از توافقات ایران و آژانس هیچ صدایی از این اردوگاه سیاسی بیرون نیامد که هیچ، بلکه به سختی نیز از مذاکرات و تصمیمات هسته‌ای دولت دفاع می‌کنند.
به عبارت دیگر با توجه به آنچه جبهه پایداری دردو سال گذشته از دولت ابراهیم رییسی از خود برجا گذاشته، موید این نکته است که احتمالا آنها برای انتخابات مجلس دوازدهم برنامه‌ای جامع خواهند داشت. از سوی دیگر تک و پاتک‌هایی که بعضا اطرافیان دولت با مجلسیان در شبکه‌های اجتماعی دارند و بعضا تهدیداتی که دولتی‌ها درباره نمایندگان به کار می‌برند، می‌تواند نشانه‌ای باشد از اراده پایداری‌ها برای تصاحب اکثریت در مجلس بعدی.
اما عملکردشان و مواضع آنها، همواره نشان داده پایداری‌ها بر سر آنچه «اصول» خود می‌نامند که در سیاست «منافع» تعریف می‌شود، با هیچ کس تعارف ندارند و اگر امروز از دولت ابراهیم رییسی حمایت می‌کنند، بنا بر مصالح خودشان است. همان‌طور که در چند دوره انتخابات نشان داده‌اند که با کلیدواژه «اصلح» می‌توانند از هر کسی عبور کنند یا از هر کسی حمایت. اینجاست که ابراهیم رییسی باید مراقب باشد تا این جبهه ناگهان فرش را از زیر پایش نکشد که در این صورت حتی شرایطی مانند سال 1400 هم ایجاد شود، رییسی برای انتخاب دوباره، دچار مشکلاتی خواهد شد؛ چراکه رسانه و افکار عمومی بدنه اجتماعی حامی رییسی را می‌توانند جهت دهند. هر چند آنها به لحاظ تعداد، در اقلیت هستند، اما تفکرات‌شان در بسیاری از جایگاه‌ها نفوذ و رسوخ کرده است. حالا که به لطف انتخاباتی با پایین‌ترین مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی، وارد دولت شده‌اند، آنها هیچ علاقه‌ای ندارند قوه مجریه را به این راحتی‌ها رها کنند.
شکاف بین رییسی و پایداری برای رییس‌جمهوری فعلی دارای هزینه خواهد بود؛ همان‌طور که شکاف میان طیف قالیباف و پایداری پس از ائتلاف در انتخابات مجلس یازدهم، برای نواصولگرایان، گران تمام شد و احتمالا هزینه‌های بیشتری نیز خواهند داد؛ البته اگر رییسی داخل دایره پایداری‌ها حساب نشود؛ البته فعلا دولت رییسی، دولت پایداری‌هاست.
