جو بازار ارز در روز‌های انتهایی هفته گذشته کاهشی بود. در راستای روند کاهشی جدید آغاز شده در روز‌های میانی هفته گذشته در بازار روز پنج‌شنبه نیز دست بالا‌تر از آن فروشندگان بود و نرخ شاخص‌های ارزی دچار نوسانات کاهشی شد. با ورود نرخ دلار آزاد به کانال ۴۹هزار تومانی، سطوح قیمتی کانال ۴۸ حمایت جدید دلار خوانده شد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در این میان دلار هرات نیز به تبعیت از بازار تهران دچار افت نرخ شد و در نیمه کانال ۴۸ قیمت خورد. عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند که درصورت عبور دلار آزاد از حمایت ۴۸، بازار دچار شوک کاهشی خواهد شد و احتمال ریزش شارپی وجود دارد.
یکی از دلایل این افراد جهت توجیه ادعای خود، ورود دلار‌های خانگی به بازار در صورت فاصله گرفتن نرخ از کانال ۵۰هزار تومانی است. اما همچنان عده‌ای از فعالان بازار معتقدند که خبر جریان‌ساز جدیدی در بازار وجود نداشته و بر همین اساس افت نرخ‌های صورت گرفته را قابل بازیابی می‌دانند. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در واپسین معاملات نقدی روز پنج‌شنبه ۱۸ خرداد با حدود ۹۹۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۴۹هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
نوسان کاهشی قابل‌توجه دلار در معاملات بازار سکه نیز بازتاب شد. قیمت هر قطعه سکه طلا طرح جدید در جریان معاملات روز پنج‌شنبه با حدود ۱۲ پله کاهش نسبت به نرخ پیشین در سطوح قیمتی کانال ۲۷ میلیون تومانی ثبت شد که این اتفاق توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرد.
بررسی نمودار نرخ دلار آزاد در معاملات خرداد ماه حاکی از آن است که نرخ این ارز از روز‌های ابتدایی ماه سوم بهار تا روز پنج‌شنبه هجدهم این ماه حدود ۵درصد افت داشته است.
هر برگ از این اسکناس آمریکایی که واپسین معاملات خود در اردیبهشت ماه را در رقم ۵۱هزار و ۹۵۰ تومان به ثبت رسانده بود در معاملات عصر روز پنج‌شنبه ۱۸ خرداد به رقم ۴۹هزار و ۴۰۰ تومان رسید. تحلیلگران سناریو‌های مختلفی را در توجیه روند کاهشی چشمگیر نرخ ارز در خرداد ماه بیان می‌کنند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش ریسک‌های سیاسی و همچنین تقویت بخش عرضه بازار توسط بانک مرکزی اشاره کرد.
به عقیده برخی از کارشناسان، سفر مقامات مهم خارجی به کشور و همچنین سیگنال‌هایی مبنی بر بهبود رابطه ایران و آژانس انرژی اتمی از ریسک‌های سیاسی موجود در فضای بازار کاسته و سمت و سوی انتظارات معامله‌گران را تغییر داده است.
از سوی دیگر تقویت بخش عرضه توسط نهاد بازارساز در معاملات رسمی نیز توانسته تا حد قابل‌توجهی تقاضا‌های خرد موجود در بازار را برطرف کند. از آنجا که هر شخص می‌تواند با ارائه کارت ملی خود حدود ۲هزار دلار به‌صورت رسمی با نرخ پایین‌تر از بازار تهیه کند، از فشار تقاضای موجود در بازار آزاد کاسته شده و همین امر به کاهش نرخ ارز در این گونه از معاملات منجر شده است.
