به گزارش اقتصادنیوز ، آخرین باری که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای حضور در کاخ سفید نامزد شده، با طیفی از ادعاهای قانونی علیه او روبرو شده است. آخرین مورد این ماجرا، یک کیفرخواست فدرال با اتهامات سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و دروغ در مورد آن است. این علاوه بر کیفرخواست جنایی است ایالت نیویورک برای جعل سوابق تجاری و حکم هیئت منصفه مبنی بر اینکه او از نظر مدنی برای تجاوز جنسی به یک زن مسئول است.
به نوشته بلومبرگ، این موارد می‌تواند پیامدهای بیش‌تری را به همراه داشته و افشاگری‌های نامطلوب‌تری را برای او به همراه داشته و البته ممکن است منجر به صدور احکامی علیه او شود که هیچ نامزد ریاست‌جمهوری از آن استقبال نمی‌کند. با این حال، ترامپ یک سیاستمدار معمولی نیست، و پیگرد قانونی می‌تواند روایت مورد علاقه او را مبنی بر اینکه به طور ناعادلانه توسط دولت دموکرات فعلی و بوروکراسی «دولت پنهان» هدف قرار گرفته است، تغذیه کند.
به گفته یک فرد آگاه، کیفرخواست فدرال با مهر و موم دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در میامی تنظیم شد و حاوی هفت اتهام از جمله نگهداری عمدی اطلاعات دفاع ملی، مخفی کردن اسناد، توطئه برای ایجاد مانع در اجرای عدالت و اظهارات نادرست است. درباره اطلاعات محرمانه به او دستور داده شده که در 13 ژوئن در دادگاه فدرال میامی حاضر شود. اگر او به اتهام ایجاد مانع در اجرای عدالت محکوم شود، ممکن است با 20 سال زندان روبرو شود.
ترامپ همچنین در پرونده‌ای که توسط دفتر آلوین براگ، دادستان منطقه منهتن مطرح شده، با 34 اتهام مبنی بر جعل سوابق تجاری مواجه است. او همچنین متهم است که در آستانه انتخابات سال 2016 به استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های پورنوگرافی، پرداخت‌های مخفیانه داشته تا او را از افشای اتهاماتش در مورد تعرض جنسی ترامپ باز دارد. ترامپ انکار می کند که با دنیلز رابطه داشته و در دادگاه 4 آوریل خود را بی‌گناه معرفی کرد.
ترامپ پنجشنبه شب در پستی در رسانه اجتماعی خود، تروث، مدعی بی گناهی شد و نوشت: «هرگز فکر نمی کردم چنین اتفاقی برای رئیس جمهور سابق ایالات متحده بیفتد.» کمپین ریاست جمهوری او این کیفرخواست را اقدامی برای «جنگ آشکار» قانونی خواند.
جان ال. جک اسمیت، رئیس سابق بخش صداقت عمومی وزارت دادگستری، مردی است که به عنوان بازرس ویژه برای نظارت بر تحقیقات درباره سوءاستفاده ترامپ از اسناد طبقه بندی شده و همچنین نقش احتمالی رئیس جمهور سابق و اطرافیانش در شورش 6 ژانویه 2021 در ساختمان کنگره ایالات متحده معرفی شده است. اسمیت سه دهه را صرف پیگرد قانونی فساد اداری، خشونت پلیس و جنایات خشونت‌آمیز کرده است. اسمیت همچنین رهبری محاکمه نسل‌کشی و جنایات جنگی در دادگاه کیفری بین‌المللی را بر عهده داشته است.
بازرس ویژه اسمیت بر تحقیقات وزارت دادگستری نظارت می‌کند که آیا ترامپ یا افراد مرتبط با او باعث تحریک حملات 6 ژانویه به ساختمان کنگره شده‌اند یا نه. کمیته مجلس نمایندگان به رهبری دموکرات‌ها که شورش کنگره را بررسی کرد، در 19 دسامبر این پرونده را به وزارت دادگستری ارجاع داد تا ترامپ را به شورش و جنایات دیگر محاکمه کند -اگرچه چنین ارجاعات جنایی از جانب کنگره به تنهایی وزن قانونی ندارد. جمهوری‌خواهان از آن زمان کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفتند.
در جورجیا، فانی ویلیس، دادستان منطقه آتلانتا در حال بررسی این موضوع است که آیا ترامپ در تلاش برای تغییر نتایج رای گیری این ایالت در سال 2020 قانون را زیر پا گذاشته است یا خیر. ترامپ در یک تماس تلفنی در 2 ژانویه 2021، از برد رافنسپرگر، وزیر امور خارجه جورجیا خواست که 11780 رای برای او بیابد - یک رای بیشتر از میزانی که جو بایدن را در این ایالت پیروز کرد. هیئت منصفه ویژه‌ای که شواهدی را در این پرونده شنیده بود، کار خود را با ارائه گزارشی به ویلیس به پایان رساند و می‌گوید تصمیم او در مورد طرح اتهام بین 11 جولای و 1 سپتامبر اعلام خواهد شد.
در 6 دسامبر، پس از یک هفته محاکمه، دو بخش از سازمان ترامپ، مجموعه تجاری خانوادگی او، ، به دلیل مشارکت در یک طرح 13 ساله فرار مالیاتی مجرم شناخته شدند. هیئت منصفه منهتن این دو واحد را در هر 17 مورد از جمله طرح کلاهبرداری، توطئه، کلاهبرداری مالیاتی جنایی و جعل سوابق تجاری مجرم تشخیص داد. با این حال، خود ترامپ متهم نشد. این دو شرکت 1.6 میلیون دلار جریمه شدند. با وجود یک محکومیت در سابقه خود، سازمان ترامپ ممکن است از قراردادهای بیشتر با سازمان های دولتی منع شود و ممکن است در تجارت با بانک‌ها دچار مشکل شود. وکلای هر دو واحد گفتند که تقاضای تجدیدنظر خواهند کرد.
قانون اساسی ایالات متحده، که شرایط ریاست جمهوری را تعیین می‌کند، در مورد اینکه ترامپ را از کاندیداتوری یا حتی تصدی پست ریاست جمهوری در حین مواجهه با اتهامات یا گذراندن محکومیت به خاطر جنایاتی که در حال حاضر متهم است، منع کند، سکوت کرده است. مسلماً تعقیب قضایی فعال یا محکومیت زندان، مشکلات عملی و سیاسی را به همراه خواهد داشت. اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی، که پس از جنگ داخلی تصویب شد، شامل مقرراتی برای نامزدی است که «درگیر شورش» باشد، است. دو گروه مدافع قانون اساسی گفته‌اند که برای اعمال ممنوعیت این متمم در مورد ترامپ تلاش خواهند کرد.
شکایت مدنی لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک علیه ترامپ و سه فرزندش شاید بزرگترین تهدید برای ثروت رئیس جمهور سابق و همچنین تصویر او به عنوان یک تاجر موفق باشد. آنها و شرکت املاک و مستغلاتشان را متهم می‌کند که سال‌ها ارزش دارایی‌ها را متقلبانه برای فریب بانک‌ها و بیمه‌گران دستکاری کرده‌اند. جیمز به دنبال رد 250 میلیون دلاری و ممنوعیت دائمی ترامپ از تجارت در نیویورک است. او قبلاً موفق شده بود حکم دادگاه را برای یک ناظر مستقل برای نظارت بر سازمان ترامپ به دست آورد، اقدامی که می تواند نظارت بی سابقه ای را بر امور مالی رئیس جمهور سابق وارد کند.
ترامپ، شرکتش و سه فرزندش همچنین با یک شکایت دسته جمعی در سال 2018 توسط چهار سرمایه‌گذار که ادعا می‌کردند با تبلیغات ترامپ و پرداخت هزاران دلار برای تبدیل شدن به فروشنده مستقل با ACN Opportunity LLC فریب خورده‌اند، مواجه هستند.
12 قانونگذار دموکرات هم از ترامپ شکایت کردند و او را به ایجاد شورش در 6 ژانویه متهم کردند. چندین افسر پلیس کاپیتول نیز از ترامپ به دلیل صدمات جسمی و آزار نژادپرستانه ای که در آن روز متحمل شده بود شکایت کردند. ترامپ از طریق درخواست تجدیدنظر در تلاش است تا پرونده ها را منتفی کند.
مری ترامپ، برادرزاده رئیس‌جمهور سابق، از عمویش، به دلیل فریب دادن او از سهمش از ثروت خانوادگی شکایت کرده است. دونالد ترامپ در 14 نوامبر رد این دعوی را به دست آورد. مری ترامپ به دنبال بازگرداندن آن است.
در نظرسنجی که به طور قابل توجهی ثابت باقی مانده است، تقریباً 53 درصد از آمریکایی‌ها می گویند که نظر مثبتی نسبت به ترامپ دارند، در حالی که 43 درصد نظر منفی در مورد او دارند. او همچنان پیشتاز قابل توجهی در میان رای دهندگان جمهوری خواه برای نامزدی سال 2024 است. نظرسنجی اخیر اکونومیست/یوگو نشان داد که دیدگاه‌ها در مورد مشکلات حقوقی ترامپ تا حد زیادی با دیدگاه عمومی‌تر مردم نسبت به او همخوانی دارد. پاسخ دهندگان در نظرسنجی، با ارائه طرح کلی اتهامات مالی -بدون اینکه نام ترامپ بیاید- اکثراً موافق بودند که «جرم است برای یک نامزد منتخب که به کسی پول بدهد تا در مورد موضوعی که ممکن است بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد سکوت کند». اما زمانی که این سوال به طور خاص در مورد ترامپ مطرح شد، تنها 15 درصد از جمهوری‌خواهان آن را یک موضوع «بسیار جدی» خواندند، در حالی که 53 درصد از دموکرات‌ها این موضوع را تائید کردند. ترامپ مدت‌هاست که تلاش می‌کند شکایت‌های علیه او و تحقیقات در مورد رفتار او را به عنوان انگیزه‌های سیاسی مطرح کند و آنها را «فریب‌کاری» و «شکار جادوگران» خوانده است.
