در مجموع، چشم‌‌‌انداز سال‌جاری برای کشورهای منطقه نسبت به گزارش پیشین، حدسی مبنی بر کاهش سرعت رشد اقتصادی را هم برای کشورهای نفتی و هم کشورهای غیرنفتی در بر دارد؛ هرچند در این میان کشورهای غیرنفتی منطقه به دلیل سطح بدهی بالاتر و دسترسی کمتر به ارز خارجی، موقعیتی متزلزل‌‌‌تر دارند. در مقابل ریسک کشورهای نفتی، حرکت سریع جهان به سمت انرژی‌‌‌های سبز و افزایش استفاده از ماشین‌‌‌‌‌‌های الکتریکی است.
بر مبنای این آمار، عربستان‌سعودی به‌عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه رشد ۷/ ۸درصدی سال ۲۰۲۲ را با رشد ۷/ ۳درصدی معاوضه می‌کند. ایران ۲/ ۲درصد رشد خود در سال ۲۰۲۳ را تقریبا با همان میزان ادامه می‌دهد و در سال ۲۰۲۴ کاهشی شده و به ۲درصد می‌‌‌رسد. در این میان کشوری مانند مراکش نیز حضور دارد که با تکیه بر صنعت خودروی خود رشد ۱/ ۱درصدی را به بالای ۲درصد می‌‌‌رساند.
براساس گزارش ژوئن بانکجهانی، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی برای کشورهای منطقه منا طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲/ ۲ و ۳/ ۳درصد پیش‌بینی شده است. در سال ۲۰۲۲ مهم‌ترین محرک‌های رشداقتصادی در منطقه منا از محل صادرات کالاها و خدمات و عمدتا صادرات نفت، سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی تامین شده بود که تقریبا در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه دارد؛ به‌جز مصرف بخش عمومی که جایگزین خصوصی شده است.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) شامل گروه ناهمگنی از کشورها با طیفی از اقتصادهای صادرکننده نفت و دارای درآمد بالا در خلیج‌فارس تا کشورهای با درآمد متوسط و متوسط رو به پایین و اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته است. گزارش اخیر دورنمای اقتصاد منطقه منا که توسط بانکجهانی تهیه شده است، به بررسی تحولات رشد اقتصادی و چشم‌‌‌انداز آن برای کل منطقه و به تفکیک هریک از اقتصادها می‌‌‌پردازد که نتایج بررسی بهطور خلاصه به شرح ذیل است.
منطقه منا با رشد مستحکم همراه با مومنتمی آهسته سال ۲۰۲۳ را آغاز کرده است. اقتصادهای صادرکننده نفت که بالاترین نرخ رشد را طی دهه اخیر و نرخ بیکاری کم را در سال ۲۰۲۲ تجربه کردند، اخیرا در مورد کاهش تولید نفت توافق کرده‌‌‌اند. در مقابل، اقتصادهای واردکننده نفت با چالش‌‌‌های متعددی از جمله تورم بالا روبه‌رو هستند و رشد اقتصادی آنها پیش از شروع سال ۲۰۲۳ به‌میزان قابل‌توجهی کاهش یافت.
با کمرنگ شدن امتیاز قیمت بالای نفت برای صادرکنندگان نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی، رشد تولید نفت به‌سرعت از نرخ‌های دورقمی در اواخر سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. عربستان‌سعودی با حمایت از فعالیت‌‌‌های اقتصادی غیرنفتی، شاهد کاهش رشد تولید از نرخ‌های دورقمی در اواسط سال ۲۰۲۲ به ۹/ ۳درصد در فصل نخست سال ۲۰۲۳ بود. در قطر نیز، رشد اقتصادی در اوایل سال ۲۰۲۳ پس از یک‌دهه افزایش زیاد و تاثیر مثبت مسابقات جام‌جهانی فوتبال بر آن، با کاهش مواجه شده است. اقتصادهای واردکننده نفت با تداوم شرایط نامطلوب در سال ۲۰۲۳ مواجه‌اند و میانگین تورم قیمت مصرف‌کننده در نیمه نخست سال‌جاری به سطح بی‌‌‌سابقه‌ای در بیش از یک‌دهه اخیر رسیده است.
در مصر دسترسی محدود به ارز خارجی و اصلاح نظام نرخ ارز به نرخ ارز منعطف‌‌‌تر باعث شد که پوند مصر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۳ تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست بدهد که افزایش هزینه‌‌‌ها، مشکلات تامین ایمن نهاده‌‌‌های وارداتی و افت تقاضای جهانی بر این کاهش تاثیرگذار بوده است. همچنین تولید صنعتی (به‌استثنای نفت) منتهی به ژانویه ۲۰۲۲ افت داشته است. در مراکش، تداوم خشکسالی و تورم بالا، در حال تضعیف رشد اقتصادی است و نرخ بیکاری این کشور در مارس ۲۰۲۳ نیز به بالاتر از رقم مشابه در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ رسید. انتظار می‌رود رشد منطقه منا در سال ۲۰۲۳ با تجدیدنظر نزولی از پیش‌بینی قبلی انجام‌شده در ژانویه همین سال برای صادرکنندگان و واردکنندگان نفت به ۲/ ۲درصد کاهش یابد. با کاهش تورم و افزایش تولید نفت، انتظار می‌رود که رشد این منطقه در سال ۲۰۲۴ دوباره به ۳/ ۳درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت در سال ۲۰۲۳ بهطور قابل‌توجهی به ۲درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ به ۲/ ۳درصد برسد. اعلام کاهش تولید نفت در سال ۲۰۲۳ که انتظارمی‌رود در سال ۲۰۲۴ به‌تدریج حذف شود، بخش عمده‌‌‌ای از بازنگری مزبور را تشکیل می‌دهد. در عربستان‌سعودی، انتظار می‌رود کاهش تولید نفت سبب کاهش تولید صنعتی و صادرات شود و رشد از ۷/ ۸درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲/ ۲درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
پیش‌بینی‌‌‌ها حاکی از کاهش مشابه رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ و افزایش آن در سال ۲۰۲۴ برای عراق و امارات‌متحده عربی است.
اقتصادهای واردکننده نفت همچنان با جریان‌‌‌های مخالف داخلی مواجه هستند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که رشد این اقتصادها به ۴/ ۳درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که ۷/ ۰واحد‌درصد نسبت به پیش‌بینی ژانویه همین سال کاهش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود در مصر رشد به ۴درصد در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ (ژوئیه-ژوئن) کاهش یابد که به دلیل انقباضی‌شدن سیاست‌‌‌ها، کاهش شدید ارزش پول و هزینه‌‌‌های بالاتر تولید است. در مراکش، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی از ۱/ ۱درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵/ ۲درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد که دلیل آن تاب‌‌‌آوری در گردشگری و صنعت خودروی این اقتصاد است. آب‌وهوای نامساعد در این مناطق، برگشت به روند معمول تولیدات کشاورزی را پس از سال‌های متوالی خشکسالی، به تعویق می‌اندازد.
ریسک‌‌‌های مربوط به پیش‌بینی‌‌‌ها عمدتا در جهت نزولی باقی می‌‌‌مانند و تعادل ریسک‌‌‌ها برای واردکنندگان نفت بیشتر از صادرکنندگان نفت به سمت نزولی انحراف دارد. اقتصادهای واردکننده نفت با توجه به سطوح بالاتر بدهی دولت و کاهش ذخایر ارزی، در برابر تغییرات قابل‌توجهی در بازار آسیب‌‌‌پذیر هستند. اقتصادهای صادرکننده نفت همچنان به درآمدهای نفتی وابسته هستند و هرگونه فشار جهانی برای تسریع انتقال انرژی سبز می‌‌‌تواند این اقتصادها را در معرض کاهش غیرمنتظره تقاضای سوخت فسیلی قرار دهد. براساس گزارش ژوئن بانکجهانی، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی برای کشورهای منطقه منا برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲/ ۲ و ۳/ ۳درصد پیش‌بینی شده است. در سال ۲۰۲۲ مهم‌ترین محرک‌های رشداقتصادی در منطقه منا از محل صادرات کالاها و خدمات و عمدتا صادرات نفت، سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی تامین شده بود که با توجه به کاهش توام میزان و بهای کالاهای نفتی صادراتی، انتظار می‌رود بالاترین رشد اجزای تولید ناخالص داخلی از سمت اقلام هزینه‌‌‌ای در سال ۲۰۲۳ به ترتیب شامل سرمایه‌گذاری، صادرات و مصرف بخش خصوصی باشد. ضمنا برخلاف سایر اجزای رشد، در سال‌جاری بر سرعت رشد مصرف بخش عمومی در منطقه منا افزوده می‌شود و به ۹/ ۲درصد می‌‌‌رسد.
در سال ۲۰۲۲ به دلیل افزایش قیمت و میزان صادرات نفتی، رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت منطقه منا بالاتر از متوسط رشد کل منطقه منا ۹/ ۵درصد و حدود ۴/ ۶درصد بود؛ ولی برای سال‌جاری پیش‌بینی بر این است که رشد اقتصادی گروه اقتصادهای واردکننده نفت با رقم ۴/ ۳درصد از میانگین رشد کل منطقه ۲/ ۲درصد بیشتر شود.
در میان کشورهای منطقه منا، کشورهای جیبوتی با پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴/ ۴درصد و مصر با پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴درصد در سال ۲۰۲۳ وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها دارند. رشد اقتصادی ایران برای سال‌جاری ۲/ ۲درصد و برای سال ۲۰۲۴ برابر با ۲درصد پیش‌بینی شده که نسبت به گزارش قبلی بانک جهانی رقم سال‌جاری تغییری نداشته؛ ولی برای سال آینده، ۱/ ۰واحد‌درصد بهبود یافته است.
