به این ترتیب طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه، با پایان تعطیلات نیمه خرداد در سه حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و لوازم دخانی اجرایی شده است. به گفته مسئولان این طرح با هدف اجرای مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی انجام می‌شود. محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در این‌باره تاکید دارد نظارت بر عرضه کالاهای مختلف در حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و کالای دخانی تشدید می‌شود. صمت در این گزارش به ابعاد، مزایا و معایب اجرای این طرح از نگاه فعالان اقتصادی پرداخته است.
شناسه کالا یا کد کالا که به آن بارکد نیز اطلاق می‌شود، در واقع شناسنامه کالا بوده و متمایزکننده کالای قاچاق از غیر قاچاق است. در این طرح که از هفته گذشته کلید خورد، سه دسته کالایی شامل دخانیات، لوازم‌خانگی و لوازم یدکی خودرو در سطح همه زنجیره عرضه و تامین موردبررسی قرار گرفته و با تولیدکننده و عرضه‌کننده این کالاها برخورد می‌شود. پایان سال ۱۴۰۱ آخرین مهلت برای شناسه‌دار کردن کالاها اعلام شده بود. طرحی که از اوایل سال گذشته آغاز شد و از هفته قبل تشدید نظارت و برخورد جدی با کالای بدون شناسه کلید خورد. این نظارت و برخورد، همه زنجیره عرضه و تامین را در برمی‌گیرد تا کالاهای با اصالت، استاندارد و غیرتقلبی به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد و شاهد کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت و غیراستاندارد در بازار نباشیم. کارشناسان معتقدند هرگونه توقف در اجرای این طرح موجب می‌شود ایجاد شفافیت در بازار به تعویق بیفتد، در نقطه مقابل برخی نیز اجرای چنین طرح‌هایی را کارساز ندانسته و راهی برای افزایش نرخ کالا می‌دانند.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران گفت: براساس جلسات برگزار شده با معاون صنایع عمومی وزارت صمت در راستای مبارزه با کالای قاچاق، دست‌کم ۹۶ درصد تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کشور در طرح شناسه کالا شرکت کردند و با دریافت کد شناسه، همکاری خوبی با این طرح داشتند.
عباس هاشمی گفت: عمده قاچاق لوازم‌خانگی را در بخش لوازم‌خانگی کوچک برشمرد و دلیل آن را تنوع مدل و محصولات و همچنین موضوع قاچاق‌پذیری عنوان کرد.
وی ادامه‌داد: در برخی دیگر از کالاها مانند مایکروویو یا اسپلیت یونیت که کمبود تولید در کشور وجود دارد نیز شاهد قاچاق هستیم، هرچند همین مسئله سبب شده سرمایه‌گذاری خوبی برای تولید این لوازم ازجمله اسپلیت را شاهد باشیم. این مقام صنفی با اشاره به مقوله قاچاق کالا در کشور و موفقیت‌های حاصله در مبارزه با آن، از طرح وزارت صمت خبر داد که برپایه آن، کالاهایی که از طریق کولبری و ته‌لنجی و با مجوز وارد کشور می‌شد نیز توسط شرکت‌های بزرگ داخلی رجیستر شوند و خدمات پس از فروش دریافت کنند؛ در این زمینه هرچند مقاومت‌هایی از سوی برخی شرکت‌ها وجود داشت، اما به‌دلیل اینکه ساماندهی بازار مدنظر بود، به توافقاتی نیز دست یافتیم.
به گفته کارشناسان خودرو و قطعات، بازار قطعات خودرو در ایران از یک آشفتگی طاقت‌فرسا رنج می‌برد. این آشفتگی دامن تمام گروه‌هایی که با این بازار درگیر هستند را می‌گیرد. تولیدکنندگان، فروشندگان عمده، فروشندگان خرده، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان لوازم یدکی همه به‌نوعی از این آشفته‌بازار ضربه می‌خوردند و ضرر می‌بینند.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در این زمینه به ایرنا اظهارکرد: برآورد این انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات سالانه دست‌کم ۲ میلیارد دلار لوازم یدکی و قطعات خودرویی قاچاق به کشور است.
وی گفت: بیشتر این قطعات و لوازم یدکی قاچاق مربوط به خودروهای لوکس و گران‌قیمت است و در کنار آنها قطعات بی‌کیفیت نیز وارد می‌شود.
محبی‌نژاد بیان کرد: ورود این قطعات بی‌کیفیت ضمن خروج ارز از کشور، خطرات جانی و مالی زیادی برای مصرف‌کنندگان به‌دنبال دارد و به دلیل عدم‌پرداخت سود و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده و...، از قدرت رقابت بالایی در بازار برخوردار است.
وی افزود: اجرای این طرح‌ها نه‌فقط در راستای استمرار برخورد با کالاهای قاچاق است، بلکه در حوزه توزیع نیز حتی اگر قاچاقچی موفق به ورود کالای قاچاق شود، به‌راحتی نمی‌تواند آن را در شبکه توزیع بفروشد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه‌داد: این طرح ضمن برخورد با قاچاقچی، کنترل بازار لوازم یدکی از نظر کیفیت و اصالت کالا را به‌دنبال خواهد داشت.
علی دیانت، کارشناس خودرو نیز درباره مشکلات بازار لوازم یدکی گفت: وقتی صحبت از آشفته‌بازار قطعات خودرو می‌شود، یک مفهوم کلی به ذهن خطور می‌کند که لزوما بر پایه قیمت‌گذاری و گران‌قیمت بودن قطعات است. اما در اینجا بحث ما به صورت جامع‌تر روی تمامی عواملی است که باعث می‌شود این بازار بسیار متشنج و بدون یک سیستم مدون استاندارد باشد.دیانت با اشاره به عوامل موثر بر آشفتگی بازار اظهارکرد: قطعات خودرو ازجمله کالاهایی هستند که به صورت مستقیم با جان انسان‌ها سروکار دارند و وجود یک استاندارد کیفی برای این دسته از کالاها بسیار حیاتی است. واقعیت این است که در بازار ایران این استاندارد به‌طور کامل و نظارت شده وجود ندارد.
وی وجود مبادی غیرقانونی واردات را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: قاچاق کالا در همه صنوف آسیب‌های جدی به تولید و قیمت‌گذاری کالاها وارد می‌کند و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان است. برای فروشندگان کالاهای شناسنامه‌دار و باکیفیت نیز این مسئله معضل بزرگی به‌شمار می‌آید.
این کارشناس صنعت خود در ادامه گفت: بسیاری از تامین‌کنندگان و واردکنندگان قطعات خودرو به صورت شفاف قیمت‌های خود را اظهار نکرده و با قیمت‌گذاری سلیقه‌ای باعث گران‌فروشی قطعات خودرو می‌شوند.
دیانت توزیع نامتوازن قطعه در طول سال را از دیگر مشکلات آشفتگی بازار دانست و افزود: بعضی شرکت‌ها و فروشندگان برای سود بیشتر برای مدتی پخش لوازم یدکی را متوقف کرده و بعد ازاین که قطعات در بازار کم شد اقدام به توزیع آن می‌کنند. این مسئله به‌سادگی باعث می‌شود در طول زمان ثبات بازار به هم بریزد. وی با اشاره به عدم‌امکان رهگیری قطعات پس از فروش اظهارکرد: در برخی موارد بعد ازاینکه قطعات به فروش می‌رسند باید یک سیستم برای رهگیری این قطعات وجود داشته باشد. هنگامی‌که مشتری نهایی قطعه موردنظر را خریداری کرده و می‌بیند که استاندارد و کیفیت لازم را ندارد یا حتی قطعه تقلبی است نمی‌تواند آن را پیگیری کند و به‌اصطلاح عملا دستش به جایی بند نیست. این مسئله فروش قطعات تقلبی و بی‌کیفیت را راحت می‌کند.
وی افزود: نبود یک سیستم مدون برای قیمت‌گذاری قطعات و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و غیرنظارت شده، یکی از بدترین آفات این بازار است. شما نمی‌توانید برای یک قطعه مشخص قیمتی مشخص و ثابت در بازار پیدا کنید. شفاف نبودن نرخ باعث سودجویی‌های زیادی در بازار شده و این آشفتگی قیمتی را تشدید می‌کند.
همچنین دیانت افزود: تشدید نظارت بر طرح شناسه کالا در تمامی وجوه به بازار قطعات کمک شایانی خواهد کرد. فرقی بین قطعات وارداتی و داخلی وجود ندارد. طرح شناسه کالا باید یکسان برای تمامی قطعات خارجی که از مبادی قانونی وارد می‌شوند همچون شمع خودرو، رینگ پیستون و... همچنین قطعات که تولید داخل هستند مثل لنت ترمز، قطعات جلوبندی و... اجرا شود. طبیعتا در ابتدای راه اجرای این طرح مشکلات و چالش‌هایی وجود خواهد داشت که اگر روند اجرای آن به‌درستی انجام شود، زمینه‌ساز پیشرفت این بازار در ایران خواهد بود.
باوجود شناسه ملی کالا، امکان رهگیری قطعات پس از فروش وجود خواهد داشت. قطعه‌ای که دارای شناسه باشد واردکننده یا تولیدکننده آن مشخص هستند. همچنین فروشنده این قطعه نیز در سامانه جامع ثبت خواهد شد و فروشنده آن هم مشخص خواهد بود. این موضوع به‌راحتی امکان رهگیری قطعاتی که ازنظر کیفیتی مشکل دارند را ایجاد خواهد کرد. در نتیجه تولیدکننده، واردکننده و فروشنده قطعه نمی‌تواند به‌راحتی هر قطعه‌ای را به فروش برساند. قطعاتی که شناسه دارند و ثبت‌شده هستند حتما باید دارای استاندارد باشند و از این طریق یک نهاد نظارتی خواهد توانست روی کیفیت قطعات مستقیم نظارت کند.تولیدکننده قطعه‌ای که دارای شناسه ملی کالاست باید در این سامانه نرخ تمام‌شده تولید و نرخ فروش خود را به صورت کاملا شفاف اعلام کند؛ بنابراین هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با اظهار قیمت‌های غیرواقعی اقدام به گران‌فروشی کند. با اعلام قیمت‌ها نهاد نظارتی می‌تواند بر قیمت‌های بازار کنترل داشته باشد و از گران‌فروشی‌های بی‌اساس جلوگیری و افراد سودجو را جریمه کند.
باوجود شناسه کالا هر واردکننده و تولیدکننده برندهای خود را در سامانه جامع ثبت خواهد کرد؛ چه برندهای خارجی و وارداتی چه برندهای داخلی. این موضوع نیز باعث مشخص بودن واردکننده یا تولیدکننده یک برند خواهد شد و کسانی که قطعات تقلبی و یا طرح به فروش می‌رسانند، شناسایی خواهند شد و این می‌تواند به کم کردن قطعات تقلبی از بازار کمک زیادی کند.شفاف بودن نرخ، مشخص بودن واردکننده قطعه و مشخص بودن مبادی واردات قطعه به صورت تدریجی باعث کم شدن و حذف قاچاق قطعه شده و این افت بازار به مرور کمرنگ خواهد شد. این مسائل به صورت جمعی باعث خواهد شد شفافیت بازار بیشتر شده و از آشفتگی‌هایی که ذکر کردیم، بکاهد. در مجموع شناسه کالا بسیار به ساماندهی بازار لوازم یدکی کمک خواهد کرد. این تحلیلی است که من دارم و به صورت کلی نسبت به اجرای طرح شناسه ملی کالا خوشبین هستم.
باوجود موارد یادشده برخی از فعالان بازار معتقدند بی‌اطلاعی همکاران از جزئیات سامانه، دسترسی راحت همکاران و رقبای تجاری به اطلاعات افراد در سامانه و نبود اطلاعات پایه درباره قطعات در سامانه از مشکلات سطح عرضه است. درباره شناسه‌دار کردن لوازم یدکی در تعاملی که با وزارت صمت و معاونت صنایع عمومی برقرار شد، مشکلات شناسایی و اعلام شده است. به گفته برخی از فعالان بازار، خروج موضوعی قطعات یدکی خودرو از تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلاتی اعلام شده است که مطابق آیین‌نامه این ماده نشان از قاچاق معکوس کالاهای راهبردی می‌کند مثل فرآورده‌های نفتی و دارو و در واقع کالاهای قطعات یدکی مشمول این تبصره نمی‌شود. در جلساتی در مجلس و وزارتخانه هم این اذعان را داشتند که قطعات یدکی خودرو خروج موضوعی دارد و هیچ اصلاحیه‌ای در این زمینه نداریم و دستورالعملی که در وزارت صمت در حال بررسی است از نظرآنها برخلاف قانون است. امیدواریم حکم قانون به‌واسطه دستورالعمل‌ها تغییر پیدا نکند تا بتوانیم حکم قانون را اجرا و به اهداف قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون دست پیدا کنیم./روزنامه صمت
