به گزارش خبرگزاری برنا، جعفر قادری نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به واگذاری بخشی از سهام فروشگاه رفاه به عنوان بزرگترین شبکه خرده‌فروشی کشور که با مدل مشارکت مردمی در سال 74 شکل گرفت گفت: معضل عمده خصوصی سازی ها، عدم احراز اهلیت خریدار و عدم قیمت گذاری مناسب و نیز خرید سهام شرکت های دولتی با پول واحد واگذار شده و شرکاء و عدم مدیریت صحیح پس از واگذاری است.
وی بر همین اساس افزود: یکی از مشکلاتی که در اداره بنگاه های اقتصادی اعم از سهامی عام و یا سهامی خاص وجود دارد، ظلم و اجحافی است که سهامداران عمده به سهامداران خرد می کنند.
با دارایی‌های رفاه، رفاه را خریده‌اند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بسیاری از بنگاه های اقتصادی خریداران عمده به جای تامین آورده برای پرداخت قسط های باقی مانده بابت خرید سهام، از اموال و دارایی این شرکت ها استفاده می کنند، خاطر نشان کرد: این یک خلاف روشن و آشکار است و متاسفانه این موضوع نه تنها در شرکتهای سهامی خاص مورد توجه قرار نمی گیرد و متولی ندارد بلکه در شرکتهای سهامی عام هم که سازمان بورس اوراق بهادار متولی حفاظت و حراست از حق و حقوق سهامداران جز می باشد، نیز این موضوع پیگیری و رعایت نمیشود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش نهادهای نظارتی درباره شیوه واگذاری بخشی از سهام فروشگاه رفاه گفت: خریداران عمده سهام فروشگاه های زنجیره ای رفاه بخشی از آورده خود را از محل فروش اموال و دارایی های شرکت فروشگاه رفاه تامین کرده اند!
قادری به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی رفاه اشاره کرد و افزود: باتوجه به ابهامات متعدد موجود در خصوص تخلفات احتمالی صورت گرفته در شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه و ابهامات مطرح شده در این گزارش در صورت های مالی، در اسفند ماه ۱۳۹۹ سازمان بورس اوراق بهادار درخواست انجام حسابرسی ویژه توسط سازمان حسابرسی کشور را داشته که این گزارش در ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ تهیه و در اختیار سازمان بورس و قوه قضاییه قرار می گیرد و با استناد به گزارش حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه با صراحت عنوان شده که تامین اقساط خرید سهام به صورت مستقیم و غیر مستقیم از محل منابع شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه صورت گرفته است.
ردپای بدهکاران بانکی در جمع خریداران رفاه
وی برهمین اساس ادامه داد: در این گزارش ذکر شده که براساس نامه سال۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور، برخی از شرکت های خریدار مرتبط با گروه ص و تعدادی از اشخاص وابسته به گروه مذبور از بدهکاران بزرگ بانکی می باشند و به نظر میرسد بزرگترین مشکل، عدم اخذ استعلام ضروری از مراجع قانونی ذیربط هنگام واگذاری سهام شرکت و عدم سنجش اهلیت خریداران می باشد، در حالی که در اصلاحات قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ واگذاری شرکت های دولتی و عمومی غیر دولتی به بدهکاران بانکی و دولتی که دارای بدهی معوق هستند، ممنوع شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس براساس مستندات موجود تاکید کرد که «متاسفانه شاهدیم سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به تعدادی از شرکتها و افراد بدهکار و دارای بدهی تسویه نشده به دولت واگذار شده است.»
وقتی اموال رفاه، وثیقه آزادی متهمان رفاه می‌شود!
نماینده مردم شیراز در ادامه افزود: همچنین در گزارش حسابرسی ویژه از شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه عنوان شده که در سال ۱۳۹۸ و بنابر درخواست مقام قضایی، اقدام به ارزیابی سهام شرکت مزبور توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردیده که در گزارش مزبور بر ارزش گذاری و تعیین قیمت پایه نادرست و غیر مستند سهام شرکت هنگام واگذاری تصریح شده است. این گزارش حاکی از وثیقه گذاردن هشت فقره از املاک شرکت رفاه به نفع آقایان ص و الف نزد مراجع قضایی و نیز بابت تضمین رفع تعهدات ارزی شرکت ف.ی.ا می باشد، در حالیکه این اقدام کاملا خلاف قانون است و املاک متعلق به شرکت است و امکان وثیقه گذاشتن به نفع برخی از سهامداران وجود ندارد.
قادری بر همین اساس ادامه داد: در این گزارش ذکر شده که تعدادی چک به مبلغ۹۳۰ میلیارد ریال در وجه شرکت ت (شرکت فرعی) بوده که نهایتا توسط شخصی بنام خانم آ.ت (مادر همسر آقای م.ر یکی از متهمین اقتصادی) وصول گردیده و مستنداتی در خصوص موضوع و دلایل پرداخت به نامبرده به سازمان حسابرسی ارائه نشده است. لازم به ذکر است که م.ر در پرونده فساد ک و ص هـ در مهرماه۱۴۰۰ به بیست سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
زیان عملیاتی رفاه طی دو سال گذشته
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به گزارش حسیابرسی ویژه اشاره کرد و افزود: در این گزارش عنوان شده که تصمیمات هیات مدیره در خصوص واگذاری بخشی از املاک شرکت (فروشگاه های در حال بهره برداری) در مقابل دریافت زمین یا ایجاد مطالبات، در چارچوب فعالیت های اصلی اساسنامه نبوده و تا تاریخ این گزارش، گزارش توجیه اقتصادی در رابطه با اقدامات مزبور به این سازمان ارائه نشده است. مضافا طبق صورتهای مالی تلفیقی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه، علیرغم افزایش حجم فروش و درآمد عملیاتی شرکت از سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰، سود آوری عملیاتی شرکت عمدتا نزولی بوده و در دو سال اخیر تبدیل به زیان عملیاتی گردیده است.
به گفته قادری در ادامه این گزارش آمده: در مقابل هیات مدیره با ایجاد درآمدهای غیر عملیاتی طی دو سال اخیر از طریق معاملات املاک بصورت غیرشفاف و فاقد توجیه اقتصادی، اقدام به توزیع منابع حاصله در قالب سود سهام نموده که ادامه چنین تصمیماتی، به فعالیت اصلی شرکت، سودآوری آتی و منافع سهامداران اقلیت آسیب وارد خواهد نمود .مضافا با توجه به نحوه عملکرد شرکت، احراز ارزش گذاری صحیح املاک مورد معامله یا معاوضه شده و نیز رعایت صرفه و صلاح شرکت برای این سازمان میسر نگردیده است.
بدهی سنگین رفاه به تولیدکنندگان ایرانی
از سوی دیگر وی به بدهی سنگین شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به تولیدکنندگان ایرانی و زمینگیر شدن این شرکتها درسال۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: این بدهی‌ها همواره مورد اعتراض تولیدکنندگان بود و از معضلات شکل گرفته توسط تیم مدیریتی فروشگاه رفاه و سهامداران فعلی می باشد که این موضوع با شعار سال در تضاد می باشد و در بهار ۱۴۰۲ نیز شرکت های تولیدی ایرانی همچنان نگران دریافت مطالبات خود از این شرکت هستند.
درخواست سازمان بورس اوراق بهادار از قوه قضائیه درباره رفاه
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به گزارش سازمان بورس اوراق بهادار در مهرماه ۱۴۰۱ اشاره می‌کند و می‌افزاید: این گزارش به رییس قوه قضاییه ارسال و در آن از رئیس دستگاه قضا درخواست شده که با عنایت به موارد ذکر شده و گستردگی ابعاد موضوع و همچنین با توجه با اینکه تخلفات و جرایم صورت گرفته در شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به لحاظ وجود سهامداران خرد در این شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ موضوع به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و در روند رسیدگی به آن تسریع به عمل آید.
قادری در ادامه یادآور شد: در نامه مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اوراق بهادار به معاون دادستان تهران نیز عنوان شده که نقدینگی از شرکت اصلی و برخی شرکتهای گروه خارج و جهت خرید سهام شرکت و سایر موارد نامشخص صرف گردیده و لذا ظن ارتکاب جرم موضوع بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت ، مبنی برعدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران شرکت های گروه و شرکت اصلی در انجام مراودات و استفاده از اموال و اعتبارات شرکت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی، وجود دارد.
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود : رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در ابتدای سال۱۴۰۲ عنوان نمودند که فساد مردم را مایوس و ناامید می کند، فساد بیماری مسری و خطرناک است، فساد شبیه اژدهای هفت سر است و تاکید نمودند که مبارزه با فساد در راس همه توصیه های اقتصادی و کار لازمی است و بدون رودربایستی باید انجام گیرد، لذا باتوجه به واگذاری شرکت رفاه در سال۱۳۹۵ و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده شرکت رفاه، از قوه قضاییه انتظار می‌رود که با عنایت به مستندات موجود، رسیدگی به پرونده تخلفات فروشگاه رفاه به شماره ۹۸۰۹۹۸۲۲۲۱۵۰۰۱۴۳ و بایگانی شماره ۹۸۰۱۹۴ مفتوحه نزد شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران را که در زمره پرونده های بزرگ فساد اقتصادی کشور می‌باشد و تضییع حقوق بیت المال را رقم زده ، تسریع نماید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزیر اقتصاد هم خواست که پیگیر تضییع حقوق بانک ها به عنوان سهامداران اولیه و نیز ترک فعل عدم پیگیری این پرونده باشد.
قادری در پایان تاکید کرد که «از سازمان بورس اوراق بهادار نیز انتظار داریم که با قاطعیت پیگیر حق و حقوق سهامداران خرد باشد. با توجه به اینکه هم اکنون ۳۸درصد از سهام این شرکت متعلق به شهرداری ها، بیت المال و احاد مردم است، ازمسئولین انتظار داریم که نظارت بیشتری بر روند فعالیت های این شرکت داشته باشند. از متولیان امر انتظار داریم با استناد به ماده ۹۵ قانون تجارت حداقل دو کرسی در هیات مدیره شرکت رفاه در اختیار سهامداران ۳۸ درصدی قرارگیرد. همچنین انتظار ما از وزارت کشور هم این است که پیگیر حق و حقوق شهرداری های کشور بعنوان سهامدار بیش از ۲۰ درصد از سهام فروشگاه رفاه باشند.»
انتهای پیام/
