مدیر سامانه یکپارچه خودرو گفت: تعدادی از افرادی که در مرحله نخست فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت کردهاند با توجه به فراخوان شرکتهای خودروساز اقدام به پرداخت وجه خودرو نکردهاند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، براساس زمان بندی اعلام شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو اطلاعات ثبت نامی متقاضیانی که تا 10 خردادماه اولویتهای خودرویی خود در مرحله دوم فروش یکپارچه را انتخاب کردهاند، بررسی شده و قرعهکشی فروش خودروهای داخلی و مونتاژی صورت گرفته است.بر همین اساس با توجه به انجام قرعهکشی نتایج اولویت بندی و موعد تحویل محصولات در سامانه یکپارچه 24 خردادماه اعلام خواهد شد. مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودرو در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: قرعهکشی روز گذشته انجام شد و مطابق برنامه ریزیها 24 آذرماه نتایج اولویتبندی و موعد تحویل محصولات اعلام می شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، براساس زمان بندی اعلام شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو اطلاعات ثبت نامی متقاضیانی که تا 10 خردادماه اولویتهای خودرویی خود در مرحله دوم فروش یکپارچه را انتخاب کردهاند، بررسی شده و قرعهکشی فروش خودروهای داخلی و مونتاژی صورت گرفته است.بر همین اساس با توجه به انجام قرعهکشی نتایج اولویت بندی و موعد تحویل محصولات در سامانه یکپارچه 24 خردادماه اعلام خواهد شد.
مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودرو در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: قرعهکشی روز گذشته انجام شد و مطابق برنامه ریزیها 24 آذرماه نتایج اولویتبندی و موعد تحویل محصولات اعلام می شود.
وی گفت: تعدادی از افرادی که که در مرحله نخست فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت کردهاند با توجه به فراخوان شرکتهای خودروساز اقدام به پرداخت وجه خودرو نکردهاند که همین امر باعث خالی شدن ظرفیتها شده است.
مدیر سامانه یکپارچه خودرو افزود: درمحصولات داخلی عدم واریز وجه از سوی متقاضیان 20 درصد و در خودروهای مونتاژی این آمار به بیش از 50 درصد رسیده است.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.