به گزارش روز جمعه ایرنا، تازه‌ترین داده‌های دفتر آمارهای ملی انگلیس (اوان‌اس) حاکیست که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی ۹.۹ درصد سقوط کرده است. این افول محصول اعمال سه دوره قرنطینه سراسری و تعطیلی گسترده کسب و کار در کشور است.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی انگلیس در ماه دسامبر سال گذشته میلادی پس از ۲.۳ درصد کاهش در ماه نوامبر، ۱.۲ درصد افزایش پیدا کرد که این مساله امیدواری‌ها درباره فرار از رکود اقتصادی را افزایش داد.
«جانثان آثو» مدیر بخش آمارهای اقتصادی «اوان‌اس» در این زمینه بیان داشت: کاهش محدودیت‌های کرونایی در بخش‌هایی از انگلیس باعث شد تا اقتصاد کشور در ماه دسامبر گذشته در حوزه فروش خودرو و سالن‌های آرایشی جان تازه‌ای بگیرد. افزایش آزمایش و ردیابی کرونا هم از دیگر عواملی بود که به طور کلی بازدهی اقتصاد را در سه ماهه چهارم سال گذشته تقویت کرد.
وی افزود: با این وجود رشد اقتصادی انگلیس در سال گذشته ۱۰ درصد سقوط کرده که این میزان دو برابر بزرگترین افت اقتصادی سالانه کشور در نزدیک به ۳۰۰ سال گذشته است. بدترین عملکرد اقتصادی انگلیس بر اساس گزارش بانک مرکزی این کشور در سال ۱۷۰۹ میلادی ثبت شد که زمستان سردی سراسر اروپا را فراگرفت و بر اثر جاری شدن سیل های ویرانگر چرخه اقتصادی انگلیس فلج شد.
گزارش دفتر آمار ملی انگلیس همچنین حاکیست که در یک سال گذشته، یعنی از آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر به‌رغم حمایت های مالی دولت شغل خود را از دست داده‌اند.
«ریشی سوناک» وزیر دارایی انگلیس می گوید که حال و روز اقتصاد وخیم است و اعمال محدودیت‌های کرونایی ضربه سنگینی را وارد کرده است.
وی افزود که اقتصاد کشور سال گذشته بر اثر همه‌گیری کرونا دچار شوک شد و در زمان حاضر بسیاری از خانواده‌ها و شرکت‌های تجاری دوران سختی را سپری می‌کنند. وزیر دارایی انگلیس ابراز امیدواری کرد که در متمم بودجه برای این مساله بسته‌های حمایتی بیشتری در نظر گرفته خواهد شد.
این در حالیست که او از سوی افکار عمومی تحت فشار است تا نرخ مالیات‌ها را که یکی از منابع اصلی درآمد دولت بشمار می‌رود کاهش دهد.
اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر کرونا و خروج لندن از اتحادیه اروپا تعریف چندانی ندارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
دفتر آمار ملی انگلیس پیشتر اعلام کرد که استقراض دولت این کشور به دلیل بحران کرونا به بالاترین حد رسیده و بدهکاری ملی به سرعت در حال افزایش است.
بر اساس این گزارش، استقراض دولت (اختلاف موجود میان میزان هزینه های عمومی و میزان مالیات های دریافتی) در ماه دسامبر گذشته به رقم ۲۴۰.۹ میلیارد پوند رسیده است. این میزان از زمانی که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۱۹۹۳ جمع‌آوری شد، سابقه نداشته است.
تحولات یادشده در حالیست که شیوع کرونا در انگلیس غوغایی به راه‌انداخته و مهار آن از کنترل دولت خارج شده است. یک مقام ارشد سازمان بهداشت عمومی انگلیس هشدار داده که محدودیت‌های کرونایی در این کشور ممکن است تا پائیز آینده، زمانی که تمام مردم واکسینه شوند ادامه پیدا کند. سوزان هاپکینز دیشب در گفت‌وگو با شبکه اسکای تصریح کرد که حتی پس از این مرحله ممکن است به دلیل فقدان اطلاعات کافی درباره نحوه انتقال کرونا ، برخی محدودیت‌ها باقی بماند.
این درحالیست که وزیر دارایی انگلیس با افزایش سرسام‌آور بدهی‌ها و کاهش درآمد دولت، می‌گوید که در صورت ادامه محدودیت‌ها دولت توان حمایت مالی از تمام مشاغل و شرکت‌های تجاری را ندارد.
