نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه تصمیم دولت برای تغییر ساعات کار ادارات به مصلحت نبود چراکه این اقدام برنامهریزی خانوادهها را برهم زده است از حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست این کمیسیون برای ارائه توضیحاتی درخصوص این موضوع خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت ولی اسماعیلی ، در واکنش به مشکلاتی که در پی تغییر ساعات ادارات برای کارمندان ایجاد شده است که برخی ادعا کردهاند مجلس آن را تصویب کرده است، گفت: قانون مجلس مربوط به تغییر ساعت رسمی کشور بود که براساس مطالعاتی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام داد به تصویب رسید اما تغییر ساعات کار ادارات طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برعهده دولت بوده و ربطی به مجلس ندارد که این موضوع را بر گردن مجلس بیندازند.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت بر اساس قانون می تواند برای مناطق گرمسیری این تغییر ساعت را اعمال کند البته با حفظ 44 ساعتی که قانون تعیین شده است.
وی تصریح کرد: البته با تغییرات ناگهانی برای تعیین ساعت 6 برای آغاز کار ادارات که باعث شد کارمندان ناچار باشند ساعت 5 از منزل خارج شوند، مخالف هستیم و قطعا این نوع برنامهریزی به مصلحت نبود چرا که این اقدام، برنامهریزی خانوادهها را برهم زده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما از مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور خواستهایم تا برای ارائه توضیحاتی پیرامون نحوه تغییر ساعات کار ادارات در نشست کمیسیون حضور پیدا کنند تا مشخص شود اتخاذ این تصمیم چه میزان تأثیر بر صرفهجویی در انرژی داشته است اما هنوز به عدد خاصی در این حوزه که معیاری برای این بخش قرار گیرد، نرسیدهایم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: موضوعی که الان در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است تسری تعطیلی پنجشنبهها به کل کشور است که هفته گذشته کلیات آن را به تصویب رساندیم ضمن اینکه پیشنهادی که کمیسیون اجتماعی داشت جایگزینی تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبهها بود که لازم است با حضور مسئولان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و تجار از ابعاد مختلف مورد بررسیهای کارشناسانه قرار گیرد تا مشخص شود چه میزان در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: این پیشنهاد به این دلیل مطرح شد که تفاوت تعطیلات آخر هفته ایران با سایر کشورها باعث شده است تجار 4 روز نتوانند مبادلهای با دیگر کشورها داشته باشند بنابراین در حال بررسی این پیشنهاد هستیم و چنانچه مصوب شود گزارش آن را برای بررسی در صحن علنی ارائه خواهیم داد.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.