اقتصادآنلاین – مهسا ربیع‌پور؛ پیدا کردن شغل مناسب در شرایط بد اقتصادی که کارفرمایان حاضر به پذیرفتن ریسک جذب نیروی تازه‌کار و بدون تجربه و هزینه برای آموزش او نیستند، و در بسیاری موارد هم عوامل دیگری مانند ارجحیت روابط به شایسته‌سالاری، جنسیت، سن یا حتی عدم نیاز به تخصص فرد در شهر مورد نظر، چیزی شبیه به عبور از هفت خوان رستم است.
آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار برای سال ۱۴۰۱ در بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹ درصد از جمعیت فعال (مجموع جمعیت بیکار و شاغل)، بیکار بوده‌اند. همچنین سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰ درصد بوده که این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری به نقاط روستایی بالاتر است.
طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در حوزه اشتغال در شرایط بحران اقتصادی است که در راستای حمایت از مناطق غیر برخوردار از اشتغال و با هدف کاهش هزینه‌های استخدام نیروی کار جدید برای کارفرمایان و به منظور پایداری تولید، حفظ اشتغال، افزایش فرصت‌های شغلی و حمایت از بنگاه‌های خصوصی و تعاونی در کشور با اولویت مناطق کم برخوردار و مناطق غیر برخوردار از اشتغال به اجرا درآمده است.
شغل اولی‌ها، فارغ التحصیلان، جوانان بیکار جویای کار و همچنین بنگاه‌های اقتصادی رسمی فعال در شهرستان‌های کم برخوردار جامعه هدف این طرح را تشکیل می دهند. البته، بهره‌مندی از مزایای یارانه دستمزد شرایطی دارد: داوطلبان و کارجویان باید مدرک تحصیلی دیپلم یا بالاتر داشته باشند و سن آن‌ها حداکثر ۳۷ سال باشد. لازم به ذکر است شرط سنی برای زنان سرپرست خانوار جویای کار تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.
این شیوه‌نامه در واقع یک نوع ابزار تشویقی برای کارفرمایان است؛ بدین صورت که، بر اساس آن، کارفرمایان در صورت جذب هر نیروی کار شغل‌اولی، ۳۰ درصد مبلغ دستمزد مصوب شورای عالی کار را به مدت یک سال به صورت یارانه از طرف دولت دریافت می‌کنند. منابع این طرح از محل منابع پیش‌بینی شده اشتغال در قانون بودجه سنواتی، کمک‌های مردمی و همچنین منابع ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود.
بدیهی است چنانچه در هر مرحله از اجرای طرح، عدم اشتغال شغل اولی یا صوری بودن اشتغال او محرز شود، کارفرما علاوه بر استرداد کل یارانه دریافتی از مزایای برنامه یارانه دستمزد و کمک‌های بلاعوض سایر برنامه‌های اشتغال محروم می‌شود.
بررسی نتایج گزارش عملکرد اجرای این طرح نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۴۲۵۰۰ نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد بیش از ۳۶۴۰۰ نفر موفق به امضای قرارداد کاری شده‌اند. استان‌های خوزستان، مازندران و کرمانشاه بیشترین تعداد داوطلب و جوینده کار ثبت‌نام شده را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وجود، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کار معایب این طرح را بیشتر از مزایای آن دانسته و آن را به منزله به مخاطره افتادن اشتغال می‌دانند. درواقع، با اینکه در جزئیات طرح ذکر نشده، اما به نظر می‌رسد این یارانه دقیقا معادل حق بیمه‌ای است که کارفرما باید برای اشتغال نیروهای خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، به عبارت دیگر، کارفرما از پرداخت حق بیمه نیروی تازه‌کار خود معاف می‌شود و این هزینه بر عهده دولت خواهد بود. از آنجایی که دولت با بدهی بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی، یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران این سازمان است، این نکته نگران‌کننده به نظر می‌رسد؛ زیرا با اجرای این طرح قطعا بر میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی افزوده خواهد شد و در نتیجه، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی یک قدم دیگر به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شود.
از طرف دیگر، بسیاری از منتقدان این طرح از این موضوع نگران‌اند که کارفرمایان، در زمانی که تعادل در بازار کار از نظر عرضه و تقاضا وجود ندارد، برای پرداخت نکردن حق بیمه ماهانه بیش از یک میلیون تومانی، به طور پیوسته به جذب نیروهای تازه‌کار بپردازند و با پایان یک سال همکاری، نیروی تازه‌کار جدیدی را جایگزین آن‌ها کنند یا حتی نیروهای با سابقه را تعدیل و به جذب نیروهای تازه‌کار روی آورند.
با در نظر گرفتن این موارد، به نظر می‌رسد که طرح یارانه دستمزد نمی‌تواند دائمی باشد و تنها برای مدت کوتاهی صورت مسئله را پاک می‌کند. کارشناسان معتقدند ابتدا باید در این طرح بازار کار نیرویی که قرار است توسط کارفرما جذب شود بوجود آید، به همین دلیل لازم است واحد‌های اقتصادی متقاضی نیروی کار فارغ‌التحصیل از دانشگاه شناسایی شوند و بر اساس آن، میزان امکاناتی که در اختیار خواهند گرفت مشخص شود؛ زیرا در غیر این صورت طرح در میانه راه متوقف شده و یا باعث لطمه به بازار کار می‌شود.
