اعتراض خودروسازان به دستورالعمل شورا برای تنظیم بازار مردود اعلام شد

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 21 خرداد 1402 - 18:27
اعتراض خودروسازان به مصوبه ۵۴۳ خودرویی شورا که طی آن دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو منتشر شده بود، مردود اعلام شد.

به گزارش ایسنا، هیأت تجدید نظر شورای رقابت در تجدیدنظرخواهی اعتراض خودروسازان نسبت به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، اعلام کرد:

درخصوص تجدید نظرخواهی شرکت‌های ایران خودرو، مدیران خودرو، آتی موتور، بهمن موتور نسبت به دستورالعمل تنظیم بازار خودرو های سواری نظر به اینکه اولاً به لحاظ اقتصادی، شاخص تمرکز بازار خودرو نشانگر درجه قدرت انحصاری بالا در بازار خودرو است و محدویت های ناشی از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو نیز بر انحصاری بودن این بازار افزوده است. بنابراین در انحصاری بودن این بازار تردیدی وجود ندارد.

ثانیاً به رغم ادعای تجدیدنظرخواهان، تعیین شرایط برای متقاضی خرید خودرو، با توجه به قید عبارت "مقدار وشرایط دسترسی به بازار کالاها وخدمات انحصاری"در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) در حیطه صلاحیت شورای رقابت است.

ثالثاً شورای رقابت راساً اقدام به تعیین قیمت نکرده است بلکه بر اساس فرمول ارایه شده توسط کارگروه خودرو مبادرت به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری کرده و استخراج قیمت بر اساس این فرمول را به سازمان حمایت به عنوان نهاد متولی تعیین قیمت ارجاع داده است.

همچنین هیأت تجدید نظر شورای رقابت در این رأی تبصره‌ای با مضمون "کسانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند وعمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از ۵ سال باشد از ممنوعیت فوق مستثنی هستند" به بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت الحاق داشته است.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به اتفاق آراء مصوب شد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.