محمد خیاطی در گفت وگو با ایسنا گفت: در سال "مهار تورم، رشد تولید" به‌منظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاه‌ها، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط؛ درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در ۱۲ قسط و به‌شرط پرداخت به‌موقع همه اقساط؛ از صددرصد بخشودگی جرایم بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.
وی افزود: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از این تسهیلات و به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین باید از ابتدای خرداد ماه و حداکثر به مدت ۳ ماه، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند. با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری، ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفاً به‌صورت غیرحضوری امکان‌پذیر خواهد بود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اظهار کرد: شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی بدهی در ۱۲ قسط و به شرط پرداخت به‌موقع همه اقساط، از صد درصد بخشودگی جرایم بیمه‌ای برخوردار می‌شوند.
خیاطی بیان کرد: منظور از شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط، به موجب مصوبه هیئت وزیران، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای کارکنان ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است.
وی ادامه داد: مشمولان این طرح کارفرمایانی هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند سال ۱۴۰۱ اقدام کرده اند و لیست و حق‌بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور به ترتیب مقرر در قانون تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
خیاطی گفت: همچنین در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرایم برخوردار شده‌اند، شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت دو سال خواهد بود.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان تأکید کرد: چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این طرح را در سررسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد.
انتهای پیام
