به گزارش همشهری آنلاین، علی اصغر قائمی با بیان اینکه تاکسیهای اینترنتی کسب و کار ملی هستند، اظهار کرد: فعالیت این تاکسیها بخشی نیست که شورای یک شهر بتواند در نرخگذاری و روند فعالیت آنها اعمال نظر کند.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه مجوز این تاکسیها از سوی نهادهای حاکمیتی صادر میشود، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع برای اعمال نظر شورا در نرخگذاری تاکسیهای اینترنتی در مرحله اول باید توافقات بالادستی صورت بگیرد.
او ادامه داد: نقش شوراها در کسب و کارهای این چنینی که در مقیاس ملی عمل میکنند و آثار آنها در مقیاس محلی است هنوز مشخص نشده است.
قائمی با بیان اینکه نظر رئیس شورا در رابطه با ضرورت اثرگذاری شورای شهر در نرخگذاری تاکسیهای اینترنتی بهجا و درست است، یادآور شد: مساله این است که راهکار و چگونگی اعمال و اجرای آن هنوز پیدا نشده است.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در این حوزه از سویی دیگر شورای عالی فضای مجازی، این تاکسیها را به عنوان یک زیست بوم می شناسد و به دنبال این است که نظامات رگولاتوری و تنظیمگری بخشی را برای این تاکسیها تنظیم کند.
او تأکید کرد: طبیعتاً باید یک یا دو شهر که بیشترین دامنه استفاده از تاکسیهای اینترنتی را دارند در این نظامات قرار بگیرند و اگر اینگونه باشد، میتوان نقش شوراها را در نرخگذاری اعمال کرد.
