پیشنهاد تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها / به نفع تجارت جهانی ماست/ شورای فقهی قم و مرکز پژوهش ها در حال بررسی هستند/ در صورت تصویب طرح،سال آینده شنبه ها تعطیل می شود 

عصر ایران دوشنبه 22 خرداد 1402 - 12:01
تغییر ساعت کاری ادارات دولتی ربطی به عدم تغییر ساعت در مجلس ندارد.

ولی اسماعیلی نماینده مجلس با اشاره به ساعت کاری کارمندان گفت: بحث ساعت کاری ربطی به اینکه مجلس ساعت رسمی را اجازه نداد تغییر پیدا کند ندارد. ساعت رسمی را مجلس به دلیل اینکه مردم متقاضی بودند اجازه تغییر نداد. تغییر ساعت کاری در دست دولت است یعنی هیات دولت می تواند نسبت به در خواست هایی که از استان ها دارد ساعت کاری را تغییر دهد اینکه به مصوبه کمیسیون اجتماعی ربط می دهند خلط مبحث است و ارتباطی به این بحث ها ندارد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار "عصرایران" اظهار کرد: مدت ها بود که مردم تقاضای عدم تغییر ساعت رسمی را داشتند و‌مجلس بنا به درخواست مردم در این زمینه قانون مصوب کرد.

وی ادامه داد: اینکه تغییر ساعت کاری چقدر در صرفه جویی انرژی تاثیر دارد را دولت باید به ما آمار دهد که اگر ببینیم در صرفه جویی برق و گاز و آب تاثیر دارد در اختیار دولت است و اگر هم ندارد با توجه به اینکه زندگی مردم را با چالش مواجه کرده است دولت می تواند ان را تغییر دهد. 

وی افزود: در حال حاضر طرحی در دستور کار کمیسیون اجتماعی است که ساعت کاری را از ۴۴ساعت در هفته به ۴۲ساعت کاهش دهیم. پیشنهاد دولت این است که سایر شهرستان ها همانند تهران پنج شنبه ها تعطیل باشد و همچنین ساعت کاری از ۴۴ساعت به ۴۲ساعت کاهش یابد. تعطیل بودن روز شنبه پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است که باید اطلاعات کامل را از شورای فقهی قم ، مرکز پژوهش ها و کارشناسان مربوطه و امور بازرگانی بگیریم ببینیم می توانیم تعطیلات پنج شنبه را لغو و شنبه را اضافه کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس گفت: این پیشنهاد یعنی تعطیلی شنبه ها در دست بررسی است و تصمیم قطعی نگرفتیم اگر تصمیم بگیریم به نفع تجارت جهانی ما است الان تجار و اتاق بازرگانی و تعاون که به ما مراجعه می کنند خواستار تعطیلی شنبه ها هستند چون ما عملا چهار روز با دنیا قطع ارتباط می شویم.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: این طرح در دستور کار امروز کمیسیون است و اگر رای بیاورد به صحن می اید اگر در صحن رای بیاورد ممکن است با توجه به موافقت تعداد زیادی از نمایندگان برای سال آینده اجرایی شود.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.