به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد تقی نقدعلی گفت: این طرح دارای ۱۲ ماده است و بررسی آن در نشست امروز کمیسیون به پایان رسید و به صحن علنی ارجاع شد و در آن حمایتهای قضایی از تولیدکنندگان در جاهایی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشند و اجرای حکم موجب توقف خط تولید و استیفای حقوق محکوم له به دلایلی موجب اختلال در چرخه تولید شود پیش بینی شده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از معاضدتها و حمایتها از چرخه تولید در طرح مذکور این است که اجازه دادیم واحدهای تولیدی علاوه بر استفاده از ظرفیت وکیل برای طرح دعوی بتوانند کارمندان خود را که شرایط ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی را دارند به دادگاه بفرستند و موضوع را پیگیری کنند که این نقطه درخشان و مثبتی است که در این طرح به آن پرداخته شده است و امیدواریم با تلاش مجلس و تصویب آن گام بلندی برای حمایت از تولیدکنندگان در مراجع قضایی برداشته شود.