فرارو- بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است سن بازنشستگی به شکل پلکانی تا پایان برنامه افزایش پیدا کند. اگر برنامه هفتم از همین لحظه اجرا شود، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال آینده؛ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک‌سال دیگر کار کند. دو سال دیگر، افراد در سن بازنشستگی باید ۱.۵ سال و سه سال دیگر باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲.۵ سال افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش فرارو، طرح افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم، در شرایطی مطرح شده است که طی ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره بحران در صندوق بازنشستگان مطرح می‌شد. بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد در این خصوص هشدار داده اند که با ورود نسل دهه ۵۰ و دهه ۶۰ به سن بازنشستگی، دولت، نیازمند نوعی چاره جویی برای پیشگیری از فاجعه در صندوق بازنشستگی کشوری است.
اکنون مساله این است که آیا طرح افزایش سن بازنشستگی می‌تواند منجر به حل مشکلات شود؟ این طرح چه تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت؟ این طرح منتهی به نتایج مثبت خواهد شد یا دردسر‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد؟ فرارو در راستای پرداختن به این پرسش‌ها با مرتضی افقه، اقتصاددان و سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس گفتگو کرده است:
افقه در خصوص علل تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی در کشور گفت: «دولت با سوء تدبیر‌هایی که به خرج داده و تحریم‌هایی که بر دوش دارد، دچار کمبود درآمد است و به هر روشی متوسل می‌شود تا درآمدی کسب کند. صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز شدیدا درگیر بحران هستند. متاسفانه در کشور ما اصل بر شایسته سالاری نیست و در نتیجه مدیران و کارمندان، بر اساس معیار‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی در سه دهه اخیر به درستی اداره نشده و پول کارمندانی که ذخیره می‌شود تا در دوره بازنشستگی استفاده کنند، به خوبی مورد سرمایه گذاری و استفاده قرار نگرفته است. در نتیجه هم اکنون، دولت به صندوق‌ها کمک می‌کند.»
وی افزود: «هرچه افراد بیشتر کار کنند، درآمدشان افزایش پیدا می‌کند و هرچه سن آنان کمتر باشد، درآمد هم کمتر است، در شرایط فعلی که دولت درگیر مشکلات اقتصادی شدید است، این افزایش سن بازنشستگی با هدف افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود. اما حقیقت این است؛ در شرایطی که این حجم بالا از جوانان بیکار را داریم، افزایش سن بازنشستگی به معنای تداوم نرخ بیکاری جوانان است. به طور معمول فرض بر این است که با افزایش سن و بازنشستگی کارمندان، جوانان به بازار اشتغال جذب می‌شوند، اما با این تصمیم جدید، اشتغال جوانان به تاخیر خواهد افتاد و همزمان با این موضوع با افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی رو به رو می‌شویم. حتی همین حالا و بدون اجرای این قانون، جوانان انتظار فرصت شغلی مناسب ندارند، چه برسد به آن که چنین قانونی هم اجرایی شود. رشد نرخ بیکاری منتهی به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی، مشکلات ازدواج، افزایش بزهکاری و تبعات جامعه‌شناختی نیز می‌شود.»
این اقتصاددان در خصوص راهکار‌های جایگزین برای افزایش سن بازنشستگی در کشور گفت: «دولت باید تغییراتی اساسی در نگرش خود به مسائل ایجاد کند، چرا که با این فرمول‌های ساده که برخی اقتصاددانان مطرح می‌کنند، مشکلات اقتصادی ما قابل حل نخواهند بود. باید به سمت شایسته گزینی از وزیر تا مدیران جزء و کارمندان برویم، چون این روند ناکارآمدی باعث می‌شود، ما همچنان به درآمد‌های نفتی وابسته باشیم. پیش از تحریم‌ها این مشکلات کمرنگ‌تر بود، چون از طریق درآمد‌های نفتی ناکارآمدی‌ها و کسری‌ها جبران می‌شد. راه حل سنتی این است که حاکمیت به سمت لغو تحریم‌ها و افزایش درآمد‌های نفتی حرکت کند. درواقع دولت مثل همیشه با درامد‌های نفتی به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. در این راه حل ما همیشه به درآمد‌های نفتی وابسته ایم و همیشه هم از همین زاویه آسیب می‌خوریم. راه حل دیگر این است که نظام فکری و ساختار‌های انتصاب و انتخاب مدیران متحول شود تا بتوانیم شاهد افزایش رونق تولید در کشور باشیم که خود منجر به افزایش اشتغال و رشد درامد می‌شود و مشکلات روی ریل حل شدن خواهند افتاد.»
وی در خصوص تبعات ورود ایران به مرحله پیرسنی و راهکار‌های دیگر کشور‌ها برای مقابله با این شرایط در مقایسه با ایران گفت: «ما هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده ایم و حداقل دو دهه تا آن مرحله وقت داریم. تعدادی از کشور‌های دیگر، از جمله ژاپن، تکنولوژی و هوش مصنوعی ربات‌ها را جایگزین نیروی انسانی کرده اند. برخی کشور‌های اروپایی نیز برای جبران مشکل کمبود نیروی کار، از ورود مهاجران استقبال می‌کنند. در کنار این موارد، برخی کشور‌ها نیز سن بازنشستگی را افزایش داده اند، اما افزایش ارگونومی محیط کار و رشد تکنولوژی به کمک نیروی کار آمده و بهره وری را بهبود می‌دهد.»
افقه تاکید کرد: «این شرایط اساسا قابل مقایسه با ساختار پر از مشکل سیستم اشتغال در کشور ما نیست. حتی نیروی کاری که به کشور ما مهاجرت کرده، اغلب، شامل نیروی کار افغانستانی است که مهارت یا تخصص خاصی ندارد و برای مشاغل ساده و سطح پایین آمادگی دارد. پس مقایسه شرایط ایران با دیگر کشور‌ها از اساس اشتباه است و ما نمی‌توانیم الگوی کشور‌های پیشرفته را در ایران اعمال کنیم. یا باید مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم یا باید همین روند پر از ایراد و معیوب را تحمل کنیم.»
توحیدلو در خصوص علل تصمیم گیری دولت برای افزایش سن بازنشستگی گفت: «ماجرای سن بازنشستگی متاثر از بحران صندوق‌های بازنشستگی است. به نظر می‌رسد دولت این مدل ساختار را با الگوگیری از کشور‌هایی با جمعیت پیرسال مانند چین می‌گیرد. یک دلیل بسیار بزرگ برای چنین تصمیماتی این است که پنجره جمعیت ما رو به بسته شدن است و از طرفی عملا نرخ رشد جمعیتمان پایین است و با این قاعده، نگاه بر این محور است که ما در بیست سال آینده، رسما جمعیت پیری خواهیم داشت و این جمعیت پیر پاسخگوی نیاز‌های انسانی در حوزه خدمات نخواهد بود.»
وی ضمن توضیح تفاوت دو گروه فکری مخالف و موافق افزایش سن بازنشستگی گفت: «افرادی که در شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند به اندازه کارمندان دولتی به مبحث بازنشستگی وابستگی نشان نمی‌دهند. ما با پدیده بازگشت بازنشستگان به کار هم رو به رو هستیم که در جای خود پدیده مهمی است. به لحاظ اجتماعی، ماجرای بازنشستگی دو سمت و سو دارد. یک سمت این است که برخی از کارمندان از افزایش سن بازنشستگی استقبال می‌کنند. آن‌ها از ترک محل کار ناراحتند. به همین دلیل است که ما بحران درخواست برای ماندن در محل کار به جای بازنشستگی رو به رو می‌شویم. واقعیت جامعه ما این است که برخی کارمندان مایلند پس از سن بازنشستگی نیز به کار خود ادامه دهند. اما برخی دیگر، مخالف افزایش سن بازنشستگی هستند. بخش منفی افزایش سن بازنشستگی به مقوله اقتصادی بر می‌گردد.»
این جامعه‌شناس در اشاره به علل مخالفت افراد ناراضی از افزایش سن بازنشستگی گفت: «یک خانواده که با حقوق کارمندی زندگی می‌کنند، چقدر درآمد دارند که بتوانند به راحتی از حقوق بازنشستگی بگذرند؟ با توجه به ارزش پول کشور و هزینه‌های زندگی، افرادی که مخالف افزایش سن بازنشستگی هستند، نگرانی‌هایی درباره کاهش ارزش پولی دارند که در حوزه بازنشستگی به آنان اعطا می‌شود. به همین دلیل تلاش دارند هر چه زودتر سرمایه گذاری که انجام داده اند را دریافت کنند. بسیاری از مردم با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایه و پس انداز ندارند و هر چه دارند، همین عدد صندوق بازنشستگی است. هر سالی که می‌گذرد ارزش سرمایه‌ای عدد بازنشستگی کم می‌شود و این خود یک نارضایتی اجتماعی بزرگ را رقم می‌زند. نارضایتی دیگر این است که شرایط زندگی افراد از سن و سالی به بعد متفاوت است. افراد درگیر فرزندان و نوه‌ها می‌شوند و خانواده بزرگ تری دارند. همچنین سبک زندگی و سلامت آنان تغییر می‌کند و ترجیح می‌دهند در سن پایین تری به نقطه امن بازنشستگی برسند.»
وی در توضیح پیامدهای پیرسالی و افزایش میانگین سنی جامعه گفت: «پیرسالی در کشور ما به بیست الی بیست و پنج سال آینده مرتبط است. ما از دهه شصت به بعد، با طیف گسترده‌ای از افرادی رو به رو شده‌ایم که به هر دلیلی موفق نشده‌اند به چرخه کار در کشور بپیوندند. به همین دلیل نیز ما بیکاران و صاحبان مشاعل کاذب زیادی را در کشور داریم. کار کردن در مشاغلی مانند تاکسی اینترنتی نیز اگرچه شغل به حساب می‌آید، اما شغل ثابت و مطمئنی نیست.»
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در خصوص تاثیر افزایش سن بازنشستگی بر جمعیت بیکار در ایران گفت: «ایران با جماعت زیادی از افرادی رو به رو است که پشت دیوار اشتغال ایستاده اند، این جماعت چه پشت دیوار در انتظار بمانند و چه بروند، دولت برنامه‌ای برای جذبشان ندارد چرا که مدام سخن از کوچک سازی دولت مطرح می‌شود. با این ارتش بیکارانی که درکشور داریم، افزایش سن بازنشستگی نارضایتی‌هایی برای این طیف ایجاد می‌کند. اگر از نیرو‌های جوان و مستعد، به بهانه افزایش سن بازنشستگی استفاده نکنیم، از دیدگاه مدیریتی عملا در برابر اشتغالزایی جوانان سدسازی کرده ایم. یک دهه گذشته، بهترین زمان برای گشودن پنجره جمعیتی بود که همین موانع باعث شد، فرصت حضور و ظهور جوانان سلب شود. نسل یک و دوی ما نه تنها تا ۶۵ سالگی بلکه تا ۸۰ سالگی به کار در ادارات ادامه دادند؛ بنابراین بازنشستگی یک شوخی بزرگ است.»
وی افزود: «یکی از نقاط مشکل دار این است که اگر ما در این بیست سال، در حال حرکت به سمت پیری می‌رویم، همین نیروی جوان ما که در دو دهه آتی در سنین شصت الی شصت و پنج سال قرار می‌گیرند و لازم است برای آن دوره بیشتر در خدمت بمانند، حتی فرصت ورود به سیستم اشتغال در کشور را ندارند. به تاخیر انداختن ورود نسل جدیدتر به بازار کار نیز یکی از مسائل اجتماعی مهم است. به نظر می‌رسد دولت نه تنها دهه شصتی‌ها را نادیده می‌گیرد، بلکه دهه هفتادی‌ها را هم به فهرست نادیدنی‌های خود افزوده است.»
