به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بررسی قرار گرفت و به سوالات در این حوزه پاسخ داده شد.
مجری: امروز همانطور که در خبر‌ها به اطلاع شما رسید نمایندگان مجلس در جلسه‌ی صحن علنی امروز طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را نهایی و شورای عالی مسکن را مکلف کردند هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن را تعیین کند به همین بهانه برنامه‌ی امشب را به این موضوع اختصاص دادیم تا بررسی کنیم این طرح مجلس چه کمکی می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کشورمان بکند اصلاً این طرح آیا برای مستأجران و مالکان صرفاً برنامه ریزی شده یا خریداران و فروشندگان هم در این طرح دیده شده ضمانت اجرای آن چطور خواهد بود و نظارت بر این طرح، در استودیو در خدمت آقای دکتر علی خضریان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی که طراحی این طرح را هم بر عهده داشتند هستیم و همچنین قرار است آقای سیدجواد سادات مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی هم به جمع ما اضافه بشوند.
مجری: ما تا قبل از اینکه آقای سادات به جمع ما اضافه بشوند جزئیات را یک مقدار با هم بررسی بکنیم این طرح گویا حالا آنطور که در خبر‌ها بود وزارت راه و شهرسازی هم در تهیه‌ی طرح مشارکت داشته، خیلی شفاف چه کمکی می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن بکند؟
آقای دکتر علی خضریان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی: من کلیات طرح را خیلی سریع عرض بکنم، که نمایه‌ای از این طرح در اختیار مخاطبین شما قرار بگیرد و بعد اگر جزئیات بود وارد مواد بشویم. نکته اساسی این است که ما در حوزه قانونگذاری، این نیاز در انتهای سال ۱۴۰۰ در مجلس احساس شد که ما شرایط بازار مسکن خصوصاً در حوزه‌ی اجاره بها و در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها از جمله تهران نیاز به یک نظارت قوی و یک قانونگذاری جدی با الزاماتی که بتواند آن قانون را محل پیاده سازی اش را اجرایی بکند را فراهم کند دلیلش هم این بود که تا پیش از آن ما بر اساس مصوبه‌ی سران قوا بعضاً در شرایط نابسامان بازار مسکن شاهد این بودیم که یک سقفه‌ای را مبنی بر اینکه مثلاً ۲۵ درصد قرارداد‌های اجاره بیشتر از این کسی حق ندارد در کلانشهر‌ها امضاء بکند شاهد این مصوبات هم بودیم، اما من به واقع به شما بگویم به عنوان کسی که خودش در این حوزه بازار اجاره از نزدیک دارد آن را مشاهده می‌کند اینها بیشتر تبدیل شده بود به یک نصیحت اخلاقی یعنی کسی نمی‌توانست بگوید آقا اینها الزاماتش چیست و این را در کشور پیاده سازی بکنیم؟ ضمانت اجرایی نداشت حقیقتاً در حالی که سران سه قوه آن را مصوب کرده بودند، اما دستگاه‌های زیرمجموعه یعنی اگر یک موجری می‌رفت شکایت می‌کرد از مستأجری دادگاه بر مبنای قوانین رأی می‌داد خیلی به این مصوبه توجهی نمی‌شد یا همین طور در حوزه‌ی اجرا بنگاه‌های معاملات مسکن کسی به این توجهی نمی‌کرد اگر کسی منصف بود خودش بر مبنای یک انصافی این نصیحت اخلاقی را تا حدودی می‌پذیرفت که این نمی‌تواند بر این مبنا ما کشورداری انجام بدهیم.
