یکی از پیش‌نیازهای مهم ارتقای اقتصادی، برخورداری از نیروی‌کار توانمند، باهوش و خلاق در کنار نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده است. کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته با استفاده از ظرفیت بالقوه سرمایه‌انسانی در بستر جهانی‌شدن و حصول به اقتصاد دانش‌بنیان، تبدیل به مقصد مهاجرت نخبگان (سرمایه‌انسانی) از کشورهایی شده‌اند که به دلایل مختلف در استفاده هدفمند از ظرفیت سرمایه‌انسانی موفق نبوده‌اند. یکی از نگرانی‌های جدی کمرنگ شدن یا عدم‌حضور نخبگان در فرآیندهای سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی است. موضوعی که هزینه‌های آن به‌مراتب بیش از سرمایه‌های مادی و خروج ارز و سکه می‌تواند کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. حذف نخبگان اگرچه می‌تواند در همه ابعاد جامعه نگران‌کننده باشد، اما در مقوله اقتصادی از جهاتی نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند، چرا که این حوزه ارتباط مستقیمی با روند توسعه اقتصادی کشور و معیشت جامعه دارد. روند مهاجرت، حذف یا خروج نخبگان در شرایط اقتصادی تحریمی در عمل خسارت‌های به‌مراتب بالاتری از شرایط عادی اقتصادی را به‌همراه دارد، زیرا اصولا در شرایط سخت است که قابلیت یک نخبه نسبت به یک فرد عادی متمایز و نمایان می‌شود.
یک نخبه اقتصادی اگرچه ممکن است فی‌نفسه از امکانات مادی زیادی برخورد نباشد، اما با استفاده از خلاقیت و توان ذهنی می‌تواند ضریب موفقیت بسیار بالایی را برای یک نهاد، سازمان و حتی کشور فراهم سازد. امروزه استراتژی توسعه اقتصادی جهان به استفاده از همین افراد متکی شده و نخبگان با کمترین هزینه بیشترین انتفاع را نصیب این کشورها کرده‌اند. موضوعی که نمود عینی آن در اقتصاد مالزی و برخی کشورهای دیگر مثل برزیل به‌خوبی دیده می‌شود. این کشورها با نگاه یادشده می‌توانند چشم‌اندازهایی تا نیم قرن را با کمترین میزان انحراف از برنامه در آینده پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند؛ موضوعی که در اقتصاد کشورهایی مثل آلمان، سوئد و ایالات‌متحده قابل‌مشاهده است.در یک مطالعه عینی درباره کشوری مثل سوئد به نتایج جالبی می‌رسیم. اگرچه تعداد ایرانی‌های ساکن در این کشور از نظر تعداد کمتر از یک درصد این جامعه (کمتر از ۸۵ هزار نفر) است، اما بخش مهمی از نیروهای مولد، متخصص و موثر اقتصادی این کشور را همین افراد در اختیار دارند. با مطالعه شرایط شغلی این افراد متوجه می‌شوید هریک از این افراد چگونه توانسته‌اند با پشتکار، تلاش و ایده‌پردازی خلاقانه نقش مهمی در روند بهبود امور بنگاه خود داشته باشند. این در حالی است که براساس گزارش‌ها و اظهارات منتشرشده، بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به‌سبب وجود همین آسیب مهم یعنی عدم‌استفاده از توان و ظرفیت نخبگان، معطل مانده یا به‌صورت نیمه‌فعال روزگار می‌گذرانند؛ گروهی که به‌جای سوددهی و رفع مشکلی از مشکلات کشور با استفاده از توان علمی، خود به یک مشکل جدید برای کشور تبدیل شده‌اند. در این شرایط کشور با شرکت‌ها، بنگاه‌ها و دستگاه‌هایی مواجه می‌شود که از نظر تعداد پرسنل و نیروی کار، مشکلی نداشته‌اند و حتی گاهی با تعدد نیرو هم مواجهند، اما از نظر بهره‌وری واقعی و عینی در شرایط نامطلوبی قرار می‌گیرند.
در حوزه اداری نیز مشکل به‌شکلی دیگر خود را نشان می‌دهد. در این باره با دستگاه‌ها و نهادهایی مواجه می‌شویم که به سبب استفاده نکردن از توان علمی و تخصصی نخبگان و عدم تصدی آنها در مسئولیت‌های مهم رفتهرفته به فراموشی سپرده و از بدنه تصمیم‌سازی‌ها حذف می‌شوند. در این شرایط به‌جای بهره از توان علمی این افراد در دوره فعالیت، در عمل فقط هزینه‌ساز شده‌اند و به‌قول مرحوم فردوسی طوسی که می‌فرمایند: «از ایشان بجز نام هیچ نشنیده‌ام.»در این شرایط اگر نهادها و دستگاه‌هایی مثل بنیاد ملی نخبگان نتواند برنامه و سیاست جامعی برای حفظ نخبگان در کشور و جذب و حضور منظم آنها در دستگاه‌های اجرایی تدوین کند، چگونه می‌توان به حراست از توان این گروه امیدوار بود. اگر بنیاد ملی نخبگان نتواند نهادهای مختلف اجرایی را مجاب به استفاده و فعال‌سازی ظرفیت نخبگان کند، دیگر چه انتظاری می‌توان از این دستگاه داشت؟ اگرچه این موضوع را می‌توان موضوعی فرادستگاهی قلمداد کرد، اما این دست از نهادهای تخصصی نیز می‌توانند نقش بایسته خود را داشته باشند.
امروزه تجربه حضور نخبگان در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که آنها چگونه با شیوه‌های مختلف موفق شدند بستر را برای ورود نخبگان فراهم کنند، به‌نحوی که یک نخبه خارجی حاضر است حتی با کمترین شرایط و منافع حداقلی بار سفر ببندد و رحل اقامت در این کشورها بگستراند و چه منفعتی از این بالاتر که یک کشور بتواند با کمترین هزینه، بیشترین جذب و بهره‌برداری را از یک نخبه داشته باشد؛ نخبه‌ای که در عمل هزینه مادی و معنوی پرورش او در کشور مبدأ تامین شده و در نهایت سود آن به جیب کشور مقصد رسیده است.
آیا این نوع تجارت برای کشور مقصد از تجارت طلا ارزشمندتر نیست؟
و آیا برای کشور مبدأ خسارتی بالاتر از این می‌تواند وجود داشته باشد؟
