به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، درحالیکه بسیاری از کارشناسان قضایی پاکستان تشکیل دادگاه نظامی برای شهروندان عادی را خلاف قانون اساسی این کشور می‌دانند، پارلمان این کشور با تصویب قطعنامه‌ای خواستار محاکمه عوامل اغتشاشات اخیر در جریان بازداشت «عمران خان»، توسط دادگاه‌های نظامی شد.
«خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان که این قطعنامه را در پارلمان ملی این کشور ارائه کرد، طی اظهاراتی گفت: مدارک و شواهد موجود نشان می‌دهد که حمله به تاسیسات نظامی و دولتی پاکستان در روز ۹ می ۲۰۲۳ تحت یه برنامه ریزی و توطئه صورت گرفته است.
وی افزود: یکی از احزاب سیاسی پاکستان و هواداران آن‌ها تمام خط قرمز‌ها را زیر پا گذاشته و با تحریک مردم به تاسیسات حساس نظامی و دولتی حمله کردند.
در قطعنامه مذکور آمده است: نیرو‌های مسلح پاکستان بر اساس اصلاحیه قانون سال ۱۹۵۲ می‌توانند علیه آشوبگران، اشرار و اغتشاشگرانی که به تاسیسات ارتش حمله کنند، دادگاه تشکیل داده و آن‌ها را مجازات کنند.
حزب تحریک انصاف پاکستان نیز در بیانیه‌ای این قطعنامه پارلمان پاکستان را رد کرده و آن را تلاشی از سوی دولت برای پناه دادن به عوامل اصلی حمله به تاسیسات نظامی و دولتی در جریان اغتشاشات اخیر دانست.
در بیانیه حزب تحریک انصاف پاکستان آمده است: این بیانیه همچنین تلاشی بیهوده برای مرتبط نشان داده رهبری حزب تحریک انصاف با حوادث روز ۹ می ۲۰۲۳ است.
پس از دستگیری عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان در ۱۸ اردیبهشت ماه، اعتراضات هواداران وی در شهر‌های مختلف پاکستان منجر به خشونت و حمله به ساختمان‌های حساس نظامی و دولتی این کشور شد؛ موضوعی که ارتش پاکستان در واکنش به آن تصمیم گرفت علیه عوامل این حملات دادگاه نظامی تشکیل دهد.
