به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ بود که مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن یک بند به قانون بودجه ۱۴۰۲ به مبارزه با تبعیض در پرداخت تسهیلات رفت. به طوریکه براساس این بند قانونی (بند ((ح)) تبصره ۱۶) بانک مرکزی مکلف شد تا گزارش مجموع مبالغ پرداخت شده به کارمندان هربانک و شرکت‌های زیر مجموعه را به تفکیک منتشر نماید؛ بر همین اساس ۱۹ اردیبهشت ماه امسال نخستین اطلاعات تسهیلات پرداخت شده به کارکنان شبکه بانکی بر روی وبگاه بانک مرکزی قرار گرفت. براساس همین اطلاعات، بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان پرداختی به کارکنان شبکه بانکی صورت گرفته است.
اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی‌شود بلکه ابلاغ آیین نامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی یکی دیگر از تکلیف‌های بانک مرکزی بود که با حدود ۲ ماه تاخیر منتشر شد. براساس این بخشنامه مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هریک از کارکنان به استثنای وام خرید مسکن و جعاله مسکن نباید از ۲۸۰ برابر حداقل حقوق و فوق العاده مستمر فراتر رود.
با توجه به اینکه امسال حداقل حقوق ۲ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان تعیین شده بنابراین سقف مانده مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکها ۸۳۰ میلیون تومان است. همچنین در این بخشنامه سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال ۱۴۰۲، نیز ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
لازم به ذکر است مقدار عددی تسهیلات دریافتی از سوی کارکنان شبکه بانکی به ۸۳۰ میلیون تومان محدود نمی‌شود، بلکه مجموع مبالغ وام‌های دریافتی مجاز میتواند بیشتر از این رقم باشد؛ اما مانده تسهیلات از ۸۳۰ میلیون تومان نباید فراتر برود. همچنین طبق این آیین نامه، حداقل نرخ سود تسهیلات طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده؛ اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشده است.
مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، نحوه بازپرداخت تسهیلات، مدت حضور کارکنان در بانکها برای دریافت تسهیلات مطابق شرایطی است که با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تدوین می‌شود و به تصویب هیئت مدیره هر یک از بانکها می‌رسد. منابع پرداختی این تسهیلات یکی دیگر از محور‌های این بخشنامه بود که براساس آن تسهیلات پرداختی به کارکنان شبکه بانکی باید از محل منابع مالکانه پرداخت شود و استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه برای پرداخت این تسهیلات ممنوع اعلام شده است.
