اکنون مطابق این آییننامه، فرازی از بند۲/ ۷ محل مناقشه است که بنا بر آن: اعضای هیات‌رئیسه اتاق تهران و شهرستان‌ها در هر دوره، همزمان امکان تصدی سمت در هیات‌رئیسه اتاق ایران در همان دوره را نخواهند داشت، اگرچه یک استفساریه حجت را بر همه تمام کرده و شورای عالی نظارت می‌گوید نامزد عضویت هیات رئیسه اتاق ایران نیازی به استعفا از اتاق شهرستان ندارد؛ اما از نظر حقوقی، عملکرد شورای‌عالی نظارت در پاسخ به ابهام این بند‌از آییننامه، دارای ایراد است و این گزارش از منظر حقوقی به این موضوع می‌پردازد. برخی کارشناسان مسائل حقوقی آشنا به مسائل اتاق معتقدند بر اساس این بند، چنانچه بخواهیم به روح قانون و مقصود قانون‌گذار از وضع آن وفادار باشیم، روسا و اعضای هیات‌رئیسه اتاق‌های شهرستان باید برای کاندیداتوری کرسی ریاست و کرسی‌‌‌‌های هیات‌رئیسه اتاق ایران از سمت خود استعفا بدهند.
این استدلال می‌گوید؛ هدف از وضع این بند ایجاد محدودیت برای نمایندگانی است که در دوره‌‌‌‌های گذشته، از جمله دوره نهم، هم وظیفه پرمشغله ریاست اتاق شهرستان را داشتند و هم رئیس یا عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران بودند، از همینرو بین دو تفسیر موسع و محتاطانه، تفسیر محتاطانه و قانونمند ارجح است و باید این محدودیت اعمال شود. استدلال دیگر معتقدان به این تفسیر می‌گوید؛ از آنجا که فرد باید شرایط ریاست و عضویت هیات‌رئیسه را در هنگام کاندیداتوری حائز باشد و یکی از شرایط لازم برای ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه، مطابق آییننامه فعلی، عدم‌عضویت در هیات‌رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها است، افرادی که خواهان کاندیداتوری صندلی ریاست اتاق ایران هستند باید استعفای خود از ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق شهرستان را پیش از انتخابات کرسی ریاست و هیات‌رئیسه اتاق ایران تقدیم هیات‌نمایندگان اتاق خود کنند. این تفسیر مخالفانی نیز دارد؛ برخی از این دسته اعتقاد دارند وضع چنین محدودیتی اتاق شهرستان یا اتاق ایران را از عضویت افراد توانمند محروم می‌کند؛ ممکن است شخصی توانمند از ریاست اتاق شهرستان استعفا دهد و در انتخابات اتاق ایران نیز حائز آرا نشود و شرایط استفاده از توانایی ریاست او مهیا نشود. هرچند به‌نظر، این بیشتر نقص قانون یا مقرره به‌نظر می‌رسد، نه تفسیر آن، اما استدلال دیگر این دسته بر این امر مقرر است که تا هنگامی‌که در اساسنامه و قوانین بالادست آییننامه چنین محدودیتی وجود ندارد، آییننامه نمی‌تواند چنین تحمیلی داشته باشد. این گروه همچنین با توجه به بیست‌و‌یکمین استفساریه از ۳۳ استفساریه‌‌‌‌ای که در مورد آییننامه در هنگام انتخابات از شورای‌عالی صورت گرفت- نشانه روشنی از ابهام شدید آییننامه- که استعفای افراد از ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق شهرستان‌ها را در هنگام کاندیداتوری برای ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران لازم نمی‌داند، دیگر کار را تمام‌شده می‌دانند و تمام این مباحث در شرایطی مطرح می‌شود که تنها چند روز به موعد بر‌‌گزاری انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران زمان باقی است و حتی هنوز پاسخ استعلام وزارت اطلاعات نیز به‌رغم پایان موعد مقرر تکلیف مشخصی ندارد.
یک حقوقدان به شرط عدم‌افشای نام در این مورد می‌گوید: اصولا بهترین تفسیر هر نوع قانون یا مقرره‌‌‌‌ای را نگارندگان قانون از آن ارائه می‌کنند؛ یعنی کسی که آن قانون یا مقرره را وضع کرده، همان شخص یا مرجع یا سازمان، خود، صالح‌‌‌‌ترین مرجع برای بیان این مساله است که منظور او از وضع قانون یا مقرره چیست؛ از همینرو چون شورای‌عالی نظارت اعلام نظر کرده‌است و در پاسخ به سوالی در این مورد صراحتا استعفای از کاندیداتوری را لازم ندانسته است، بحث از نظر عملی مختومه است. بااین‌حال این کارشناس یادآور می‌شود: البته می‌توان از نظر حقوقی در این‌باره ایراداتی را یادآور شد. اصولا فلسفه وضع چنین محدودیتی این بوده‌است که به دلیل مشغله زیاد روسای اتاق‌های شهرستان، این اعضا، اگر همزمان به‌عنوان رئیس یا عضو هیات‌رئیسه ایران نیز انتخاب شوند، مشکلاتی برای انجام وظایف ایشان به‌وجود می‌آید.
او با اشاره به تجربه‌‌‌‌های پیشین تذکر می‌دهد: در دوره‌‌‌‌ای رئیس اتاق کرمان رئیس اتاق ایران بود؛ در دوره نهم رئیس اتاق مشهد این سمت را داشت. همچنین اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران در دوره نهم یا رئیس اتاق شهرستان‌ها بودند یا اعضای هیات‌رئیسه آن اتاق‌ها؛ نتیجتا فلسفه این محدودیت درنظر واضع آن، این مساله بوده‌است که رئیس اتاق ایران تنها به امور ریاست این اتاق مشغول باشد و درگیر امور جاری و اجرایی دیگری نباشد. او در بخش دیگر و در پاسخ خود به سوال اصلی تصریح می‌کند: فارغ از همه این موارد دو تفسیر می‌توان ارائه کرد؛ یکی تفسیر محتاطانه و قانونمند و یکی تفسیر موسع و جسورانه. این حقوقدان در توضیح این مفاهیم اضافه می‌کند: تفسیر جسورانه به این معنا است که صرف کاندیدا‌شدن نیازی به استعفا ندارد و برخی دوستان حقوقی چنین نظری دارند و معتقدند در صورت کسب رای در اتاق ایران شخص می‌تواند از سمت خود در آن اتاق استعفا دهد؛ البته این تفسیری است که من شخصا با آن موافقت ندارم، سپس می‌گوید: اما تفسیر محتاطانه این‌گونه است که چون ذکرشده که شخص، همزمان نمی‌تواند عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران و شهرستان‌ها و اتاق ایران باشد، بنابراین در زمانی‌که شخص برای انتخاب‌شدن به‌عنوان ریاست یا هیات‌رئیسه اتاق ایران اقدام می‌کند، به‌معنای قصد او برای انتخاب‌شدن است و این قصد او در تعارض با محدودیتی است که متن قانون برای او درنظر گرفته‌است. به بیان دیگر شخص در هنگام کاندیداتوری ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز باید حائز شرایط آن باشد و یکی از این شروط این است که رئیس یا عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران یا شهرستان‌ها نباشد. او تاکید می‌کند: از همینرو به‌نظر من صرف کاندیداتوری برای کرسی ریاست و هیات‌رئیسه اتاق ایران کافی است تا شخص ملزم به استعفا از سمت خود در اتاق شهرستان یا تهران باشد. او توضیح می‌دهد: نمی‌شود این رویه را پذیرفت که شخصی کاندیدا شود و بر فرض انتخاب شود و آنگاه بین دو امر مخیر باشد که از اتاق شهرستان استعفا بدهد یا اتاق ایران؛ یعنی نمی‌شود اختیار انتخاب بین این دو را داشته باشد. به‌نظر من این تفسیر مقبول‌‌‌‌تر، واقعی‌‌‌‌تر و به فلسفه وضع آن از سمت قانون‌گذار نزدیک‌تر است. او فلسفه وضع این قانون را ایجاد نوعی محدودیت می‌داند و تاکید می‌کند: چنانچه فرد با انتخاب‌شدن در اتاق ایران از سمت خود استعفا دهد، به صرف استعفا ریاست او تمام نمی‌شود؛ این استعفا باید در هیات‌نمایندگان اتاق شهرستان موردنظر مطرح و با آن موافقت شود. شاید اصلا هیات‌نمایندگان آن استعفا را نپذیرفت. او تاکید می‌کند: نمی‌شود روح حاکم بر قانون که در این نمونه، ایجاد محدودیت باشد را دید اما مبنای تفسیر از آن را تفسیر موسع قرار داد. این با روح قانون مغایرت دارد و مجری نمی‌تواند خلاف روح قانون تفسیر و بر آن مبنا عمل کند.
آرمان خالقی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، در مقابل، معتقد است: آییننامه کنونی به این امر صراحت دارد که هیچ شخصی نمی‌تواند به شکل همزمان رئیس یا عضو هیات‌رئیسه اتاق شهرستان و اتاق ایران باشد؛ یعنی تا زمانی‌که احراز نشده باشد که شخصی رئیس یا عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران است، به‌نظر می‌رسد هیچ ممنوعیتی برای کاندیداتوری ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران وجود ندارد. او این موضوع را به دلایلی مربوط می‌داند و می‌گوید: ما اکنون ۴۲ کاندیدا برای هیات‌رئیسه اتاق ایران داریم؛ چنانچه این افراد به این دلیل از کاندیداتوری برای ریاست یا عضویت هیات‌رئیسه اتاق ایران استعفا بدهند، شاید کیفیت و توانمندی اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران تحت‌تاثیر قرار گیرد، یعنی با این محدودیت ما اشخاص توانمندی که در اتاق شهرستان‌ها توانسته‌‌‌‌اند اعتماد اعضا به توانایی خود جهت ریاست را جلب کنند، از ایفای نقش در اتاق ایران محروم می‌کنیم؛ عکس این قضیه نیز صادق است. او ادامه می‌دهد: چنین محدودیتی تنها با احتمال اینکه ممکن است فردی رای بیاورد افراد را کنار می‌زند و این مساله مطلوب نیست.
خالقی تصریح می‌کند: مساله دیگر این است که اتاق‌ها موسسه هستند و به‌عنوان موسسه تجاری به‌ثبت رسیده اند؛ در اساسنامه‌‌‌‌های این موسسات هیچ منعی در این مورد وجود ندارد و اصل هم بر اساسنامه است. علاوه‌بر این او به پاسخ استفساریه از شورای‌عالی نظارت درباره همین پرسش اشاره می‌کند و می‌گوید: شورای‌عالی نظارت نیز در پاسخ به این سوال که آیا چنین منعی برای افراد وجود دارد یا نه به صراحت پاسخ منفی داده‌است و می‌گوید لزومی ندارد که افراد برای کاندیداتوری ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران از همین سمت در اتاق شهرستان‌ها انصراف دهند. او در توضیح می‌گوید: تکلیف این مساله در بهمن ماه مشخص شد به این قصد که افرادی که در اتاق‌های شهرستان هستند به شکل روشن بدانند که چه اقدامی انجام دهند؛ یعنی کاندیدای ریاست یا هیات‌رئیسه اتاق شهرستان بشوند یا نشوند. این مساله حل شده و طرح آن موضوعیت ندارد. او در نهایت آییننامه را موخر از قانون و اساسنامه می‌داند و می‌گوید: اولا اصل قانون است و هنگامی که تکلیف در قانون و اساسنامه روشن است و ثانیا در استفساریه آییننامه نیز مشخصا به این موضوع پاسخ‌داده شده‌است، دیگر جای بحثی باقی نمی‌‌‌‌ماند.
جلال سیدقریشی، حقوقدان و وکیل دادگستری، تفسیر خود از بند۲/ ۷ را این‌گونه اعلام می‌کند: قانون به ممنوعیت عضویت (همزمان) در دو اتاق صراحت دارد؛ اما در مورد کاندیداتوری نیز باید درنظر داشت اقدام به‌نامزدی برای تصدی سمت، به این معنی است که فرد قصد انتخاب‌شدن دارد، یعنی منطقا شخص برای انتخاب‌شدن کاندیدا می‌شود، نه غیر‌آن. او ادامه می‌دهد: هنگامی که بحث انتخاب مطرح است و اصل انتخاب مردود و ناممکن است، پس به طریق اولی، کاندیداتوری با فرض عضویت در اتاق شهرستان مردود است. او به دیگر قوانین کشور از جمله مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: در هیچ انتخاباتی نمی‌توان از دو حوزه کاندیدا شد و اگر کاندیدا شد، هردوی آنها باطل است. او به اصل «شرط نتیجه» اشاره می‌کند که بیان دیگری از موضع اول او است و تاکید می‌کند: شرط نتیجه یعنی آغاز کار -کاندیداتوری- به احتمال منجر به خلاف قانون، یعنی ریاست یا عضویت در هیات‌رئیسه دو اتاق می‌شود و منطقا نامزدی برای ریاست و هیات‌رئیسه اتاق ایران مستلزم استعفا از همین سمت در اتاق‌های دیگر است.
