رئیس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از برنامه این فراکسیون برای پیگیری ساماندهی کودکان کار و خیابان در قالب برنامه هفتم خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد نادری به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان با اشاره به اقداماتی که تاکنون در این حوزه در کشور انجام شده است، گفت: اگرچه تا سال ۱۳۸۱ قانون مشخصی در زمینه کودکان کار و خیابان وجود نداشته است، اما در این سال قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در (۹) ماده به تصویب رسید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، ادامه داد: در ادامه با توجه به چالشهای متعدد در این قانون، در سال (۱۳۹۹) قانون جامعتری تحت عنوان قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» به تصویب رسید که در ماده (۶) آن به وظایف دستگاهها و نهادهای مختلف اشاره شد تا علاوه بر رفع ابهام از تکالیف نهادهای متولی، دایره شمول وضعیت مخاطرهآمیز برای کودکان و جرائم و مجازاتها در این زمینه نیز مشخص گردد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با این حال ضعف ضمانت اجراها و نبود زیرساختهای الزام در سازمانها جهت انجام کامل وظایف تعیین شده، منجر به اجرای ناقص، غیر مستمر و دورهای این قانون شده و در برخی موارد دستگاهها به صورت جزیرهای به انجام وظایف اقدام میکنند.
وی افزود: بیش از بیست سال از نخستین طرحهای ساماندهی کودکان کار و خیابان میگذرد و نهادهای متولی، طرحهای ساماندهی مختلفی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان طراحی و اجرا نمودهاند.
نادری اظهار کرد: چالشهایی از جمله «عدم پوشش انواع مختلف کودکان کار و خیابان»، «غلبه رویکرد جمع آوری بر جذب»، «تقلیل توانمندسازی کودکان کار و خیابان به مساعدت مالی»، «غلبه نگاه کوتاه مدت به توانمندسازی به جای فرآیندی دیدن آن»، «عدم پوشش کودکان اتباع»، «عدم اجماع در خصوص نحوه مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان»، «عدم ارتباط صحیح سمنها با نهادهای دولتی» و «عدم توجه به ریشههای بروز پدیده کودکان کار و خیابان» از دلایل اصلی شکست طرحهای مداخله در ساماندهی کودکان کار و خیابان بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: نکته مهمی که عموماً در مباحث مربوط به آسیبهای اجتماعی به خصوص کودکان کار کمتر مورد توجه واقع میشود، بسترهای تولید این آسیب اجتماعی است و عمده طرحها و برنامههایی که در طی این سالها برای کودکان کار در دستور کار قرار گرفته است، ناظر بر معلول یعنی کودک کار بوده است نه بسترها و زمینههای فقرآفرین آسیبهای اجتماعی. از این رو برای مقابله با آسیبهای اجتماعی بایستی مواجههای دو ساحتی داشته باشیم، در یک ساحت بسترهای تولید آسیب مدیریت شوند و در ساحت دیگر برنامههای مهار و کنترل در دستور کار باشد. تجارب در این زمینه حاکی از غفلت از ساحت اول و ضعف عملکردی در ساحت دوم است.
رئیس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در این زمینه فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی در طی سالهای اخیر تلاش کرده است با بهره گرفتن از ابزار نظارتی، اقدامات و فعالیتهای دستگاههای متولی این حوزه را رصد نماید و با احصاء مسائل و چالشهای آن در چارچوب قانون برنامه هفتم در پی رفع موانع تقنینی آن نیز هست.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.