سانسورچی‌های شبکه‌های اجتماعی در معرض آسیب‌های روانی

خبرآنلاین پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 07:02
مهر نوشت: صدها نفر از بازبین های شبکه های اجتماعی در آلمان با اشاره به اهداف سخت شرکت و مشکلات سلامت ذهنی از قانون گذاران خواسته اند تا شرایط کاری شان را بهبود دهند.

این گروه از کارمندان محتوای مخرب را از پلتفرم های اجتماعی مانند فیس بوک و تیک تاک حذف می کنند.

چنگیز هاکسوز که به عنوان یک بازبین محتوا در شرکت برون سپاری «تلوس اینترنشنال» فعالیت می کرد، قرار است در مقابل هیات دیجیتال بوندستاگ حاضر شود و درباره شرایط کاری اش هنگام بررسی محتوای مخربی توضیح دهد که از لحاظ روحی و احساسی به وی آسیب زد.

تلوس اینترنشنال یک تهیه کننده مشهور سرویس بازبینی محتوا برای شرکت های فناوری بزرگ از جمله فیس بوک بود.

شبکه های اجتماعی مانند متا و تیک تاک با هزاران بازبین در سراسر جهان همکاری می کنند که مسئولیت مسدودسازی محتوای مخرب مانند هرزنگاری کودکان و تصاویر خشونت آمیز برای کاربران را دارند.

پیش بینی می شود هاکسوز یک درخواست با امضای بیش از ۳۰۰ بازبین محتوا در آلمان را ارائه کند و خواستار حفاظت های حقوقی جدید برای فعالان این صنعت از جمله ارتقای دسترسی به سرویس های سلامت ذهنی، ممنوعیت امضای قرارداد عدم افشا و بهبود حقوق و مزایا شود.

وی در این باره می گوید: من متقاعد شده بودم که شرکت پشتیبانی سلامت ذهنی مناسبی فراهم می کند، اما اینطور نبود. در شرکت بیشتر آماده سازی انجام می شد. شرکت های برون سپار به غول های فناوری در فرار از مسئولیت هایشان کمک می کنند.

این در حالی است که متا با فشارهای روزافزون به دلیل شرایط کاری بازبین های محتوا روبرو است. در ۲۰۲۰ میلادی این شرکت برای تسویه شکایت بازبین های محتوا درآمریکا که از مشکلات سلامت روحی بلندمدت رنج می برند،‌ ۵۲ میلیون دلار غرامت پرداخت کرد.

۵۸۵۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.