تورم از جمله ملاک‌های سنجش اقتصاد کشورها محسوب می‌شود کما اینکه کارشناسان هنگام ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور آمار تورم را در اولویت قرار داده و براساس آن میزان فقر کشور هدف را تخمین می‌زنند. لذا با توجه به اینکه نرخ تورم به عنوان یکی از آمارهای پایه برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. صحت و تطبیق آن با واقعیت اهمیت به سزایی دارد، نکته‌ای که به باور بسیاری از متخصصین حوزه اقتصاد از طرف دولت مغفول مانده و به آن اعتنایی نمی‌کند.
استناد کارشناسان درباره غفلت دولت از صحت آمار اقتصادی، متوجه تأخیر دولت در ارائه آمارهای اقتصادی مانند نرخ تورم است برای نمونه رئیسی در انتشار آمار تورم فروردین ماه ۱۴۰۲ تاخیر یک ماهه را در کارنامه عملکرد خود ثبت کرد، که این تاخیر ۳۰ روزه منجر به شکل‌گیری گمانه‌هایی درباره صحت و سقم آمار مذکور می‌شود، در همین راستا گسترش‌نیوز با یک چهره اقتصادی درباره میزان درصد تطبیق آمار اقتصادی دولت با واقعیت گفتگو کرد.
محمود جام‌ساز، چهره اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز ضمن ارزیابی فاصله آمار رسمی تورم با واقعیت گفت: تورم پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست، به غیر از ۴ سال، در این چهار دهه اخیر با تورم دو رقمی رو به افزایشی مواجه بودیم چنانچه معدل تورم اقتصاد ایران در این بازه زمانی ۲۰ درصد بوده که یکی از بالاترین رقم‌های تورم در سطح جهان محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی دولت که متأثر از مناسبات نامطلوب با جهان و تحریم‌ها و تنگناهای دولت است و از طرف دیگر ناترازی‌های بسیار شدید بودجه‌ای و بانکی، تورم فراتر از ۴۰ درصد شده تا جایی که معدل تورم در چهار سال اخیر حدود ۴۵ درصد شده، البته این اعداد براساس آمار رسمی دولت گفته می‌شود.
اصولاً دولت با عملکرد تورمی خود اعتماد عمومی که سرمایه مهمی محسوب می‌شود، را از دست داده است.
این کارشناس اقتصادی درباره تورم نقطه به نقطه ۵۵ درصدی اظهار کرد: نکته قابل توجه در مورد آمار رسمی تورم که از طرف دولت اعلام شده، به ویژه تورم ۵۵ درصدی نقطه به نقطه در فروردین ماه این است که آمار با واقعیت منطبق نیست چراکه تورم را به صورت روزمره در سبد معیشتی احساس می‌کنیم و این مسئله منجر به نارضایتی فراوانی شده، همچنین منجر به افزایش شکاف بی‌اعتمادی میان دولت و ملت شده است. اصولاً دولت با عملکرد تورمی خود آن اعتماد عمومی که سرمایه مهمی محسوب می‌شود، را از دست داده است.
جام‌ساز با اشاره به منشأ بروز تورم تصریح کرد: تورم معمولاً ریشه پولی دارد. به عنوان مثال اقتصاد ایران به دلیل ناترازی بودجه آسیب می‌بیند، ناترازی هم به دلیل سیاست‌های دولتی، بزرگ شدن دیوان‌سالاری و افزایش هزینه‌های آن و همچنین افزایش سالیانه هزینه نهادهای غیردولتی که در بودجه ردیفی را به خود اختصاص دادند، شکل می‌گیرد. بنابراین همه این موارد باعث می‌شود که حجم مصارف بودجه دولت هر سال افزایش پیدا کند. از طرف دیگر ایران در شرایطی نیست که منابع خود را از طریق افزایش صادرات، تولید نفت، میعانات گازی و صادرات کالاهای تولید داخل افزایش بدهد.
او همچنین ادامه داد: در حقیقت همه پایه‌های رونق اقتصادی ایران فروریخته چراکه اقتصاد کشور مریض است و هیچ اصل اقتصادی در آن رعایت نمی‌شود، واقعیت امر این است که اقتصاد ایران بر پایه رانت و توزیع رانت استوار است. به همین دلیل بودجه‌ها هر سال ناترازی دارند و به خاطر تراز بخشی منابع متوهمانه‌ای را پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت بحث بودجه‌های بسیار عظیم شکل می‌گیرد که نتیجه آن افزایش دخالت بانک مرکزی، چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم است. وقتی دولت متوجه می‌شود که نقدینگی در پایان سال گذشته بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ تریلیون تومان بوده و پارادوکس عجیبی بین بخش واقعی و حقیقی اقتصاد و بخش پولی وجود دارد به این معنا که حجم عظیم نقدینگی در بخش پولی است و بخش حقیقی اقتصاد از بی‌نقدینگی رنج می‌برد، این پارادوکس بزرگی است که منجر کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و به موازات آن افزایش بیکاری می‌شود، همچنین تورم را افزایش می‌دهد، تورم منجر به فقر می‌شود.
جام‌ساز در توضیح توسعه فقر در ایران متذکر شد: در حال حاضر حدود۶۰ درصد مردم توانایی تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود را ندارند، از طرفی خط فقر ۲۰ میلیون تومان اعلام شده، کدام کارمند و کارگری ۲۰ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کند؟ حقوق‌ها را ۱۰ درصد و حتی ۳۰ درصد هم اضافه کنند، باز هم نسبت به تورم عقب است. تعداد اندکی هستند که منابع ثروت عمومی در حیطه عمل آنها قرار دارد و در بدست آوردن ثروت با یکدیگر رقابت می‌کنند. همین توزیع ناعادلانه ثروت منجر به فقر عظیم طبقات جامعه شده است.
این چهره اقتصادی درباره تعلل دولت در اعلام آمار تورم ابراز کرد: نقدینگی بیش از ۶ هزار تریلیون تومانی در پایان سال حاکی از آن است که در شرایط فعلی نابه‌سامانی اقتصادی بسیار افزایش پیدا کرده، مشکلات هم بسیار رشد کردند و از طرفی دولت در تنگاهای اقتصادی قرار دارد که در نتیجه توانایی پاسخگویی به مردم را ندارند. بر همین اساس دولت در اعلام آمار تعلل می‌کند، علتش هم این است که بیشتر آمار اقتصادهای وابسته به دولت دست‌کاری می‌شوند و از طریق تعلل فرصتی برای دست‌کاری در آمارها می‌خرند. وقتی آمار تورم نقطه به نقطه ۵۵ درصد اعلام می‌شود، آمار کلی است که ضمنی محسوب می‌شود اما در آمار ترکیب کالایی به این ترتیب عمل نمی‌کند به عنوان مثال تورم کالاهایی مانند لبنیات، گوشت، پروتئین و یا دارو که قیمت آن به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده، ۳ رقمی است و یا در حال حاضر تورم مسکن به اندازه‌ای بالا است که اگر کارمندی با حقوق ۱۰ میلیون تومان ۵ سال فقط پس‌انداز کند، هیچ خرج دیگری نداشته باشد و تورم هم در طی این ۵ سال افزایش پیدا نکند، فقط می‌تواند یک متر زمین بخرد. بنابراین صاحبخانه تبدیل به خواب و خیال و آرزوی دست نیافتنی برای مردم شده است. در مجموع آمارهای اقتصادی که دولت می‌دهد با آمارهای واقعی که در جامعه حس می‌کنیم متفاوت است.
جام‌ساز ضمن ارزیابی تفاوت معیار سنجش دولت برای سنجش تورم با معیار کارشناسان در همین حوزه افزود: برای محاسبه تورم شاخصی تحت عنوان قیمت کالاهای مصرفی CPR وجود دارد، هر سال به این شاخص مواردی افزوده می‌شود و مبنای محاسبه تورم بهای کالاهای مصرفی بین سال مورد محاسبه و سال قبل از آن است. این روشی است که در دنیا اتفاق می‌افتد به این صورت که قیمت تعداد بسیاری از کالاها را به صورت میدانی جمع‌آوری کرده و محاسبه می‌کنند و برای هر کدام از آنها وزنی در سبد مصرف و معیشتی مردم قائل می‌شوند برای نمونه گفته می‌شود مسکن ۱۰ درصد سبد مصرفی است و به این ترتیب برای هر کدام از کالاها وزنی در سبد مصرفی در نظر گرفته می‌شود. در نهایت داده‌ها را از طریق فرمول‌هایی نظیر فرمول فیشر و یا فرمول‌های دیگر محاسبه می‌کنند. داده‌هایی که به این فرمول می‌دهند به عنوان میانگین تورم سالانه محسوب می‌شوند که میانگین همه کالاها است. اگر دولت بخواهد در این آمارها دست‌کاری کند باید داده‌های ورودی به فرمول‌ها را تغییر دهد به این صورت که وزن داده‌ها را در سبد مصرفی تغییر می‌دهد و یا قیمت داده‌ها را در سبد مصرفی تغییر می‌دهد لذا نتیجه‌ای که این داده‌ها می‌دهند همان چیزی می‌شود که دولت می‌خواهد. در این شرایط احتمال بسیار بالایی وجود دارد که آمارهای دولتی با واقعیت تطبیق نداشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه دولت سیزدهم حتی دیرتر از دولت‌های قبل آمار را منتشر می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم دیرتر از دولت‌های قبل آمار اقتصادی به ویژه آمار تورم را منتشر می‌کند علت هم این است که می‌خواهد آمارهایی ارائه دهد که هم برای مردم قابل قبول باشد، و هم اینکه به وضعیت قیمت‌ها نزدیک باشد در حالی که هر اندازه هم دولت تلاش می‌کند سطح قیمت‌ها در بازار یک واقعیت اقتصادی است که این واقعیت‌های اقتصادی را مردم با ادراک خود حس می‌کنند. به عبارت دیگر دلیلی ندارد به مردم بگوییم تورم ۵۰ درصد است و این را قبول کنید در حالی که به عنوان مثال مردم گوشت را کیلویی ۵۰۰ هزار تومان می‌خرند. نمی‌شود به مردم گفت الان وضعیت اقتصادی خوب است و شما خوشحال باشید، قبول کنید وضعیت اقتصادی مناسب است و یا اگر این کار را انجام ندهیم وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود. مردم عملکرد صحیح و درست از دولت منتخب خود می‌خواهند چرا که دولت را برای حفظ منابع و منافع خود انتخاب می‌کنند.
جام‌ساز با اشاره به اینکه دولت مکلف به فراهم کردن شرایطی برای خانه‌دار شدن مردم است، یادآور شد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ تکالیف دولت به صراحت اعلام شده و گفته دولت باید شرایطی ایجاد کند که همه مردم خانه‌دار شوند چراکه داشتن مسکن حق طبیعی همه مردم است اما کدام مورد انجام شده و معیشت مردم تأمین شده است؟ کدام یک از اصول مذکور که در قانون آمده اجرا شده است؟ اینها مشکلاتی است که همه دولت‌ها دارند و این دولت بیشتر از دولت‌های دیگر مشکل دارد چرا که هزینه‌های آن بسیار بیشتر شده، دولت بزرگتر شده، ضمن اینکه اعتراضات جامعه وارد مراحل جدیدی شده که این مراحل برای دولت هزینه‌بر بوده و هست. به این معنی که دولت باید منابع زیادی را صرف آرامش جامعه قبل از انتخابات کند، ضمن اینکه مشکلات دولت با سایر کشورها منجر به چرخشی در سیاست‌ها شده کما اینکه با میانجیگری چین روابط خود را با عربستان از سر گرفت و یا با میانجیگری عمان به دنبال حل مسائل هسته‌ای است اما اینکه چنین اقداماتی تا چه اندازه می‌تواند مسائل اقتصادی ایران را حل کند، در ابهام بزرگی قرار دارد.
