شرط عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل

اقتصادنیوز پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 15:33
بن فرحان گفت: کشورش معتقد است که عادی‌سازی روابط با اسرائیل به نفع همه خواهد بود، اما بدون صلح برای فلسطینی‌ها، مزایای عادی‌سازی محدود خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، از سایت«عرب نیوز»، فهد ناظر، سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن درباره عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو اظهار داشت، هیچگونه توافقی ممکن نیست مگر  پس از دستیابی به راهکاری که به اشغالگری اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد.

ناظر اظهار داشت: برای وقوع این امر و برای اینکه عربستان این گام را بردارد، ما نیازمند راه حلی برای این درگیری‌ اساسی با فلسطینیان هستیم.

شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان پیش از این در سخنانی گفته بود که «کشورش معتقد است که عادی‌سازی روابط با اسرائیل به نفع همه خواهد بود، اما بدون صلح برای فلسطینی‌ها، مزایای عادی‌سازی محدود خواهد شد». وی «بر لزوم تداوم تلاش‌ها برای تحقق صلح برای فلسطینیان» تاکید کرده بود.

مذاکرات بی سر وصدای بایدن با ایران انجام شد!/ دو توافق مهم

پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز به نوبه خود گفت: ما نقش کلیدی در تعمیق و گسترش عادی‌سازی روابط با اسرائیل خواهیم داشت.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل و سایر مقامات از جمله الی کوهن، وزیر امور خارجه این رژیم، بارها درباره نزدیکی دستیابی به توافقی برای عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی سخن گفته‌اند.

با این حال، ریاض بارها تاکید کرده است که عادی‌سازی روابط با تل‌آویو به اجرای طرح صلح عربی بستگی دارد که عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه فقید عربستان در سال ۲۰۰۲ آن را ارائه کرد و مبتنی بر ایجاد کشور به رسمیت شناخته شده فلسطینی در سطح بین‌المللی و در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی، بازگشت آوارگان و خروج اسرائیل از بلندی‌های اشغالی جولان در ازای به رسمیت شناختن و عادی‌سازی روابط با اسرائیل است.

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.