به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، نعمت الله کاشانی نسب درباره افزایش فروش خودروهای صفر کیلومتر و دارای سندهای در رهن شرکت های خودروساز و با قیمت های پایین‌تر از میانگین نرخ بازار اظهار کرد: فروش خودرو با چنین شرایطی غیرقانونی است زیرا پلاک ملی به نام صاحب اولیه است و نباید بدون تعویض پلاک نسبت به فروش خودرو اقدام شود و اگر خریدار هرگونه تخلفی با آن پلاک انجاام دهد، تبعات آن گریبانگیر فروشنده خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به غیرقانونی بودن این کار، خریداران نیز نباید اقدام به خرید خودروها با سندهای در رهن شرکت های خودروسازی کنند
کاشانی نسب بیان کرد: احتمال از بین رفتن سرمایه خریداران در چنین معامله هایی وجود دارد خرید و فروش خودرو بدون سند آزاد برای فروشنده و خریدار دارای ریسک بالایی است.
وی گفت: علت اصلی اختلاف و نوسان قیمت خودروها بین تهران و سایر شهرستان ها به ویژه شهرهای شمالی همین مساله است و تعدادی از خودروهای رهنی را غیرقانونی می فروشند و متاسفانه خریدار فکر می کند در حال خرید خودرو با قیمت ارزان‌تر است و احتمالا در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.وی تاکید کرد: میانگین قیمت خودرو در سراسر ایران تقریبا یکسان است و علت ارزان‌تر بودن برخی خودروها را باید نداشتن سند آزاد آنها دانست.
