به گزارش رکنا، چندی پیش بود که معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از نهایی شدن «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر » در هیئت دولت خبر داد و گفت: لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر لایحه کاملی است که در صورت تصویب، جایگزین قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد شد.
یکی از بحث‌های اصلی این پیش‌نویس موضوع «واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر (معتادین متجاهر)» است و این درحالیست که چند سال از تصدی‌گری مراکز ماده ۱۶ توسط سازمان بهزیستی می‌گذرد و مدتی است فقدان توانمندی سازمان بهزیستی کشور در تداوم تولی‌گری و نگهداری معتادان متجاهر بر سر زبان‌ها آمده است. هرچند که معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد، ناتوانی در تامین امنیت و هزینه‌های نگهداری معتادان و مسئله درمان را از جمله چالش‌های سازمان بهزیستی در تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ عنوان می‌کند و معتقد است که مراکز ماده ۱۶ نیازمند تامین امنیت هستند و بهزیستی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
سردار اسکندر مومنی- دبیرکل مبارزه با مواد مخدر در این باره می‌گوید: مهم‌تر از اینکه تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ توسط چه دستگاهی صورت گیرد، حمایت از آن دستگاه مامور است؛ به این معنی که وقتی ماموریت به دستگاهی داده می‌شود، صفر تا صد برنامه و اختیارات و منابع لازم هم باید پیش‌بینی شود.
وی تاکید کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه متولی مراکز ماده ۱۶ با سازمان بهزیستی است و به هر سازمانی که تولی‌گری معتادان متجاهر را بدهیم، باید حمایت‌های لازم در قانون برنامه هفتم هم برایش پیش‌بینی شود.
