ابلاغ آیین‌نامه «ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار» از سوی رئیس‌جمهور، شرایط را برای سادگی دریافت مجوز فراهم کرد. این ابلاغیه که در جلسه شورای عالی اداری تصویب شد، یکی از موانع بهبود فضای کسبوکار را از پیش روی فعالان اقتصادی برمی‌دارد و زمینه آزادی مجوز از سمت عرضه را فراهم می‌کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بدانیم یکی از ضعف‌های بزرگ کشور در حوزه فضای کسبوکار به مساله اعطای مجوز از سوی نهادهای دولتی و ایجاد صف تقاضا برای دریافت جواز برمی‌گردد. موضوعی که در برخی از بخش‌ها به فسادی چشمگیر منجر شده و بازاری پررونق اما سیاه را برای دارندگان مجوز در مشاغل مختلف شکل داده است. در این باره گفت‌وگوی اخیر رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار جالب است. جایی که علی فیروزی تاکید کرده مشکل فروش جواز کسبوکار به دلیل انحصارگری دولت و سختگیری در عرضه مجوز است و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است. حالا مصوبه تازه دولت در پی پایان دادن به سختگیری در صدور مجوز کسبوکار است.
البته مرور سابقه کشورهای موفق در بهبود جایگاه خود در شاخص سهولت کسبوکار نشان می‌دهد تنظیم و اجرای یک قانون خوب به تنهایی نمی‌تواند شرایط مناسبی را در زمینه دریافت مجوز و سهولت در شروع کار را ایجاد کند. بررسی مصوبه دولت نیز نشان می‌دهد ماده ۲ و بند ۳ از ماده ۱ ابلاغیه تازه رئیس‌جمهور با داشتن ویژگی‌های لازم، زمینه را برای کاهش سختگیری‌های کنونی اعطاکنندگان مجوز فراهم کرده است. اما اینکه تا چه اندازه بازیگران حوزه مجوز صدور به چنین رویکردی پاسخ مثبت دهند، هنوز نامشخص است.
تا پیش از این مصوبه، قوانین این اجازه را به عرضه‌کننده مجوز می‌داد که شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای را برای افرادی که تمایل به شروع یک کسبوکار تازه دارند، تحمیل کنند. موضوعی که در برخی بخش‌ها منجر به رد و بدل شدن ارقام چند میلیارد تومانی برای یک برگه مجوز بود. گزارش اخیر «ایرنا» که بر مبنای مشاهدات میدانی تهیه شده، حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان دولت بین ۹۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، سایت خبری بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان، موسسه حقوقی ۳۰ میلیون تومان، داروخانه یک میلیارد تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
این وضعیت که به ایجاد رانت برای افراد نزدیک به نهادهای صادرکننده مجوز و بروز پدیده امضای طلایی منجر شده، امکان ورود بازیگران جدید به بسیاری از بازارها را در اقتصاد از بین برده و زمینه خلاقیت را که لازمه رشد در بازارهای خرد در همه انواع کسب‌و‌کارهای تجاری و صنعتی است، فراهم کرده است. با اینکه هنوز نمی‌توان ابلاغ مصوبه «ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار» از سوی رئیس‌جمهور را به منزله بهبود در راه‌اندازی کسبوکار تلقی کرد؛ اما برخی از کارشناسان معتقدند بخش‌هایی از این مصوبه توانایی مناسبی برای ارتقای جایگاه ایران از نظر سهولت در آغاز کسب و کارها دارد.
در این رابطه صحبت‌های اخیر حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران جالب توجه است. فروزان‌فرد معتقد است که اجرای این مصوبه که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم ابلاغ شده است، نیاز به رعایت برخی الزامات قانونی دیگری دارد که پیش از این، از سوی دولت کنونی مصوب و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نسبت به رعایت و اجرای آن ملزم شده‌اند.
او در این رابطه به قانون توسعه نظام استاندارد کشور اشاره کرد که براساس آن، تمامی دستگاه‌های دولتی و صادرکننده مجوزهای کسبوکار و فعالیت‌های اقتصادی، ملزم به انتشار مقررات فنی مربوط به حوزه‌های کسبوکار شده‌اند. فروزان‌فرد گفت: به‌رغم آنکه حدود دو سال از تصویب این قانون و ابلاغ آن می‌گذرد اما هیچ یک از دستگاه‌های مشمول این قانون، تاکنون نسبت به انتشار مقررات فنی حوزه خود اقدام نکرده‌اند. بنابراین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای کامل مصوبه اخیر دولت در ارتباط با ساده‌سازی فرآیندهای شروع کسبوکار، احیای قانون توسعه نظام استاندارد کشور و تولید و انتشار مقررات فنی حوزه‌های کسبوکار از سوی دستگاه‌های متولی است. وی در عین حال، بر مطالبه‌گری و پیگیری اجرای مصوبه اخیر دولت از سوی اتاق بازرگانی تاکید کرد و یادآور شد که در مدت کوتاه باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، نهاد بخش‌خصوصی و تشکل‌ها باید با تمام توان خود برای حمایت از اجرای این مصوبه گام بردارند.
فروزان‌فرد همچنین با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی در دولت و حاکمیت، به سختی از قوه نظارتی و صدور مجوزها فاصله خواهند گرفت، افزود: سازمان‌های دولتی و حاکمیتی با این ادعا که حافظ منافع عمومی هستند، ممکن است به اجرای این مصوبه تن ندهند اما اگر مکانیزم بیمه مسوولیت که شیوه‌ای مرسوم و مورد قبول در نظام بین‌المللی است، در این رابطه به کار گرفته شود و براساس آن، فعالان اقتصادی که قصد شروع کسبوکار جدیدی را دارند، فرآیند تولید و خدمات خود را در صورت ارائه به مشتریان و مصرف‌کنندگان بیمه کنند، این نگرانی کاهش پیدا خواهد کرد که تولیدات آنان در آینده ممکن است به جامعه آسیب وارد کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره دوباره به اینکه مکانیزم خودتنظیم‌گری، شیوه‌ای است که با صدور مصوبه ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار جایگزین نظارت‌ها و مجوزهای پیچیده کنونی خواهد شد، تصریح کرد که بخش خصوصی باید از فرصت پیش آمده برای تحقق‌بخشی به مطالبات خود در زمینه رفع و حذف مجوزها استفاده کند.
رئیس‌جمهور اخیرا در نامه‌ای مصوبه «ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار» را به شرح زیر ابلاغ کرده است. در ماده ۱ این مصوبه آمده است: دستگاه‌های اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسبوکار جدید، انجام موارد زیر را مورد توجه قرار داده، فرآیندهای صدور مجوز را متناسب با آن اصلاح کنند. این موارد در بند ۱-۱ شامل تمامی الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسبوکار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم است که باید توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصا و به‌صورت عمومی به ذی‌نفعان و اتحادیه‌های صنفی اطلاع‌رسانی شود، به نحوی که متقاضیان کسبوکار بتوانند بدون هیچ پیش‌شرط و طی فرآیند اداری، درخواست خود برای شروع کسبوکار را ارائه کنند. این بند یک تبصره نیز دارد که به ضرورت الکترونیکی بودن اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و همچنین ثبت درخواست شروع کسبوکار توسط متقاضیان تاکید دارد.
در بند ۲-۱ ماده ۱ این مصوبه آمده است: برای شروع کسبوکار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به‌صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد شود. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت عدم‌رعایت استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ است. اوج کار این مصوبه در بند ۳-۱ نهفته است. پس از ارائه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر شود. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسبوکار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسبوکار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی مربوط (حسب مورد) ارسال کند. در ماده ۲ این مصوبه نیز آمده است هر نوع اعمال نظرات پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسبوکار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها با انجام نظارت‌های پسینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسبوکار با الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام کرده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام می‌‌کنند.
