با این حال یکی از فعالیت‌هایی که از زمان تصویب این قانون تا سال ۹۷ هنوز مشمول مالیات می‌شد بخش تولید کمپوست یا همان بستر رویش قارچ است که از معافیت‌های این ماده قانونی استفاده نمی‌کرد، با این حال در سال ۹۷ کمیسیون اقتصادی مجلس این بخش را نیز از مالیات معاف اعلام کرد که متاسفانه تاکنون این قانون عملیاتی نشده است. این در حالی است که رشد شدید قیمت ارز در دو سال گذشته باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید در همه بخش‌ها از جمله در میان تولیدکنندگان کمپوست شده که این امر به کاهش شدید حاشیه سود تولیدکنندگان منتهی شده است، درحالی‌که مالیات به‌عنوان یکی از هزینه‌های مهم می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از رشد هزینه‌ها را تعدیل کند. در این بین در یک سال گذشته با شیوع بیماری کرونا درآمد تولیدکنندگان نیز کاهش یافته که این مساله نیز ضربه سنگینی بر تولید در این بخش وارد کرده است و تولیدکنندگان می‌گویند دولت هزینه‌هایی که از شیوع کرونا به تولید وارد آمده را جبران نکرده است و این در حالی است که به گفته فعالان این بخش، بانک‌ها نیز فعالیت‌های این حوزه را چندان حمایت نمی‌کنند که در شرایط کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش مشکلات متعددی برای بخش تولید ایجاد می‌شود.
در این رابطه رئیس انجمن تولیدکنندگان بستر قارچ خوراکی می‌گوید تنها در سال جاری در مقایسه با سال ۹۸ هزینه‌ها در این بخش چهار برابر شده و با آنکه تلاش کرده‌ایم با افزایش قیمت قارچ بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهیم اما هنوز بازار این محصول به تعادل نرسیده است و این در حالی است که برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان باید دولت از این قشر حمایت کند. به گفته مهدی رجبی، دولت باید تسهیلات موردنیاز تولیدکنندگان حوزه کمپوست را در اختیار آنان قرار دهد و در این رابطه متاسفانه بانک‌ها به خصوص بانک کشاورزی قوانین سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کنند که اصولا از عهده تولیدکنندگان خارج است، به‌عنوان مثال تامین ضمانت‌های موردنیاز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات باعث شده تولیدکنندگان به سمت تسهیلات بانکی نروند و همین موضوع هزینه‌های تامین مالی را برای آنان سنگین‌تر کرده است.
این در حالی است که حتی تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند چندان تسهیلات ارزانی نیستند و برعکس با نرخ‌های بالای سود روبه‌رو هستند که دوره بازپرداخت کوتاهی دارد و ماه‌ها نیز برای دریافت یک وام باید بوروکراسی بانک‌ها را پشت سر گذاشت که در مجموع این موضوعات دریافت وام از بانک‌ها را دشوار و غیر موجه کرده است. رجبی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دریافت مالیات از کمپوست اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر دریافت مالیات از این بخش سلیقه‌ای شده و معلوم نیست اگر این بخش معاف از مالیات است چرا در برخی استان‌ها مالیات دریافت نمی‌شود و در برخی استان‌ها مالیات اخذ می‌شود. وی با اشاره به اینکه تولید کمپوست زیرمجموعه کاشت است افزود: طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بخش کاشت مانند مراحل دیگر (داشت و برداشت) از مالیات معاف است اما سازمان امور مالیاتی این بخش را ملزم به پرداخت مالیات کرده است که در شرایط کنونی که همه عوامل موثر در بخش هزینه‌های تولید با رشد روبه‌رو شده‌اند این نوع مالیات باری بر دوش تولیدکنندگان است. وی با انتقاد از مسوولان سازمان امور مالیاتی گفت متاسفانه پیگیری‌ها در این زمینه طی سال‌های اخیر نتیجه‌بخش نبوده و با آنکه رای دیوان عدالت اداری به نفع ما صادر شده اما هنوز سازمان امور مالیاتی دست از مالیات‌ستانی برنداشته است و این در حالی است که با توجه به شرایط ملتهب اقتصادی تولید در کشور، این رویه به تعطیلی و ورشکستگی تولیدکنندگان در این حوزه منجر خواهد شد.
این صحبت‌ها در شرایطی است که در سال‌های اخیر پرورش قارچ در کشور مورد استقبال بسیار قرار گرفته و آمارها از رشد مصرف این محصول در کشور حکایت دارد ولی دولت بی‌توجه به این موضوع به جای حمایت از تولیدکنندگان در این بخش و سایر بخش‌های زنجیره از جمله تولید کمپوست به دنبال دریافت مالیات از تولیدکنندگان این بخش است که در مقایسه با بسیاری از مشاغل معاف از مالیات از درآمد بسیار پایینی برخوردارند.
در این بین یکی از مشکلات موجود عدم تسلط کارشناسان سازمان امور مالیاتی به موضوعات است. به این معنا که کارشناسان نسبت به این موضوع که کمپوست به‌عنوان بستر تولید قارچ، بخش مهمی از تولید قارچ محسوب می‌شود که بذر این محصول در آن رشد کرده و پرورش می‌یابد، تردید دارند و برخی کارشناسان این سازمان توجیه نیستند و با آنکه جلساتی برای تبیین این موضوع برگزار شده با این حال هنوز سازمان امور مالیاتی در برابر این مساله از خود مقاومت نشان می‌دهد و این در حالی است که طبق نص صریح قانون باید تولید کمپوست معاف از مالیات باشد. فعالان این حوزه با بیان اینکه تولید کمپوست اثرات بسیار مهمی بر اقتصاد کشور دارد، معتقدند در صورت حمایت از این رشته فعالیت امکان صادرات محصول به کشورهای خاورمیانه به راحتی وجود دارد و این در حالی است که موضوعاتی همچون نرخ بازده داخلی مناسب، ایجاد اشتغال، نرخ بازگشت سرمایه مناسب و تامین نیاز داخلی کشور همچنین بازیافت زباله و جلوگیری از اثرات زیست‌محیطی مخرب آن، به حداقل رساندن دفن پسماند و حذف آن در آینده و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد کلان کشور از نتایج تولید این محصول است.
شرایطی که اکنون تولیدکنندگان این محصول با آن روبه‌رو هستند در صورتی که ادامه یابد می‌تواند تولید را متوقف کند زیرا اولا همه هزینه‌ها اعم از هزینه دستمزد، سوخت، حمل و نقل و... افزایش یافته و سرمایه در گردش نیز کاهش یافته و ضریب اثرگذاری نقدینگی در این وضعیت پایین آمده است. بنابراین اگر دولت و بانک‌ها از تولید کمپوست حمایت نمی‌کنند نباید مسیر سودآوری آن را نیز محدود کنند و این در حالی است که با استناد به حق قانونی تولیدکنندگان این گروه می‌توان با معاف کردن آنان از مالیات از آنان حمایت کرد. بسیاری از واحدهای تولید کمپوست جزو واحدهای کوچک محسوب می‌شوند و در نتیجه رشد هزینه‌ها باعث می‌شود تولید برای این گروه توجیه‌ناپذیر شود و احتمال توقف فعالیت این گروه وجود دارد. بنابراین از دولت انتظار می‌رود اولا تسهیلات بانکی مناسب با نرخ‌های مناسب در اختیار این گروه قرار دهد و دوم اینکه اعمال معافیت‌های مالیاتی را در این بخش تسریع کند.
